فيما كشف رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي عن خروقات، قال إن الأجهزة الحكومية قامت بها بشكل «قد يؤثر على سير الانتخابات مقابل صمت واضح لمفوضية الانتخابات»، نفت مفوضية الانتخابات وجود تلك الخروقات. وقال الكاظمي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «خروقات حدثت في الانتخاب الخاص بالأجهزة الأمنية والسجناء ونزلاء المستشفيات (الذي جرى قبل يومين)، وهي خروقات من شأنها التأثير على سير الانتخابات ككل». وأضاف «وردتنا معلومات عن قيام بعض الضباط بتوجيه جنودهم لترشيح قائمة معينة، والجنود غير مسؤولين للانصياع لهذه الأوامر، لكن هذا يعد تدخلا من قبل قيادات أمنية، وهذا شيء مرفوض، خصوصا وهم مسؤولون عن ضمان الانتخابات وليس خرقها بهذه الطريقة، كذلك فإن الانتخابات حصلت داخل مراكز عسكرية وليست مدنية، مما زاد من حدة الضغوطات على الجنود المنتخبين».
وكشف الكاظمي عن أنه لاحظ أن «العديد من الجنود تمكنوا من إزالة الأحبار السرية بعد ساعات من انتخابهم، رغم أنه من الفروض أن يبقى على الأصبع لأيام عديدة، لكن إزالته تمت بشكل سهل عبر استخدام مواد تنظيف معينة»، وأضاف أن «المفوضية أعلمتنا أنها استوردت هذه الأحبار من مناشئ معروفة، وهي مطابقة للمواصفات، وأن مفوض الأمم المتحدة (استيفان ديمستورا) اعتمد هذه النوعية، وأيضا اتخذت إجراءات من شأنها الحد من عودة أفراد الأجهزة الأمنية والراقدين في المستشفيات للانتخاب مرة ثانية في مناطقهم عبر وضع استماراتهم في ظروف لمطابقتها مع السجلات المدنية في مدنهم، ورغم ذلك نحن نتوقع عودتهم للانتخاب مرة ثانية».
وقال الكاظمي «وردتنا شكاوى كثيرة عن هذه الخروقات، ونحن رفعناها للمفوضية بدورنا، لكن وللأسف أقول إن المفوضية كان عليها الإعلان عن عقوبات رادعة بحق الذين يخرقون الانتخابات، بمن فيهم الأجهزة الأمنية، كي لا يحدث تمادي، لكنها لم تعلن عن أية عقوبات، عدا تغريم قائمة هنا وأخرى هناك، والجميع لاحظ أن بعض القنوات الفضائية استمرت بالترويج لبعض القوائم، رغم أن اليوم الجمعة (أمس) يعد يوم صمت عن الدعاية، لكنها (الفضائيات) مستمرة بشكل واضح»، وأضاف متسائلا «إذا أين المراقبون وأين العقوبات، ولم نسمع أي بيان لإيقاف الإعلانات كي تستقر نفوس الناخبين وتختار بشكل هادئ».
وكشف الكاظمي عن وجود «خرق حكومي فاضح قامت به الحكومة نفسها، فوجدنا أنه ومنذ أكثر من شهر بدأت القناة الفضائية الحكومية بالترويج لقائمة واحدة تنتمي إليها الحكومة، واستمر الترويج شهرا كاملا، رغم أنها قناة حكومية، وعليها منح جميع القوائم فرصا متساوية، فهل من المعقول وصولنا لهذا التمادي بأن تستغل قناة حكومية تمول من المال العام وتستغل لقائمة واحدة فقط، واستمرت حتى في يوم الصمت الدعائي، وهذا خرق حكومي فاضح ومصادرة لإمكانات الدولة». ومن جهته، نفى فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا المشرفة على إجراء الانتخابات في العراق، وجود مثل هذه الخروقات التي تتعلق بإمكانية إزالة الأحبار السرية من أصابع الذين انتخبوا ضمن فئات الانتخاب الخاص، أي الأجهزة الأمنية ونزلاء المستشفيات والسجون، مشيرا إلى أن هذه الأحبار كانت من نوعية متميزة وغير قابلة للإزالة بسهولة.
وأضاف الحيدري أن «هناك إجراءات اتخذتها المفوضية لمنع الذين أدوا الانتخابات سابقا من الانتخاب مرة ثانية، تتمثل بإجراءات عديدة لمنع التزوير، ونتمنى من أي شخص أن يثبت لنا كيف يتمكن من إزالة الأحبار السرية، وحتى لو تمكن من إزالتها باستخدام أي مادة، فنحن قمنا بتعميم أسماء الذين انتخبوا على كافة مراكز الاقتراع وعلى مستوى العراق عموما، وتم شطب أسمائهم ولن يجد اسمه في المركز (الانتخابي) وبذلك نكون قد قطعنا الطريق على مثل هذه الادعاءات».
وبشان استمرار القنوات الفضائية وبعض وسائل الإعلام في بث دعايات انتخابية خلال فترة الصمت الإعلامي أو الدعائي، قال الحيدري إن «أي كيان سياسي يقوم بالترويج لقائمته خلال فترة الصمت الإعلامي ستتخذ إجراءات رادعه بحقه، وأوضح قائلا إن «الإجراء حسب درجة الجرم، فيبدأ من الغرامات، وينتهي بطرد الكيان السياسي وإحالته للقضاء».