وصلت إلى مدينة كركوك أمس، لجنة البرلمان العراقي لتقصي الحقائق في المدينة المتنازع عليها. وتضم اللجنة في عضويتها محمد مهدي البياتي وسعد الدين أركيج عن التركمان، وعمر الجبوري ومحمد تميم عن العرب، وسرتيب كاكائي وخالد شواني عن الأكراد، ويونادم كنا عن المسيحيين.
وعقدت اللجنة لقاء مغلقا مع ممثل بعثه الأمم المتحد اندرور كلورد وتوماس كرا سنجي ممثل السفير الأميركي في المنطقة الشمالية والمعني بالمناطق المتنازع عليها والمادة 140، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.ا».
وتأتي زيارة اللجنة بعد أشهر من تشكيلها وتضاؤل الآمال إزاء إيجاد حل لكركوك، وفق ما طرحه الأكراد من أن هناك تلكؤا حكوميا عراقيا وبرلمانيا عربيا وتركمانيا لتعطيل وتأخير عمل اللجنة بما يسمح إلى نهاية العام الجاري لتدويل قضية كركوك وتكليف الأمم المتحدة بحلها.
وقال الشيخ برهان مزهر العاصي عضو مجلس محافظة كركوك إن «المكون العربي في كركوك قد قبل على مضض، وكي لا يكون معرقلا للحل، بالإدارة المشتركة وفق نسبة 32% المحددة ولفترة واحدة فقط، لأننا نرى أننا في كركوك نمثل أكثر من هذه النسبة». وأضاف: «طالبنا بتأجيل الانتخابات في كركوك لأن اليوم هناك واقع لا يمكن القبول به من خلال هيمنة وسيطرة طرف على الآخرين، فهناك تزوير وزيادة غير معقولة في أعداد السكان بعد عام 2003»، مشددا على أن «اليوم هو بداية عمل اللجنة التي طال انتظارها وهي خطوة مهمة لإنجاز إعمالها».
وقال العاصي «نحن لا نقبل أن تكون كركوك إلا لكل العراقيين، فالحكومة العراقية التي استطاعت من خلال هذه اللجنة الدخول إلى كركوك وهو محط ارتياح لدى العرب لإعادة رسم خريطة كركوك بشكل يضمن عراقيتها». وأضاف «مشكله كركوك قد افتعلت وخلقت لأغراض سياسية خطيرة، لكننا كشعب متآخون ومتحابون فيما بيننا»، مؤكدا «لا حل لكركوك إلا بالتوافق وضمان حقوق كل مكوناتها.. ونحن ككتلة عربية سندعمها لجعل كركوك لكل العراقيين كون أننا في محافظة هي شريان العراق وداعم لاقتصاده من خلال النفط واحتياطياتها».
وقال العضو التركماني سعد الدين اركيج إن «اللجنة إذا ما أكملت أعمالها وفق التوقيت المحدد لها نهاية مارس (آذار) المقبل، فيمكن حينها التقدم بطلب إلى البرلمان العراقي لتمديدها ثلاثة أشهر قادمة لاستمرار عملها وضمان تطبيق بنودها». واعتبر عمل اللجنة خطوة في الاتجاه الصحيح لوضع الحلول لمشكلة كركوك المعقدة وفق صيغ تضمن حقوق مكوناتها وتمنع هيمنة مكون على آخر وهي خطوة ستعيد رسم خريطة كركوك».
ويقول العضو التركماني في الائتلاف العراقي الموحد ومقرر البرلمان محمد مهدي البياتي: «نحن اليوم حملنا بعض الوثائق والمستمسكات واطلعنا على وجهات النظر».
وعزا العضو في التحالف الكردستاني خالد شواني تأخر عمل اللجنة بسبب «الظروف التي مرت على البرلمان ومعوقات فنية تتعلق بمستلزمات اللجنة، لكن إذا ما اضطررنا للتمديد فسنلجأ للبرلمان لتمديدها بغية إتمام عملها والتوافق بين الأعضاء في البرلمان بشأن التقارير التي سنقدمها». وأضاف: «أننا بدأنا فعليا بعملنا وسنتطلع إلى كل المشاريع والمقترحات والطروحات وكل جهد يخدم عمل لجنتنا».
وكانت لجنة تقصي الحقائق في كركوك شكلت العام الماضي من قبل البرلمان العراقي، لرفع تقرير بشأن الأوضاع في المدينة الغنية بالنفط والمتنازع عليها من قبل الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة ثانية. وتعتبر المدينة التي تبعد إلى الشمال من العاصمة بغداد بمسافة 250 كيلومترا من المناطق المتنازع عليها حسب المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على تطبيع الأوضاع فيها، وإجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء حول انضمام المدينة إلى إقليم كردستان من عدمه».