جاء في تقرير لبرنامج التنمية التابع للأم المتحدة، أن العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 22 يوما، ألحق دمارا وخرابا كبيرين بالمباني العامة والخاصة، وكذلك الوحدات السكنية. وحسب عملية مسح أولية أجراها برنامج التنمية، فإن أكثر من 14 ألف منزل و68 مبنى حكوميا، ومقار 31 منظمة غير حكومية، إما أن تكون قد دُمرت بالكامل، وإما جزئيا. وكنتيجة لذلك فإن برنامج التنمية يقدر الحاجة إلى إزالة ما قدره 600 ألف طن من الركام والأسمنت المسلح، وذلك من أجل استعادة الخدمات الأساسية لنحو مليون ونصف مليون فلسطيني في غزة.
وقال جينس تويبيرغ فرانديز الممثل الخاص لبرنامج التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إزالة هذا الركام حاجة ملحّة، لأن «الركام ملوث بمواد سامة خطيرة، وقد يحتوي على ذخيرة لم تنفجر بعد تحتاج إلى إزالتها فورا حماية لأرواح المدنيين في غزة، ولتمهد أيضا الطريق لوصول المساعدات الإنسانية الأساسية والخدمات الاجتماعية».
وكانت عملية إزالة الركام جزءا من نداء الأمم المتحدة الذي أطلق يوم الاثنين الماضي. وحسب التقرير فإنه في اللحظة التي يحصل فيها البرنامج على تمويل، ستبدأ عملية إزالة الركام وتنظيف المواقع من الذخائر غير المنفجرة. وإضافة إلى تمهيد الطريق لإعادة إعمار غزة، فإن هذا المشروع سيوفر عملا لأكثر من 200 ألف فلسطيني عاطل عن العمل في غزة.
ومن أصل 613 مليون دولار طالب بها النداء، يحتاج برنامج التنمية إلى ما مجموعه 49,3 مليون دولار، سيخصص أكثر من نصفها لعملية إزالة الركام. أما المشاريع الأخرى المستفادة من النداء، فإنها تُعنى بإعادة إحياء القطاع الزراعي وإعادة تأهيل وبناء خزانات المياه في القطاع.
الى ذلك أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله، عن برنامج لإعادة إعمار غزة بقيمة 600 مليون دولار. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إن معظم هذه المبالغ سيأتي عن طريق مانحين، وإن البرنامج سيغطي المنازل كافة التي دُمرت أو لحقت بها أضرار، خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبينما ترك فياض تفاصيل خطته طويلة الأمد إلى وقت لاحق، قال إن السلطة ستقدم 67 مليون دولار من موازنتها لإغاثة القطاع، منها 50 مليون دولار لحملة الأمم المتحدة بهدف تأمين السكن المؤقت والمواد الغذائية للمواطنين، وستقدم 11 مليون دولار لإصلاح الأضرار التي لحقت في مولدات الكهرباء، و6 ملايين أخرى لترميم وإصلاح الآبار وشبكات المياه، ومعالجة شبكات الصرف الصحي.
وأكد فياض في مؤتمر صحافي في رام الله، أن حكومته أعدت خططا وبرامج عملية لمؤتمر الإعمار القادم، وتدعو المانحين إلى توفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار غزة. ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة، بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية في الثاني من مارس (آذار). بتكلفة تصل إلى نحو ملياري دولار.
وقال فياض إن «غزة لن تكون مقصلة المشروع الوطني، وإن المربع الأول للمقاومة هو تعزيز قدرة شعبنا على الصمود وإنقاذه من الكارثة». واعتبر أنه يجب مساندة غزة لتظل رافعة للهوية الوطنية، موضحا أن المنكوبين في كارثة غزة، يتطلعون إلى من يتحمل المسؤولية لوقف معاناتهم الإنسانية.
