المجلس الأعلى يؤكد أنه جاء «أولا أو ثانيا» في 11 محافظة.. ويبحث عن «حلفاء»

الناطق باسم الحكومة: الانتخابات أفرزت قوى جديدة سنية وشيعية لا تتبنى الخطاب الديني

موظفو المفوضية العليا للانتخابات يفرزون أوراق اقتراع في المركز الرئيسي ببغداد أمس (إ ب أ )
TT

قال المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بزعامة عبد العزيز الحكيم إنه احتل إما المركز الأول أو الثاني في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، على الرغم من وجود مؤشرات تفيد بأنه خسر تأييد الناخبين لصالح المالكي. وأضاف المجلس الذي يسيطر على غالبية المحافظات في منطقة جنوب العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 أنه راض عن نتائج الانتخابات، لكنه لم يشر بشكل مباشر إلى تقارير أفادت بأن حلفاء المالكي ألحقوا به هزائم كبيرة. وقال في بيان إن مرشحيه احتلوا إما المركز الأول أو الثاني في 11 من بين المحافظات العراقية البالغ عددها 14 محافظة والتي أجريت الانتخابات على مجالسها المحلية ومن المتوقع أن يسيطر على ما بين 20 و25 في المائة من مقاعد مجالس المحافظات. وأضاف أنه يبحث عن شركاء محتملين في ائتلاف إقليمي وقال «وفي كل الأحوال بقي المجلس الأعلى لاعبا أساسيا وأوليا في الساحة العراقية».

إلى ذلك, قال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية، إن الانتخابات المحلية التي جرت السبت الماضي، ستشكل بداية لولادة قوى سياسية جديدة سنية وشيعية، لا تتبنى الخطاب الديني، وسيكون لها تأثير كبير على المشهد السياسي العراقي للمرحلة القادمة.

وأضاف الدباغ: «أنا أتصور أن هناك قوى جديدة سنية وشيعية برزت في هذه الانتخابات، وهو ما يدعو إلى الاعتقاد بأننا على أعتاب إعادة تشكيل للهيكلية السياسية في المحافظات، والتي - بالتأكيد - ستكون خطوة على طريق الانتخابات الوطنية القادمة»، المقررة نهاية العام الحالي. وحسب وكالة «رويترز»، اعتبر الدباغ أن انتخابات السبت أظهرت أن «الناخب العراقي بدأ يتناغم مع الطروحات الوطنية والمدنية، لا الطروحات الطائفية والقومية، والتي تأخذ أحيانا تعبيرات دينية». وأضاف: «لهذا أتصور أن تشهد هذه الانتخابات تقدم قائمة رئيس الوزراء (ائتلاف دولة القانون) لأنها اتخذت خطابا وطنيا يدعو إلى وحدة العراق ودولة قوية. هذه هي المفاهيم التي يطلبها المواطن العراقي ويتحدث عنها. يقابله خطاب يكاد يكون دينيا، قل تأثيره لدى الناخب، وأنا أعتقد أن هذا هو نقطة التعافي، ومجال جديدا للمواطن العراقي». وكانت توقعات ونتائج غير رسمية، قد أظهرت أن قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي، قد تحقق نتائج كبيرة في الانتخابات. وقال الدباغ إن النتائج التي حققتها القائمة ستكون «مفاجأة»، وقال إن هذه النتائج تحققت في أغلب المحافظات الجنوبية. وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت أمس الأحد، أن ما يقرب من سبعة ملايين ونصف مليون ناخب عراقي، شاركوا في الانتخابات، من مجموع نحو 15 مليونا. وقال الدباغ: «نسبة المشاركة لم تكن خيبة أمل، بل كانت متوقعة، لأن الوضع العراقي في طريقه إلى الاستقرار، ويصل تدريجيا إلى مرحلة الاستقرار، وبالتالي من الطبيعي أن تكون نسب الاقتراع كما رأيناها في الانتخابات». وتوقع الدباغ أن تشهد الانتخابات بداية الانحسار للقوى التي تعتمد الخطاب الديني، وبداية للأحزاب التي تنتهج خطابا وطنيا، وقال: «أنا أتوقع أن المواطن العراقي يحتاج إلى الخطابين، لكن الاستغراق في الخطاب الديني ونسيان الثوابت الأساسية الأخرى من خدمات ومفاهيم وطنية، من وحدة العراق ومفاهيم تتحدث عنها التيارات الأخرى، ما زالت مطلوبة لدى الناخب العراقي». وأضاف: «الخطاب الديني الذي يأتي بمعزل عن الخطاب الوطني، أتصور أنه لن يأتي بنتيجة».

من ناحية ثانية ، أعلن الحزب الدستوري العراقي أنه حصد 407 آلاف صوت من أصوات الناخبين في عموم المحافظات العراقية. وقال علي فليح القيادي في الحزب الذي أسسه جواد البولاني وزير الداخلية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قام بنشر 42 ألف مراقبا في جميع المراكز الانتخابية في عموم العراق، وكانت القراءة الأولية للفرز تشير إلى حصول الحزب على 407 آلاف صوت من أصوات الناخبين»، معتبرا محافظات ديالى وصلاح الدين وواسط هي المحافظات التي حصد فيها الحزب أغلبية الأصوات.

وحول الاتهامات التي وُجهت إلى الحزب باستغلال موقع وزير الداخلية في الترويج لقائمته، قال فليح إن «هذا الأمر غير صحيح، والدليل أن الحزب تم تأسيسه عام 2005، وتوقف عمل الحزب بعد استلام البولاني لمهامه في وزارة الداخلية، من أجل عدم تجيير عمل الحزب لصالح الوزارة، وبالعكس. وعندما دخل الحزب في الانتخابات كان حرا من التزامات الوزارة، لأن العمل الوظيفي بمنأى عن العمل الحزبي». وأشار فليح إلى أن تأخير عملية العد والفرز ليس في صالح العملية الانتخابية، خصوصا أن هناك تعقيدات تفرضها المفوضية في هذا الأمر، مطالبا بالإسراع في عملية الفرز، لمعرفة القوائم الفائزة في مجالس المحافظات، مؤكدا أن القراءة الأولية تشير إلى حصول الحزب الدستوري على ثلاثة مقاعد في كل محافظة من محافظات العراق. من جهته، قال النائب البرلماني عن الحزب الإسلامي، عمر عبد الستار إن قوائم الحزب «حققت المرتبة الأولى في ديالى وصلاح الدين والأنبار، والمرتبة الثالثة في نينوى وبغداد والبصرة». وأضاف أن النتائج «أكبر من نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة وهكذا فإن نور الشمس لا يغطيها غربال الفضائيات المسيسة مسبقا».