قال صوماليون في جيبوتي لـ«الشرق الأوسط»، إن الشيخ شريف شيخ أحمد، زعيم جناح جيبوتي المنشق على تحالف المعارضة الصومالية، الذي يتخذ من العاصمة الإريترية أسمرة، مقرا له، يتجه - على ما يبدو - إلى الفوز بمنصب الرئيس المقبل للسلطة الانتقالية في الصومال، فيما قال محمد محمود جوليد (جعمديري) رئيس الوزراء وزير الداخلية الصومالي السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إنه قرر الانسحاب من المنافسة بالانتخابات الرئاسية، تقديرا منه للموقف السياسي الراهن في البلاد.
وأوضح هؤلاء في اتصالات هاتفية من قاعة البرلمان الجيبوتي المعروفة باسم «الشعب»، حيث بدأت اجتماعات البرلمان الصومالي لانتخاب الرئيس الصومالي الجديد، من بين 11 مرشحا، أنه على الرغم من أن نتيجة الانتخابات لن تعلن قبل صباح اليوم (السبت)، فإن حظوظ الشيخ شريف تبدو وافرة للحصول على تأييد غالبية أعضاء البرلمان لخلافة الرئيس السابق عبد الله يوسف، الذي اضطر إلى الاستقالة نهاية الشهر الماضي.
ويتنافس مع الشيخ شريف العقيد نور حسن حسين (عدي) رئيس الحكومة الانتقالية الحالية، وسلفه علي محمد جيدي رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من السياسيين السابقين، في ثالث انتخابات من نوعها تعقد خارج الصومال منذ عام 1991، لانتخاب الرئيس التالي للبلاد.
وكانت المرة الأولى في جيبوتي أيضا عام 2000، وانتهت بانتخاب عبد القاسم صلاد رئيسا، والثانية في العاصمة الكينية نيروبي عام 2004 وأتت بعبد الله يوسف، على رأس ترويكا السلطة الانتقالية المكونة من البرلمان والحكومة والرئيس. وبدأت عملية التصويت في الساعة السابعة من مساء أمس بالتوقيت المحلي للقاهرة، حيث كان 50 عضوا فقط قد أدلوا بأصواتهم فقط من بين 420 عضوا يتعين عليهم التصويت أيضا.
وتقول مصادر مطلعة، إن معظم الخمسين منحوا أصواتهم لصالح الشيخ شريف المدعوم بقوة من أحمد ولد عبد الله مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى الصومال والحكومة الأمريكية، في مواجهة منافسيه.
وقال برلمانيون صوماليون لـ«الشرق الأوسط» من داخل القاعة، إنه يُطلب من كل عضو اختيار مرشحه للرئاسة بوضع علامة بارزة بجانب اسمه في ورقة تضم أسماء المرشحين الـ11.
وفى تطور مفاجئ قال جعمديري لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا، إنه قرر في آخر لحظة الانسحاب من المنافسة على الانتخابات الرئاسية، مع مرشحين آخرين، تقديرا منهم للموقف السياسي الراهن في البلاد.
وقال جعمديري عبر الهاتف من قاعة البرلمان الجيبوتي: «قررنا أن ننسحب بإرادتنا السياسية والشخصية، ليس من مصلحة أحد تكريس الانقسام وتفتيت الأصوات بين مختلف المرشحين، ولتسهيل عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد».
وتنص المادة 45 من الدستور الذي تم إقراره بعد مفاوضات ماراثونية في كينيا عام 2004، على أنه إذا أصبح منصب رئيس الجمهورية شاغرا بسبب الاستقالة، أو الوفاة أو العجز التام، فإن رئيس البرلمان يحل محله ويباشر مهامه، وينتخب البرلمان رئيسا جديدا خلال 30 يوما.
كما تنص المادة 41 على أن ينتخب البرلمان الرئيس في اقتراع سري وبأغلبية ثلثي أعضائه في الجولة الأولى، وفي الجولات التالية بالأغلبية البسيطة.
وبعد القسم الرئاسي بأربع وعشرين ساعة، سيتوجه الرئيس الصومالي الجديد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ليحضر قمة الاتحاد الإفريقي، ومن ثم سيقوم بتشكيل وزارة جديدة.
وتأتي عملية الانتخاب هذه وسط استمرار أجواء العنف في الصومال، الذي يعيش منذ عام 1991 حربا أهلية. واضطر النواب إلى الاجتماع خارج الصومال بسبب انعدام الأمن في بلادهم، خصوصا بعدما سيطرت حركة «الشباب» المتشددة والمناوئة للسلطة الانتقالية وللوجود العسكري الأجنبي في البلاد، على مقر البرلمان الانتقالي في مدينة بيداوة، التي تقع على بعد 250 كلم شمال غرب العاصمة الصومالية مقديشو.
إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنه وللمرة الأولى منذ عامين، ظهور مؤشرات على أن النازحين الصوماليين من بعض مناطق العاصمة التي شهدت أعنف أشكال القتال، قد بدأوا في العودة إلى ديارهم.
وقال رون ردموند المتحدث باسم المفوضية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن نحو 16 ألف مشرد كانوا قد فروا إلى مناطق مختلفة من الصومال، قد عادوا إلى عدد من أحياء العاصمة، إثر انسحاب القوات الإثيوبية من مقديشو.