قالت مصادر سياسية اسرائيلية، أمس، ان مصر عرضت على وفد حركة حماس في القاهرة، أمس، خطة لابرام صفقة شاملة مع اسرائيل تتضمن تفاهمات جديدة حول التهدئة مقابل فك الحصار وفتح المعابر وحول صفقة تبادل أسرى.
وقالت هذه المصادر ان اسرائيل قدمت اقتراحات جديدة لمساعدة مصر في اقناع حماس بالتقدم في صفقة تبادل الأسرى. وفي هذه الاقتراحات تقدم اسرائيل عدة «مبادرات» للفلسطينيين اضافة الى اطلاق سراح حوالي 1050 أسيرا فلسطينيا. لكنها لا تنوي اجراء تغيير اضافي في قائمة الاسرى الذين وافقت على اطلاق سراحهم من القائمة التي طلبتها حماس. ففي حينه وافقت على 200 اسم ممن طلبتهم حماس ثم وافقت على 80 اسما اضافيا، ولم يعد بإمكانها الموافقة على بقية الاسماء، بل هي مستعدة لمنح الفلسطينيين «أشياء أخرى»، مثل: «زيادة عدد الأسرى المقرر اطلاق سراحهم وازالة المزيد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وهكذا».
وذكرت المصادر الاسرائيلية ان مصر تدرك ان الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين وهما فرصة أخيرة أمام حماس للتوصل الى اتفاق جيد، حيث ان الحكومة برئاسة ايهود أولمرت، مستعدة للتفاهم ومعنية بالتفاهم، كي تخرج بمكاسب سياسية. أولمرت شخصيا معني بذلك كي ينهي حكمه بإنجاز كبير مثل اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، تريد ذلك كونها مرشحة لرئاسة الحكومة وأسهمها الشعبية في انخفاض. ووزير الدفاع، ايهود باراك، معني بذلك لكي يعزز الارتفاع في شعبيته. وثلاثتهم قادرون على تقديم التنازلات الى حد معين بعد ان حققوا في نظر الجمهور الاسرائيلي مكاسب كبيرة في الحرب الأخيرة على غزة.
ويحذر المصريون حماس من ان، الحكومة الاسرائيلية القادمة، التي سيجري انتخابها وفقا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي ستجري بعد أسبوعين، ستكون، وفقا لجميع استطلاعات الرأي، برئاسة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، وستضم عددا من الأحزاب المتطرفة، وستتخذ مواقف أكثر تشددا. ولذلك ينبغي استغلال الفرصة السانحة بوجود حكومة أولمرت حاليا، خوفا من خسارة كل شيء.
وقال أحد المقربين من أولمرت ان ما تقترحه اسرائيل في هذه الصفقة الشاملة يعتبر سخيا جدا وهدفه فعلا الوصول الى تفاهمات. وأعرب عن أمله في أن تنجح مصر في جهودها. وكانت الحكومة الاسرائيلية قد استمعت الى تقرير سري عن التوجهات الأساسية في المفاوضات الجارية في القاهرة حاليا بإدارة وزير المخابرات المصرية، عمر سليمان، مع وفد حماس. وعاد الوزراء الأساسيون لتكرار موقفهم من ان فك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر منوط بإطلاق سراح شليط ووقف تهريب الأسلحة الى قطاع غزة.
وكشف وزير الدفاع، باراك، في هذه الجلسة ان كميات كبيرة من الأسلحة تراكمت في سيناء خلال الحرب بغية تهريبها الى القطاع.
لكن معلومات استخبارية عنها وصلت الى اسرائيل فأخبرت مصر حتى تصادرها. وقال ان اسرائيل منعت وصول أسلحة عبر الأنفاق خلال عمليات القصف التي أدت الى تدمير 280 نفقا. ولكنه لم يستبعد ان تكون حماس عادت لتهريب الأسلحة، كنا يؤكد قادتها. وقال: «ربما يهربون بشكل رمزي حاليا لكي يرفعوا من معنويات رجالهم، ولكن الأمر المؤكد ان اسرائيل لن تقبل باسمرار هذا الوضع حتى لو عادت لعملية حربية أخرى». وأوضح ان زيارته الى واشنطن، اليوم، تستهدف البحث التفصيلي والعملي في الجهود الاسرائيلية الأميركية المشتركة لمكافحة هذا التهريب.
وبحثت الحكومة الاسرائيلية في أجواء من التحسب والقلق، في الدعاوى المرفوعة الى محكمة لاهاي لجرائم الحرب ضد قادة سياسيين وعسكريين اسرائيليين بسبب العدوان والمجازر الاسرائيلية التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في حرب غزة بشكل خاص، التي تضمنت جرائم حرب حسب ميثاق روما. وقال وزير القضاء، دانئيل فريدمان، ان عدد هذه الدعاوى بلغ الأربعين. وقررت الحكومة توفير الحماية القانونية والسياسية والقضائية لكل اسرائيلي يتعرض للمحاكمة وتغطية كل مصاريف الدفاع عنه.