مع نهاية العد التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات في العراق، والتي تجري اليوم، حيث سيتوجه ما يقارب 15 مليون عراقي، لانتخاب 440 مرشحا، لمجالس 14 محافظة عراقية، ارتفع سعر الأصوات من 80 إلى 200 دولار أميركي، ومن المتوقع أن يرتفع سعر الصوت في بورصة الانتخابات.
وجاء ذلك رغم تحذيرات الحكومة العراقية ورئيسها نوري المالكي من عملية بيع وشراء الأصوات، ووصف ذلك بـ«الحرام» لبائع الصوت ولشاريه.
وأكد أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «أصوات تباع بمائة دولار، لقد سمعت من مصادرنا بذلك، وأن من يتسلم ثمن صوته يقسم بالإمامين الحسين والعباس بأن يدلي بصوته للقائمة كذا أو المرشح الفلاني».
واعترف حيدر علي، الذي يدير مقهى إنترنت في حي البياع بجانب الكرخ، بأن أحد الأحزاب الدينية المتنفذة، عرضت قبل أسبوع من اليوم، مبلغ مائة دولار لكل من يقسم بالإمام الحسين بمنحهم صوته، «واليوم ارتفع السعر إلى مائة وخمسين دولارا أميركيا للصوت». وأضاف علي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، أن «هناك الكثير من المحتاجين والمعوزين باعوا أصواتهم، وفي المقابل رفض عدد من جيراني هذه الطريقة باعتبارها حراما وغير قانونية»، مشيرا إلى أنه «من المتوقع أن يرتفع سعر الصوت غدا (اليوم) إلى 200 دولار».
ومن جانبه، قال أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق رئيس القائمة العراقية، لوكالة «رويترز»: «طموحنا أن تجري الانتخابات بنزاهة كاملة وبشفافية عالية.. لكن الموارد، وبخاصة موارد الدولة، لم تكن متوفرة لكل المشاركين في الانتخابات بطريقة متساوية».
واشتكى علاوي من استعمال بعض كبار المسؤولين لوسائل حكومية في تحركاتهم في أنحاء البلاد، وبحرية وبسلاسة، على خلاف المرشحين الآخرين، وقال: «الوسائل المتاحة لبعض القائمين على الحكم غير متاحة لنا كمرشحين خارج الحكم.. والمساحات التي يتحركون بها غير متوفرة لنا».
ومضى يقول: «المفوضية لم تمول أيا من المشاركين، لكن بإمكان أي واحد أن يقارن بين الحملات الانتخابية، وسيرى الفارق كبيرا جدا. هذه مسألة خطيرة».
وقال مثال الألوسي النائب في البرلمان والذي يشترك في الانتخابات بقائمة حزب الأمة الذي يرأسه، منتقدا الأحزاب الحاكمة: «الأموال التي صرفت هي أموال المال العام. كيف يمكن لنا أن نثق بمن يعتقد أن له الحق في صرف أموال الميزانية العامة على حملته الانتخابية؟».وتحدث العديد من أهالي بغداد عن محاولات قامت بها أحزاب معروفة لشراء أصوات الناخبين. لكن لم يتم التأكد من حجم هذه العمليات، وما إذا كانت قد حدثت في أماكن أخرى أم أنها اقتصرت على مناطق محددة. لكن العديد من الأهالي، سواء في بغداد أو في مناطق أخرى، تحدثوا عنها. وقال شهود عيان إنهم حضروا وقائع جرت في بغداد، تورط فيها أحزاب ومرشحون، تمثلت في توزيع أغطية على المواطنين، وأخرى لتوزيع ساعات، يد وثالثة لتوزيع ملابس وأحذية رياضية على لاعبين ناشئين.
وقالت مفوضية الانتخابات إنها خصصت دائرة خاصة لتلقي الشكاوى، وأكد فرج الحيدري رئيس المفوضية: «سمعنا في أكثر من مناسبة كلاما عن دفع مال لمصوتين من أجل التصويت لقائمة معينة». وأضاف: «نحن كمفوضية نتعامل مع هذا الموضوع بشكل رسمي.. إذا كان هناك مشتكٍ، وإذا كانت هناك شكوى مقدمة، سنتعامل مع الموضوع، وبمهنية».
وصرح بأن اللجنة القانونية التابعة للمفوضية «ستقوم اليوم (أمس) بإصدار قائمة بأسماء ما يقرب من 150 مرشحا، قاموا بمخالفات قوانين المفوضية، وأن قسما من هذه العقوبات قد يصل إلى حد حرمان بعض المرشحين من المشاركة في الانتخابات».
وحسب القوانين، فإن مفوضية الانتخابات أو الحكومة العراقية غير مسؤولة رسميا عن تمويل الحملات الانتخابية. واعتمد الجميع على مصادرهم الخاصة في تمويل حملاتهم الانتخابية.
وقال سيد فرات الشرع رئيس فرع المجلس الأعلى في البصرة، وهو مرشح قائمة شهيد المحراب في المدينة: «هذا الأمر لم يحصل في البصرة قط... إنها عملية رخيصة جدا أن يلجأ البعض إلى شراء أصوات الناخبين».
وبدا واضحا، خلال الأيام القليلة الماضية، أن بعض كبار المسؤولين كانوا يتحركون في أنحاء البلاد بسهولة ويسر، على عكس المرشحين الآخرين، الذي كانت تحركاتهم تُحسب بدقة وعناية، آخذين في الاعتبار الوضع الأمني، الذي ما زال هشا في العديد من محافظات البلاد.