قال أحد النواب السابقين للرئيس الإيراني محمد خاتمي «من المرجح أن يرشح خاتمي نفسه في الأيام المقبلة لانتخابات الرئاسة الإيرانية التي تجرى في 14 يونيو (حزيران) المقبل». وجاء الإعلان متزامنا مع قرار وزارة التعليم العالي في إيران، حظر أكبر تنظيم طلابي في البلاد، الذي يعد بمثابة «الذراع القوية» للحركة الإصلاحية في إيران، إذ إن خاتمي وصل للسلطة في إيران عام 1997 بعد حملات تأييد قوية من الطلبة. وقال محمد علي أبطحي، النائب السابق لخاتمي وأحد المقربين منه لـ«رويترز» أمس، حول ترشحه للرئاسة «أتوقع أن يعلن خاتمي ترشحه في الأيام المقبلة». ووصل خاتمي إلى السلطة بعدما حقق فوزا كاسحا في انتخابات عام 1997، ملحقا الهزيمة بمنافس اعتبر، في ذلك الوقت، مرشح المؤسسة الدينية في البلاد، وهو رئيس البرلمان آنذاك ناطق نوري. غير ان برنامج خاتمي الانتخابي، الذي قام على توسيع الحريات الاجتماعية وتحسين الاداء الاقتصادي، منحه أصوات النساء والشباب خلال ولايتيه الرئاسيتين. لكن الاعوام الاخيرة من حكم خاتمي كانت مريرة؛ إذ إن الكثير من الكتاب والصحافيين اغتيلوا أو اعتقلوا، كما ان الطلاب والمنظمات النسوية تعرضوا لضغوط هائلة. وسئل أبطحي عما إذا كانت الإحباطات السابقة قد تضر بفرص خاتمي، فقال «إن العزلة الدولية لإيران في ظل أحمدي نجاد والوضع الاقتصادي لإيران.. قد يساعدان خاتمي في اجتذاب أصوات الذين أيدوا أحمدي نجاد في الانتخابات الماضية». وكان محللون قد قالوا إن مصير السباق الانتخابي قد يعتمد على ما اذا كان أحمدي نجاد سيحتفظ بتأييد المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي، الذي له القول الفصل في جميع أمور الدولة. وأشاد خامنئي، في الشهور الأخيرة، بأحمدي نجاد، وذلك وسط انتقادات شديدة للرئيس الإيراني، ليس فقط من التيار الاصلاحي، بل أيضا من عناصر نافذة داخل التيار المحافظ، بسبب سياساته الاقتصادية التي رفعت مستويات البطالة والتضخم بشكل غير مسبوق. ولذلك فمن غير المؤكد أن يدعم خامنئي أحمدي نجاد، إذا وصل الى قناعة ان استمراره في السلطة سيعرقل إمكانية فتح حوار مع إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما. وقال خاتمي لوسائل الإعلام الإيرانية، منذ أيام، إنه يفكر في الترشح، وانه أو رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي، سيخوض الانتخابات. كما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن خاتمي، أول من أمس، قوله إنه في حال قرر حسين موسوي عدم الترشح، فإنه سيترشح. وقال أبطحي في هذا الصدد «خاتمي قلق بشأن ما اذا كان ترشحه في مصلحة الشعب الإيراني، ولكنه شارف على الوصول للاستنتاج بأن ترشحه سيلقى قبولا عند الناس». وسئل أبطحي عن مبادرة أوباما للحوار مع إيران فقال «إن سياسة خاتمي ستكون سياسة انفراج». وأشرف خاتمي الذي رأس إيران بين عامي 1997 و2005 على انتعاش علاقات إيران مع الغرب، وتدهورت العلاقات مع الغرب بشدة في ظل حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي قال أحد معاونيه الأسبوع الماضي انه يسعى لخوض الانتخابات من أجل فترة رئاسة ثانية مدتها أربعة أعوام. ويقول منتقدو أحمدي نجاد ان خطبه النارية ضد الغرب قد فاقمت صراعا على برنامج ايران النووي. ويتهمونه أيضا باتباع سياسات اقتصادية سيئة يحملونها مسؤولية زيادة التضخم وتبديد مكاسب ارتفاع أسعار النفط.
غير أن الإعلان عن احتمال ترشح خاتمي للرئاسة غطى عليه قرار وزارة التعليم العالي في ايران بحظر «مكتب تحكيم الوحدة - تيار علامة»، الذي يعتبر أبرز منظمة طلابية قريبة من الإصلاحيين، كما ذكرت صحيفة «اعتماد» الإيرانية الإصلاحية. ويعد قرار إغلاق المنظمة الطلابية قرارا قاسيا بالنسبة للتيار الإصلاحي، بغض النظر عن المرشح، إذ إن الطلاب لطالما كانوا ذراعا قوية وأساسية للحركة الإصلاحية. واستندت الوزارة، في قرارها حظر المنظمة، إلى بيان أصدرته الأخيرة قبل أربع سنوات.
