خروقات وملاحظات وتذكيرات تتعلق بالانتخابات، بعضها نقل للمفوضية على أنه مخاوف أو مشاريع خروقات يمكن أن تحدث. هذا ما قدمته المنظمات العاملة ضمن نطاق الأمم المتحدة في العراق والمكلفة بمراقبة سير الانتخابات، ومنها منظمة (الأمل) النسوية والتي ترأسها هناء أدور الناشطة في مجال حقوق المرأة والمدافعة عن حرياتها وضمان حقوقها.
وكشفت أدور في لقاء مع «الشرق الأوسط» عن أنها وباعتبارها رئيسة جهة مسؤولة عن مراقبة الانتخابات المقبلة، فقد وضعت أمام المفوضية عددا من الخروقات التي يمكن أن تحدث «ونحن نتوقع حدوثها، ومن أهمها أنه غدا (اليوم) سيجري التصويت الخاص للأجهزة الأمنية وعددهم مليون وربع المليون، وفي حال تواجد أسمائهم في مناطقهم، يعني هذا أنهم سيصوتون مرتين وعددهم غير قليل». وتساءلت «كيف ستتعامل المفوضية مع هذا الأمر؟ هل قامت المفوضية بحذف أسمائهم من السجلات الأخرى؟ علما بأن هناك كتلا سياسية مقربة من الأجهزة الأمنية، ونحن نخشى التلاعب بهذا الأمر لصالحها».
وتابعت أدور «هناك خرق آخر يتعلق بالأميين أي الذين لا يقرأون ولا يكتبون، في الانتخابات السابقة كان الموظفون يقومون بالتصويت بدلا عنهم، وهذا ما سمحت به المفوضية الآن وهو خرق واضح، وفي هذه الانتخابات أكدنا وجوب حضور قريب معهم لكن من الدرجة الأولى أي أب، ابن، أخ، وهكذا، لتلافي حدوث تصويتات لا تلبي رغبات الناخبين الأميين مستغلين هذا الأمر، وفعلا حدثت خروقات لا تعد ولا تحصى في هذا الجانب، أما الخرق الثالث المتوقع فيكمن في وجود مراقبين من المجتمع المدني الذين عليهم البقاء مع الصناديق، ولدينا هنا ثلاثة أيام وهي مدة غير قليلة، يمكن أن يحدث شيء خلالها، وهنا، يجب أن تكون هناك رقابة واضحة، وأكدنا ضرورة وجود جهات خارجية للإشراف على نقل صناديق الاقتراع لحين الفرز». وأوضحت أدور أن الجهات الرقابية وبحسب المعلومات التي تتوفر لديها «قامت بتقديم عدد غير قليل من الخروقات للجهات المعنية، وبالأخص المفوضية وسيعقد اجتماع غدا لمناقشتها، ومن أهم هذه الخروقات استغلال بعض الأحزاب للمال العام واستغلال الموظفين في القطاع الحكومي في حملاتها، وكيفية تسجيل المواطنين الذين لا يعرفون كيف يسجلون أسماءهم، وكذلك المهجرين وتمزيق الدعايات وتدخل الأجهزة الأمنية، والرشاوى التي تعطى الآن للناس، أي شراء الذمم وتهديد المرشحين وبخاصة النساء، وفعلا سجلت انسحابات بسبب التهديد، وهناك أيضا القانون حين يقال إن القوائم مفتوحة، لكن الحقيقة هي قائمة مغلقة أي التي ستعرض على الناخبين قوائم مغلقة، والعودة للتسلسلات وستعطى الأصوات للكيان وليس الشخص المرشح». وقالت «للأسف نجد أن بعض الأحزاب تقوم بأخذ قسم من المرشحين بهدف ترشيح قوائمها، وهو ضعف واضح في عمل هذه الأحزاب».
وقالت أدور إن «قانون الانتخابات الموضوع من قبل مجلس النواب كان مربكا وضعيفا من ناحية الصياغة القانونية، وبخاصة نسب تمثيل النساء في مجالس المحافظات، حيث لم يشر إلى عبارة 25 % كنسبة تمثيل للمرأة، وعملنا مع المحكمة الاتحادية العليا على إيجاد تفسير موحد كقانون تشكيل البرلمان وتمثيل المرأة والتي أصدرت تفسيرا حول النسبة، وأعطاها نفس النسبة لمجالس المحافظات بحكم الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات مع مجلس النواب، وهو شيء مهم قد تحقق وهو ملزم لكافة السلطات العراقية، وخشينا من المفوضية التي فسرت القانون بشكل غير صحيح على أساس أنه في نهاية كل ثلاثة فائزين امرأة، وهنا فسرتها على بعد كل ثلاثة رجال امرأة، أي أعطتنا الربع، وبالتالي أسماء النساء في الانتخابات جاءت على أساس الربع، وبعد الضغوطات التي سلطناها على المفوضية، فسرت بشكل صحيح وهو المرأة هي ثالث وليس الرابع». واعترضت أدور على خرق كبير سمحت به المفوضية، وهو أن أغلب القوائم المقدمة من الكتل السياسية، جاءت بأسماء النساء في آخر القائمة، وقالت «هذا ما لا نسمح به، وهو تقصير في عمل المفوضية، لماذا النساء في ذيل القائمة؟». كما نوهت الناشطة في مجال حقوق المرأة إلى خرق آخر، قامت به الأحزاب السياسية لتهميش دور المرأة «وهو أن الأحزاب قامت باختيار الأضعف من بين النساء لتدرج أسماءهن ضمن قوائمها، وهذا لم يحدث من قبلها اعتباطا، بل هناك نوايا مبيتة من قبل الأحزاب للإبقاء على دور المرأة ضعيفا». وكشفت أدور عن وجود نوايا لدى المنظمات النسوية لترشيح امرأة للرئاسة العراقية القادمة، وأكدت «أن هناك قياديات يصلحن لقيادة العراق، ولهذا أكدنا ترشيح ميسون الدملوجي لمنصب رئاسة البرلمان».