وصل 800 مراقب دولي للمساعدة في انتخابات مجالس المحافظات التي ستنطلق اليوم بعملية «التصويت الخاص»، حسبما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقالت حمدية الحسيني: «وصل 800 مراقب دولي إلى العراق للمساعدة في سير انتخابات مجالس المحافظات». وأضافت المسؤولة لوكالة الصحافة الفرنسية أن «عملية التصويت الخاص تبدأ غدا بمشاركة أكثر من 614 ألف ناخب». ويشارك في عملية الاقتراع الخاص أفراد القوى الأمنية العراقية والراقدين في المستشفيات بالإضافة إلى مدانين في السجون تقل فترة عقوبتهم عن خمس سنوات، وفقا للمفوضية. وستفتح مراكز التصويت أبوابها عند الساعة السابعة صباحا حتى الخامسة عصرا». أما الانتخابات العادية فستجري السبت المقبل.
إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية عراقية أن أكثر من 500 ألف منتسب في الجيش والشرطة سيدلون بأصواتهم اليوم. وفيما أشارت مصادر إلى أن ضغوطا تمارس على الضباط العراقيين الكبار لمنح أصواتهم لقوائم معينة في الانتخابات، نفى اللواء محمد العسكري في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» ذلك وقال «إن توجهات قد صدرت ومن أعلى مستويات القيادات العسكرية بأن يدلي أي عسكري عراقي بصوته كمواطن مدني في يوم الاقتراع الخاص وألا يروج لأي قائمة في الانتخابات وألا يبوح لأحد لمن منح صوته وأن يكون حرا في الاختيار»، مؤكدا أن أوامر قد صدرت بمنع الإجازات للعسكريين قبل وبعد الانتخابات بيومين من أجل ألا يكون للعسكري صوتان أحدهما يكون في يوم الاقتراع الخاص والثاني في يوم الاقتراع الاعتيادي.
وكانت اتهامات قد وجهت لبعض القوائم الانتخابية بأن ضغوطا تمارسها على بعض الضباط العراقيين لشراء أصواتهم مقابل ترقيات عسكرية ستمنح لهم، وقال أحد الضباط رافضا ذكر اسمه لـ «الشرق الأوسط» إن «شخصا مهما» فاتحه «في محاولة للتأثير على من هم بإمرتي من المراتب والجنود لمنح أصواتهم لقائمة متنفذة في الدولة لكنني نصحته بألا يخوض في مثل هذا الأمر مع الضباط لأن الأمر لن يكون في صالح القائمة التي يروج لها». من جانبه أكد العقيد داخل العلي عضو اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن هناك عمليات منظمة ستجري بالنسبة للاقتراع الخاص، ولن يكون هناك أي فراغ أمني في حالة ذهاب منتسبي الجيش والشرطة للاقتراع موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن عملية متبادلة ستتم بين عناصر الجيش والشرطة بحيث لن يكون هناك أي فراغ أمني في حماية المراكز الانتخابية الخاصة.
على الصعيد نفسه تخوف بعض المرشحين في مناطق الوسط والجنوب من عدم إدخال الدعايات الانتخابية إلى المعتقلين والسجناء وتعريفهم بالمرشحين، الأمر الذي سيحرم العديد من المرشحين أصوات هؤلاء المعتقلين في السجون العراقية والأميركية وقال جمال ناصر الكربولي الأمين العام للحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (الحل) إن لديه معلومات «تؤكد أن الأحزاب المتنفذة في السلطة قد روجت لقوائمها ومنحت المعتقلين الوعود واشترت أصوات الكثيرين منهم». مصدر في وزارة العدل العراقية أكد من جانبه أن لجانا من المفوضية العليا للانتخابات قد أقامت دورات تعريفية بالانتخابات، في الوقت نفسه تم توزيع صور وبوسترات الحملات الانتخابية داخل السجون والمعتقلات.