قالت مصادر دبلوماسية أوروبية، إن السلطات القبرصية احتجزت سفينة إيرانية كانت في طريقها إلى سورية، استجابة على ما يبدو لطلب من إسرائيل والولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن هذه المصادر قولها إن السلطات القبرصية احتجزت السفينة أول من أمس وتقول إسرائيل إنها محملة بالكثير من الوسائل القتالية، ومن بينها قذائف مدفعية وصواريخ، ويعتقد بأنها كانت في طريقها إلى حزب الله أو حركة حماس. وأكد الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس أن السلطات احتجزت سفينة، وقال إن الشحنة يبدو أنها «تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي» لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأضاف للصحافيين «إننا نتعامل مع هذا الموقف بأسلوب مسؤول ولا يمكن أن أدلي بتصريحات يمكن أن تسبب مزيدا من المشكلات». وأضاف «نجري تحقيقات لنعرف ما الذي تحمله السفينة. وتقول هآرتس، إن السفينة الإيرانية انطلقت من الخليج العربي قبل عدة أسابيع، ووصلت الأربعاء إلى مسافة تبعد 60 ميلا عن ميناء ليماسول القبرصي. ثم بعثت إسرائيل والولايات المتحدة برسائل إلى السلطات القبرصية بشأن اقتراب السفينة من الشواطئ القبرصية، وطلبوا احتجازها».
وحسب هآرتس، فإن السلطات القبرصية اتصلت بالسفينة وطلبت منها أن ترسو في ليماسول للتفتيش. وأفرغ مسؤولو الجمارك جزءا من الشحنة وكميات كبيرة من السلاح وذخيرة المدفعية والصواريخ. وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن إسرائيل تأمل أن تقوم السلطات القبرصية بمصادرة حمولة السفينة من الأسلحة.
وكان مسؤولون عسكريون أميركيون قالوا سابقا، إن أفرادا من البحرية الأميركية صعدوا الأسبوع الماضي على متن السفينة «الإيرانية» وعثروا بداخلها على شحنة سلاح لكنهم لم يصادروا الشحنة لاعتبارات قانونية كون السفينة تحمل العلم القبرصي. وقالت هآرتس، إن إسرائيل تعمل في الأسابيع الأخيرة على زيادة مراقبة ما أسمته «مسارات تهريب السلاح من إيران إلى قطاع غزة». ووقعت في هذا الإطار وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، مذكرة تفاهم أمنية (الشهر الماضي) مع نظيرتها الأميركية السابقة، كونداليزا رايس. وأنه منذ التوقيع على المذكرة، تجري إسرائيل اتصالات مع عدد من الدول الأوروبية بهذا الشأن. ومن المقرر أن يعقد في كوبنهاجن، الأسبوع المقبل، اجتماع دولي، بمشاركة الولايات المتحدة، لمناقشة سبل مكافحة «التهريب عن طريق البحر». وذلك بالعمل من أجل الحصول على «تفويض دولي» يسمح باستخذام القوة لاعتراض السفن «المشبوهة»، أو مصادرة الوسائل القتالية.
وكان نائب المدير العام لدائرة أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، رافي باراك، قد سافر إلى فرنسا خلال الأسبوع الجاري لإجراء محادثات مع الفرنسيين بشأن مراقبة السفن. ونقل عنه قوله إنه بالرغم من سرعة استجابة الفرنسيين في قضية معالجة «تهريب السلاح»، بإرسالهم فرقاطة مراقبة، إلا أن السفينة الفرنسية التي تتحرك في المياه الإقليمية قبالة شواطئ قطاع غزة ليست فعالة، وأنه يجب على فرنسا أن تعمل في البحر الأحمر حيث يمكن تحديد السفن بنجاعة أكثر.
وتتهم إسرائيل إيران بتهريب أسلحة إلى حماس في قطاع غزة، وكانت صحيفة «معاريف» قالت قبل أكثر من أسبوع إن السفن الإيرانية تحمل الأسلحة لحركة حماس، حيث يقوم غواصون بنقلها من تحت البحر، ومن ثم ربطها في سفن وقوارب صيد فلسطينية لتعود بها إلى شواطئ غزة.