وطالب فياض حركة حماس بالشراكة في كل شيء، لا في مجرد معبر، وفي إطار السلطة لا معها، لأن كارثة غزة - كما قال - تتطلب إجابات عملية لا شعارات انقسامية. وقال: «آن الأوان لمعالجة جذور الصراع المتمثل في الاحتلال، وضمان إنهائه، ولا بد من إخضاع إسرائيل للمساءلة، ويجب الإقلاع عن ممارسة الكيل بمكيالين»، معتبرا أن سقوط ضحايا غزة أسقط الضمير الإنساني، وعلم الأمم المتحدة رمز العدالة والقانون الدولي.
وقال فياض، إن آلة الحرب الإسرائيلية حصدت أرواح المواطنين، وقضت على مصدر رزق مئات الأسر، ودمرت آلاف المنازل، وشردت آلاف المواطنين، الذين يعيشون الآن في الخيام، ودمرت أحلام الكثير من أطفال غزة الأبرياء، الذين لا حول لهم ولا قوة. وأعاد فياض التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، التي طالما استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، محاولا تهميشها لتصفية القضية الفلسطينية. وقال إن الانقلاب على السلطة أدى إلى انقسام داخلي بين شطري الوطن، وهذا هو المشروع الإسرائيلي الذي يقضي بفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.
وأشار فياض إلى أن إسرائيل استثمرت حصارها وعدوانها الأخير على قطاع غزة، كما استثمرت الانفصال لتحويل الضفة الغربية إلى مشاع لسياستها الاستيطانية والأمنية، لتحولها إلى كنتونات. وقال: «إن الوفاء لتضحيات شعبنا، يُلزِمنا بالتحرك الفوري لإغاثة شعبنا وإيوائه، ومعالجة المشكلات الداخلية وإنهاء الانقسام الداخلي في أسرع وقت»، مضيفا أن «المصالحة الوطنية وإعادة اللحمة للوطن وتشكيل حكومة توافق وطني، يعتبر معيارا أساسيا للوطنية ووفاء لتضحيات أبناء شعبنا».
وفي المقابل أعلنت الحكومة المُقالة في غزة، أنها ماضية في تطبيق خطة أخرى تكلفتها 50 مليون دولار، لتعويض المتضررين من أصحاب البيوت المدمرة وأسر الضحايا. وأعلن أحمد الكرد وزير الشؤون الاجتماعية في غزة، في مؤتمر صحافي، عن البدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من الإغاثة العاجلة لـ80,000 أسرة فلسطينية بمبلغ 8 ملايين دولار، وتشمل هذه المرحلة المتضررين من العمال والمزارعين والصيادين والصناعيين وسكان خط التماس. وأكد الكرد أنه «سيتم التوزيع من خلال مكاتب العمل، حيث سيتم الصرف من خلال بنوك البريد لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
وأوضح أن الحكومة المُقالة تنفذ خطة من 4 مراحل: الأولى استهدفت البيوت المدمَّرة، وعدد المستفيدين منها نحو 5000، بمبلغ إجمالي 25 مليون دولار للمرحلة، أما المرحلة الثانية فقد استهدفت أسر الشهداء والجرحى، حيث إن عدد المستفيدين منها بلغ نحو 6500 مستفيد، بمبلغ إجمالي 5 ملايين دولار، بينما استهدفت المرحلة الثالثة، البيوت غير الصالحة للسكن، وبلغ عدد المستفيدين نحو 5000، بمبلغ إجمالي 12,5 مليون دولار، وتستهدف المرحلة الرابعة، وهي قيد التنفيذ، العمال المتضررين من جميع القطاعات. وبحسب الكرد فإن عدد المستفيدين ككل يصل إلى 96000 مواطن، بمبلغ إجمالي 50,5 مليون دولار.
وحمّل الكرد العالَمين العربي والإسلامي مسؤولية ما يجري في قطاع غزة، مطالبا إياهم بالتدخل السريع لفك الحصار وفتح المعابر، مؤكدا أن الحكومة المقالة ستقدم التسهيلات كافة لجميع الدول المانحة، لتنفيذ مشاريعها في قطاع غزة.