أبلغ الوسيط الإفريقي الأممي لسلام دارفور، الخرطوم، باقتراح منه بعقد لقاء بين الحكومة وحركة «العدل والمساواة» المسلحة، في إقليم دارفور خلال فبراير (شباط) الجاري، تمهيدا للمفاوضات بين أطراف النزاع في دارفور في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار المبادرة العربية لحل الأزمة في الإقليم المضطرب. وينشط الوسيط الإفريقي الآن على هامش اجتماعات عقد قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من أجل العمل المشترك لوقف التصعيد العسكري في الإقليم، وتهيئة الأوضاع لعملية السلام.
وقال الدكتور نافع علي نافع في تصريحات صحافية، إن الوسيط الأممي الإفريقي المشترك جبريل باسولي، أبلغه في اجتماع بينهما، جرى في السفارة السودانية بأديس أبابا، أنه يسعى لخلق إطار عام للتفاوض حول السلام بين أطراف النزاع في دارفور، من خلال عقد لقاء بين حكومته وحركة العدل والمساواة، خلال فبراير (شباط) الجاري، دون أن يحدد المكان، وأضاف أن باسولي أبلغه بأنه سيتوجه من أديس أبابا إلى العاصمة أنجمينا، ليلتقي خليل إبراهيم رئيس العدل والمساواة في هذا الخصوص، قبل أن يعود إلى الخرطوم، ليستمع إلى وجهة نظر الحكومة لحل قضية دارفور. وأبدى نافع حرص الخرطوم على إقرار السلام في دارفور في أقرب فرصة ممكنة، وشدد على «حق الحكومة الشرعي في الحفاظ على أمن مواطنيها».
وفي بيان أصدره أمس، دعا باسولى الإطراف المتصارعة في دارفور إلى الامتناع عن أي عمل يهدد جهود السلام الجارية، وأن يسعوا بدلا من ذلك إلى الالتزام البناء، بحثا عن حل لقضية دارفور، كما دعا كل الحركات المسلحة في دارفور، إلى التشاور بعضها مع بعض، وإلى العمل معا لخلق ظروف مواتية لمحادثات السلام، ومعالجة قضية دارفور، ووضع حد لمعاناة أهلها. وأكد باسولي التزامه بالاستمرار في العمل مع كل الأطراف في حوار شامل من أجل إيجاد حل سلمي ودائم لقضية دارفور، وقال: «منذ تعيينه في يونيو (حزيران) الماضي ظل يقود تشاورا مكثفا مع كل الأطراف وكل المعنيين بدارفور، كجزء من جهوده لتيسير محادثات السلام.
من ناحية أخرى، نقل القائم بالأعمال الأميركي بالسودان ألبرتو فرنانديز، للحكومة السودانية، إدانة حكومته لحركة «العدل والمساواة»، للجوئها إلى «العنف وزعزعة الأمن والاستقرار في دارفور»، عبر التصعيد العسكري في الإقليم. وتوقع القائم بالأعمال الأميركي، في لقاء جمعه بوزير الخارجية السوداني المناوب السماني الوسيلة، أن تقوم الإدارة الأميركية الجديدة بتعيين مبعوث خاص للسودان في المستقبل القريب، حتى يتسنى استئناف الحوار بينهما حول القضايا الخلافية كافة بين البلدين.
إلى ذلك، دق وزير المالية السوداني ناقوس الخطر قائلا: «إن عهد الاعتماد على النفط قد ولّى». وقال إن ميزانية بلاده لعام 2009 التي أجيزت أخيرا باتت في تحدّ قوي أمام الانخفاض الذي ظل يحدث في أسعار النفط. واستنفر الدكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية السوداني «جميع أجهزة المجتمع»، للعمل بروح التحدي، لتجاوز المرحلة المقبلة. كما دعا إلى دفع عجلة الاقتصاد وتسهيل إجراءات الاستثمار بالولايات. وتوقع، وهو يخاطب اجتماعا لولاة ولايات السودان في الخرطوم، أن تنخفض أسعار النفط السوداني إلى النصف «مزيج النيل»، مقدرة في الموازنة بـ50 دولارا للبرميل إلى43 دولارا، وأسعار صنف «مزيج دار» من 30 دولارا للبرميل إلى 15 دولارا، وشدد بأن عهد الاعتماد على النفط قد ولى، وبشير بحدوث تحسن إنتاج النفط اعتبارا من مايو (أيار) القادم. وحقق السودان فائضا في حساب التركيز خلال العام 2008 في أثناء الارتفاع المستمر في أسعار النفط عالميا، وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حسب تقرير رسمي، بلغ 1,3 مليار دولار، سحبت الحكومة منها مبلغ 833,5 مليون دولار، ليبقى في حساب التركيز نحو 552,7 مليون دولار. وينتج السودان الآن نحو 520 ألف برميل في اليوم، ويخطط لرفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل بنهاية العام الحالي، من خلال اكتشافات تجري في مواقع مختلفة في البلاد الآن. ويتهم الاقتصاديون المعارضون الحكومة بأنها عندما استخرجت النفط ودخلت مجال الإنتاج في عام 1999، أهملت مجالات الإنتاج الأخرى، خصوصا الإنتاج الزراعي والصناعي. ويدللون بأنه منذ ظهور النفط انخفضت المساحات المزروعة بالقطن كمحصول نقدي أول في البلاد، من 400 ألف فدان في العام إلى 80 ألف فدان، وانخفضت الإنتاجية من 7 قناطير قطن للفدان إلى 5 قناطير.
وكان تقرير رسمي صادر عن إدارة البترول بحكومة الجنوب حول الأداء العام لقسمة عائدات النفط لعام 2007، كشف أن جملة المبالغ الواردة في حساب تركيز إيرادات البترول لعام 2007، بلغت نحو 564,48 مليون دولار، تم توزيعها بواقع 287,76 مليون دولار للحكومة الاتحادية، و154,98 مليون دولار لحكومة جنوب السودان، و97,30 مليون دولار للإسهام في طباعة العملة الجديدة، بينما تَبقّى في رصيد حساب التركيز بنهاية عام 2007 نحو 24,66 مليون دولار.