وبحسب الصحيفة فقد أكد مسؤولون في الوزارة مؤخرا أنه «لم يعد بوسعهم القبول بأنشطة مكتب تحكيم الوحدة - تيار علامة». وردا على قرار الوزارة، أعلنت حوالي خمسين منظمة طلابية إسلامية في سائر أنحاء البلاد، دعمها للمنظمة المحظورة. وقالت هذه المنظمات في رسالة مشتركة «إننا، وإذ نحتج شديد الاحتجاج على قرار الوزارة، نعلن أننا لا نزال نعترف بشرعية مكتب تحكيم الوحدة». ومنذ وصول محمود أحمدي نجاد إلى سدة الرئاسة في 2005، زادت السلطات من ضغوطها على الطلاب المناوئين لها، واعتقلت الكثير منهم وأحالتهم إلى المحاكم، التي أصدرت بحقهم أحكاما مختلفة.
وعلى صعيد آخر، أعلن قائد السلاح البحري الإيراني تدشين قواعد بحرية إيرانية جديدة في بحر عمان، حتى نهاية الخطة التنموية الخمسية. وقال الأدميرال حبيب الله سياري لوالة مهر، للأنباء الإيرانية «إن عمليات إنشاء القواعد البحرية وترتيب التجهيزات والمعدات وسائر الأمور المتعلقة بتدشين هذه القواعد، تسير حسب ما تم التخطيط له مسبقا». وأضاف الأدميرال سياري إن «تعزيز الوجود البحري لإيران في بحر عمان يشكل أحد الأهداف الاستراتيجية للسلاح البحري الإيراني».
من ناحيته، أعلن وزير الدفاع الإيراني مصطفى محمد نجار عن إنتاج عدد آخر من مقاتلات «صاعقة» في إيران. وأكد الوزير في تصريح لوكالة أنباء فارس، على هامش مراسم افتتاح مهرجان الإبداع والازدهار، تدشين خط صناعة مقاتلات صاعقة في إيران، معتبرا ذلك أحد أهم الإنجازات التي حققتها الثورة الإيرانية. وشدد نجار على أن تحقيق هذا الإنجاز العظيم يبعث على فخر واعتزاز الشعب الإيراني المسلم، ووعد بالإعلان عن الأجهزة المتطورة التي تم نصبها على هذه المقاتلات الحديثة في مناسبة أخرى. يذكر أن إيران كثيرا ما تستغل ذكرى الثورة الإيرانية، بدءا من 1 فبراير وحتى 11 فبراير للإعلان عن إنجازات عسكرية وتقنية. إلى ذلك، وفيما قال وزير الخارجية الإيرانية، منوشهر متقي، إنه ورئيس البرلمان الإيراني على لاريجاني، لن يبحثا، وجها لوجه، مع أي مسؤول أميركي، القضايا التي تهم البلدين في مؤتمر الأمن في ميونخ بألمانيا في الفترة من 6 إلى 8 الشهر الجاري، أشاد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، في حديث نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، بإرادة الرئيس الأميركي باراك أوباما التحاور مع إيران بشأن برنامجها النووي. ودعا البرادعي في المقابلة إلى «حوار مباشر» بين إيران والولايات المتحدة، لاستعادة «الثقة» بين البلدين. وقال «لن تكون هناك ثقة بلا حوار مباشر. يقول الرئيس اوباما إنه مستعد لفتح حوار بلا شروط على أساس الاحترام المتبادل. أرى أنه كان ضروريا أن يتم ذلك منذ وقت طويل». من جهة أخرى أعرب البرادعي في المقابلة عن الأسف لعدم نجاعة المبادرات السابقة الرامية إلى «إرغام» إيران على التعاون.
وقال إن «إيران كانت أكثر تعاونا في السابق. إنهم كفوا عن التعاون.. عندما رفعت بشأنهم عام 2005 شكوى أمام مجلس الأمن الدولي»، الذي فرض سلسلة من العقوبات على طهران».
وتابع البرادعي «قلت مرارا، طوال السنوات الست الماضية، إن السياسة الرامية إلى توفير أجواء ثقة بين الغرب (خاصة الولايات المتحدة) وإيران، قد فشلت تماما. لم نتقدم ولو قيد أنملة».
وأشاد البرادعي أيضا بجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل توضيح معالم البرنامج النووي الإيراني. وقال «بذلنا كل ما في وسعنا في إيران لفهم تاريخ برنامجهم، ووضعه الحالي، وحاولنا حملهم، في حدود نفوذنا، على جعل برنامجهم شفافا».