في الوقت الذي اتهم فيه حميد الهايس، رئيس مجلس إنقاذ الأنبار ورئيس قائمة عشائر العراق التي شاركت في انتخابات مجالس المحافظات، الحزب الإسلامي بتزوير الانتخابات في مدينة الفلوجة، وهدد بعودة القتال إلى المحافظة، رد الدكتور عمر عبد الستار، القيادي في الحزب الإسلامي، قائلا انه من «حق أي عراقي ان يعترض على نتائج الانتخابات ويطعن بها بصورة قانونية لدى المفوضية المستقلة للانتخابات»، معتبرا التهديدات التي صدرت ضد الحزب بأنها «غير مسؤولة».
وقال الهايس لـ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من الرمادي «إن الحزب الإسلامي زور نتائج الانتخابات في مدينة الفلوجة حيث أعلن من جانبه منع التجوال في الساعة الخامسة مساء وقام بلعبته بتزوير الأصوات». وأشار الهايس، الذي يترأس قائمة «عشائر العراق»، إلى أن «منع التجوال لم يكن قانونيا ولا هو صادر عن الحكومة العراقية لكن محافظ الأنبار وقائمقام الفلوجة، وكلاهما من الحزب الإسلامي تصرفا بطريقتهما الخاصة وأعلنا منع التجوال بالتعاون مع بعض قيادات الشرطة المتعاونة مع الحزب».
وأوضح الهايس «حسب النتائج الأولية والمراقبين والمواطنين فإن قائمتي (الصحوة) التي يترأسها احمد أبو ريشة، و(عشائر العراق) حققتا فوزا كاسحا وقد احتفل اهالي الانبار بذلك، لكننا فوجئنا باحتفالات الحزب الإسلامي بفوزهم الذي أطلقوا عليه (الساحق)، وقد استمعنا إلى إطلاقهم للنار في الهواء احتفالا بفوزهم»، مشيرا إلى أن «مفوضية الانتخابات ملتزمة الصمت، وماذا ستفعل المفوضية إذا كان جميع أعضائها من الحزب الإسلامي وهي تابعة لهذا الحزب».
واعترف الهايس بأن سبب «حظر التجول المفروض في محافظة الانبار حتى اليوم هو طبيعة التوتر بين الصحوة والحزب الإسلامي»، مشيرا إلى أن «الفوضى سوف تعم المحافظة من جديد ونحن نعتبر فوز الحزب الإسلامي بسبب تزويرهم للانتخابات في الفلوجة وراوة والكرمة بمثابة عودة طالبان إلى المحافظة».
وفي رده عن سؤالنا فيما إذا كان يعني بكلامه أي تهديد باندلاع القتال بينهم وبين الحزب الإسلامي، أجاب الهايس قائلا «كل شيء ممكن وكل الاحتمالات مفتوحة». وقال إن «اهالي الانبار لا يريدون الحزب الإسلامي والشارع يشهد بفوزنا فكيف تحول الفوز إلى هزيمة»، مشيرا إلى ما قاله احمد أبو ريشة رئيس مجالس الصحوات من ان «الصحوات سوف تتحول إلى ذراع عسكري في حالة أقرت المفوضية فوز الحزب الإسلامي». واختتم الهايس، الذي كان مجتمعا مع حلفائه في الصحوات، قائلا «نحن في انتظار النتائج من قبل المفوضية العليا للانتخابات لنتخذ قرارنا».
من جهته اعتبر الدكتور عمر عبد الستار، القيادي في الحزب الإسلامي، تهديدات الهايس بأنها «غير مسؤولة وغير قانونية»، مشيرا إلى أن من حق أي عراقي الاعتراض أو الطعن بنتائج الانتخابات لدى المفوضية المستقلة للانتخابات». وقال عبد الستار لـ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «حسب قانون الانتخابات فإن من حق أي عراقي أو كيان الطعن بنتائج الانتخابات خلال أسبوعين من ظهورها، ولمن يهددنا عليه الاعتراض والطعن بصورة قانونية فنحن نحتكم إلى القانون».
وقال عبد الستار في رده على تهديدات رئيس مجلس إنقاذ الانبار «أقول ان الطعن والتشكيك والشكوى من حق الجميع وبصورة قانونية، وليس بالتحريض والعربدة والتهديد، والانبار بحاجة إلى الاستقرار»، واصفا تهديدات الهايس بأنها «تصريحات غير مسؤولة وتعني العودة إلى القرون الوسطى، وهذا خروج على القانون وسنقاضي من يهددنا بالسلاح والحكومة تتحمل مسؤولية توفير الأمن ولن نسمح بإعادة المحافظة إلى الفوضى التي تخلصت منها المحافظة، وهذه أساليب إرهاب وهي مرفوضة».