اتهم البروفيسور عبد الستار قاسم، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، ومرشح سابق لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإحراق سيارته، بعد 3 أسابيع من تلقيه تهديدات قال إنها من مسؤول أمني، بسبب مواقفه المعارضة لسياسة السلطة في الضفة، والمؤيدة للمقاومة في غزة. وأحرقت سيارة قاسم في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وقال قاسم لـ «الشرق الأوسط»: «تلقيت تهديدا منذ 3 أسابيع وقالوا لي، سمعناك شو حكيت على فضائية الأقصى، وبنحكيلك اهدى.. وإذا بدك تعتبر هذا تهديدا فاعتبره». وردا على سؤال، من الذي اتصل به، ذكر قاسم اسم مسؤول أمني في مدينة نابلس. وقال «إني أتهم المستوى السياسي الرسمي في رام الله، لأن الأجهزة الأمنية تأتمر بإمرته». وبرغم أن ناطقا رسميا باسم السلطة في نابلس، استنكر «قيام مجهولين» بإحراق سيارة قاسم، واصفا إحراقها بالعمل المشبوه والمدان ويستهدف التشويش على الأمن والهدوء في المحافظة، بعد أن تم فرض سيادة القانون وقطع دابر الفلتان والفوضى وأخذ القانون باليد. فإن قاسم قال إن الأجهزة الأمنية لم تحقق في الموضوع، وتابع «كيف سيحققون وهم الفاعلون». واعتبر المتحدث الرسمي الفلسطيني، أن إحراق سيارة قاسم «يهدف إلى خلق جو ملبد بالشكوك في أوساط الرأي العام المحلي تجاه السلطة والأجهزة الأمنية، خصوصا أن الدكتور قاسم معروف بمواقفه وتصريحاته الحادة وغير المتوازنة تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادتها، مستفيدا من احترام السلطة الوطنية لحرية الرأي والتعبير لكل المواطنين». وأشار المتحدث الرسمي إلى أن محافظ نابلس أعطى توجيهاته إلى الأجهزة الأمنية المختصة لكي تقوم بمتابعة القضية على الفور والتحقيق في ملابسات القضية لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة والقضاء. وقام تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بزيارة تضامنية للدكتور قاسم، مؤكدا أن على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تبدي - تحديدا في هذه الظروف - كل الحرص على صون الحريات العامة والأساسية، بما فيها حرية التعبير عن الرأي كحق أساسي وطبيعي يكفله القانون الأساسي للسلطة.
وقاسم معروف بانتقاداته الحادة للسلطة الفلسطينية، وتحديدا دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في حماية الاحتلال والتنسيق الأمني معه، وللرجل مواقف ناقدة لحركة حماس أيضا، لكنه يدعم خط الحركة في رفض المفاوضات والإبقاء على المقاومة. وكان قاسم اتهم السلطة بإطلاق النار عليه في عام 1995 بسبب مقال حول الديمقراطية، وباعتقاله في الأعوام 1996 و1999 و2000 و2008 بسبب آرائه.
إلى ذلك، اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية، بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في حق أنصارها في الضفة، وهو ما من شأنه أن يعرقل جهود انطلاق حوار داخلي، وأوضح رأفت ناصيف عضو المكتب السياسي لحماس، أن الحركة لن تذهب إلى حوار طالما لم تتوقف هذه الحملة الأمنية ويطلق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة، وقال لـ«الشرق الأوسط» «أن يصبح هناك معتقلون جدد، هذا يعني أن هناك من هو غير معني بالحوار، ويصر على إفشاله». وتشكو حماس من أن الحملة الأمنية مؤخرا، كما قال ناصيف، اشتدت وطالت العشرات من عناصر الحركة في الضفة الغربية، وتحديدا في مدينتي طولكرم شمال الضفة والخليل جنوبها. وقالت حماس «إن جهاز الأمن الوقائي نفذ خلال اليومين الماضيين حملة اعتقالات واسعة في الضفة، واختطف شخصيات بارزة، بينها عبد القادر إدريس الذي كان مرشحا لمنصب وزير الأوقاف في حكومة الوحدة الوطنية».
وتقول السلطة الفلسطينية إنها تعتقل من يشتبه في أنهم يتاجرون بالأسلحة أو يعملون في تبييض الأموال، وهما تهمتان قالت السلطة إنها لن تتساهل معهما. إلا أن حركة الجهاد الإسلامي اتهمت السلطة كذلك، بملاحقة عناصرها واعتقالهم، وقالت الحركة إن أربعة من عناصرها المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، بدأوا منذ الجمعة إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقالهم والظروف التي يعتقلون فيها وقالت الحركة في بيان صحافي لها إن «معتقليها الأربعة يعانون من ظروف عصيبة وقاسية ومعزولين عن العالم الخارجي». وانتقدت الحركة دعوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتكررة لاستئناف الحوار الوطني في ظل استمرار سياسة الاعتقال السياسي قائلة: «إن هذه الدعوات تأتي للتضليل ومحاولة تسجيل المواقف في ظل الصعود المتميز لقوى المقاومة على حساب نهجه التسووي». وأوضحت حركة الجهاد «أن بعض المعتقلين المضربين معتقلون منذ سبعة أشهر، وأن علاء أبو الرب (معتقل منذ أربعة أشهر). اعتقل بعد إصابته إصابة خطيرة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي».
وحملت الحركة قيادة السلطة في رام الله المسؤولية كاملة عن حياة المعتقلين الأربعة وباقي المعتقلين السياسيين في سجونها، مطالبة في الوقت نفسه بوقفة فصائلية «جريئة» من أجل «فضح هذه الممارسات التعسفية».