اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» الشرطة التابعة لحكومة حماس المقالة في غزة بالاستيلاء على مساعدات عينية مخصصة للتوزيع على سكان منكوبين في القطاع.
وقالت «الأونروا» في بيان رسمي، إنه «في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهيرة يوم الثالث من فبراير (شباط) تم الاستيلاء على أكثر من 3500 بطانية و406 طرود من مخازن الأونروا في مخيم الشاطئ في غزة من قبل طواقم تابعة للشرطة المقالة». وأشارت الوكالة، إلى أن المساعدات كان مخصصاً لها أن توزع على 500 عائلة في المنطقة.
وأشارت «الأونروا» إلى أن عملية الاستيلاء تمت بعد أن رفض موظفو «الأونروا» تسليم المواد المتبرع بها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة، حيث اقتحمت الشرطة المقالة المخازن وصادرت المساعدات عنوة وبالقوة.
واستنكرت الوكالة الدولية الاستيلاء على هذه التبرعات، مطالبة بإرجاعها فوراً، مشيرة إلى أنها تتبع نظاماً صارماً في الإشراف على عمليات تقديم المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها من المنتفعين.
وردت الشرطة المقالة بنفيها اقتحام أي من مخازن «الأونروا». وأوضح إسلام شهوان الناطق الرسمي باسم الشرطة في غزة لـ «الشرق الأوسط»، أنه تمت مصادرة مساعدات من مخازن إحدى الجمعيات التي تسلمت هذه المساعدات من «الأونروا» بشكل غير قانوني، ودون وجه حق». وأضاف «عمل (الأونروا) هو توزيع المساعدات على اللاجئين وليس على الجمعيات غير الحكومية والمشكوك في نزاهتها». وطالب شهوان «الأونروا» بإعادة حساباتها، معتبراً أن التوزيع بهذه الطريقة يثير شكوكاً حول مصداقية الوكالة، ويحول المساعدات إلى مساعدات سياسية لا إنسانية».
وكان وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة أحمد الكرد قد اتهم «الأونروا» بتوزيع المساعدات على مؤسسات لها أجندة سياسية».
واتهم شهوان «الأونروا» بتضخيم حجم المساعدات المصادرة. وقال إنه أقل مما ذكر وهي عبارة عن «كوبونات» وعددها 100 لشراء الحاجيات. ولم يفسر شهوان معنى مساعدات سياسية، إلا أن مصادر أخرى في حماس، أوضحت لـ «الشرق الأوسط»، أنه «تم مصادرة هذه المساعدات كونها أعطيت لجمعية تشرف عليها عائلة كبيرة من فتح، وأن حماس تعتقد أن هذه المساعدات ربما جاءت من رام الله، ولكن بغض النظر ممن جاءت حتى وإن كانت من «الأونروا»، فهي تذهب لعناصر فتح الذين لم يتضرروا جراء العدوان».
وقالت المصادر إن «رام الله ترسل أموالا إلى عناصرها، وفوق كل ذلك يأخذون المساعدات ولم يتضرروا أبداً، وموقف الشرطة قانوني تماماً».
وفي الأسبوع الماضي، قال جون غينغ مدير «الأونروا» في غزة إن الوكالة وسعت قوائم مساعداتها لتشمل موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية لأنهم بحاجة إلى المساعدة لأن إسرائيل تمنع تحويل الأموال إلى قطاع غزة لدفع مرتبات موظفي السلطة.
وعقبت وزارة الداخلية في حكومة حماس، بتصريح رسمي مقتضب أرسلته إلى وسائل الإعلام، وقالت فيه «إن دور وكالة الغوث هو توزيع المساعدات على اللاجئين فقط، وإن توزيعها المساعدات على المؤسسات الأهلية ليس من حقها ومخالف للقانون، وإن اتهامها للشرطة غير صحيح وباطل ومرفوض، وعلى الأونروا التأكد من صحة معلوماتها قبل النشر». وكانت «أونروا» أعلنت في أواخر كانون الثاني (يناير) أنها زادت من حجم مساعداتها الغذائية إلى قطاع غزة حيث تساعد 900 ألف شخص من أصل 1.5 مليون يعيشون في القطاع. واتخذت الوكالة هذا التدبير بعد الهجوم الإسرائيلي الذي دام 22 يوماً (من 27 ديسمبر (كانون الأول) ولغاية 18 يناير (كانون الثاني) الذي أدى إلى استشهاد 1330 فلسطينياً وتدمير كبير في القطاع الفقير ذي الكثافة السكانية.