أكدت السعودية أمس، أن وحدة الصف العربي وخدمة القضايا العربية، وتعاضد الدول الإسلامية كلها تقتضي البعد عن تسويف القضايا وتأجيج العواطف، كما أنها تقتضي «نبذ سياسات المحاور والتصنيف والتأليب، والتنبه للأطماع الإقليمية والخارجية التي تتستر وراء الادعاء بدعم قضايا العرب والمسلمين»، كما تتطلب ـ فيما يخص القضية الفلسطينية ـ الأخذ بمفهوم المقاومة التي تحقق لشعب فلسطين وحدته، وترسخ مؤسساته الشرعية، وتحمي حياة وممتلكات أبنائه من التدمير والكوارث، وتضمن حقوقه المشروعة، وتسخر أقصى الجهود القانونية والسياسية والمدنية والاقتصادية لمواجهة السياسات الإسرائيلية والجهات الداعمة لها.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت بمدينة الرياض أمس، وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث ناشد المجلس القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية «البحث عما يوحدهم ويجمع شملهم ويقرب بين قناعاتهم كخيار وحيد لا بديل له لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، والإخلاص لقضيته العادلة، وميزان لمصداقية أي توجه فلسطيني».
وأكد المجلس على أن طريق المجتمعات العربية والإسلامية هو «طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والانفتاح المسؤول، والمؤسسات التي تنطلق من ثوابت الأمة، والتمسك بالمقاصد الإسلامية الكبرى التي تؤطر حقوق الفرد والجماعة، والحوار مع كل الثقافات والشعوب».
وأوضح إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع باهتمام بالغ التطورات على الساحة العربية وفي المنطقة منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، والقمة العربية في الكويت، وأكد على الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين إلى تجاوز مرحلة الخلافات العربية، وفتح باب الأخوة العربية والوحدة لكل العرب.
وأطلع الملك عبد الله بن عبد العزيز، المجلس على مجمل اللقاءات والمشاورات التي أجراها خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.
على صعيد آخر، ثمّن المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين لملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والخاص، وشدد المجلس على أن التكافل الاجتماعي والخلافة في المال والثروة «أساس من أسس المجتمعات الإسلامية»، وأن للإسلام السبق في تجربة المؤسسات الوقفية التي تمثل مشاركة المجتمع بجميع أطيافه في «تحقيق توازن المجتمع وتكافله وتجسَد المسؤولية الاجتماعية لرؤوس الأموال».
وفي الشأن المحلي أكد الوزير مدني أن مجلس الوزراء اتخذ عددا من القرارات، ومنها الموافقة على تفويض رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع «اتفاقية تعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والمنظمة العربية للسلامة المرورية في مجال السلامة المرورية»، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما وافق على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في الجمهورية التونسية، في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 46/28 وتاريخ12/6/1429هـ، الموافقة على «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» وآليات التنفيذ الخاصة بها، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن أبرز ملامح الاستراتيجية أنها تهدف إلى تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي الذي يختطه المجتمع السعودي لذاته، وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق عدد من الغايات، منها المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحسين مستوى المعيشة، وفرص العمل الملائمة، وتحقيق الرخاء لمواطني المملكة، ووضُعت الاستراتيجية بالاعتماد على عدد من المنطلقات، منها الاستناد إلى الاستراتيجيات المعتمدة ذات الصلة، ودراسة الوضع الراهن للصناعة في المملكة، وقدرات المملكة المادية والمعنوية.
أيضا، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير النقل ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء تعيين كل من إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الموسى على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك، وعبد الله بن حمد بن محمد الرشيد على وظيفة مدير عام مركز المعلومات بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الجبر على وظيفة مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.