أعرب السفير حسام زكى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن اعتقاده بأن المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة يوم 2 مارس (آذار) لإعادة إعمار قطاع غزة هو المؤتمر الذي سيتوجه إليه المجتمع الدولي للعمل على إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال «تابعنا باستغراب شديد دعوة قطر لعقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار غزة رغم إعلان مصر عن المؤتمر الذي سيعقد في القاهرة الشهر المقبل، خاصة أنه تم توجيه الدعوة لقطر للمشاركة في المؤتمر الذي سيقام بالقاهرة الشهر المقبل».
وأضاف «رغم أن دعوة قطر لمؤتمر للمانحين أمر مستغرب لكننا نمضى في طريقنا لإعداد المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة بغض النظر عن أي شيء آخر» وحول ما إذا كان ما تقوم به بعض الدول بمثابة عرقلة للجهد المصري، قال زكى «بالتأكيد عندما تكون هناك ازدواجية من هذا النوع فإن هذا أمر يشتت انتباه بعض الدول لما يحدث ولما يجب أن يحدث وللجهد ككل.. لكن معظم الدول واعية بأن الجهد المصري هو الجهد.. ومصر سبقت الجميع بالتشاور مع الأطراف الكبرى ذات الثقل في هذا الموضوع والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج وغيرها من الأطراف»، مؤكدا أن الإعداد جار على قدم وساق للمؤتمر الذي تستضيفه القاهرة الشهر المقبل، وقال «نعتقد أنه سوف يكون مؤتمرا ناجحا». وأوضح أن مصر الآن بصدد تلقى الردود على دعواتها للأطراف المشاركة في المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية، وقال «سفارات مصر في الخارج تنقل لنا ردود فعل كلها إيجابية وكلها ترحيب وكلها اعتزام بالمشاركة الفعالة من جانب هذه الدول في هذا المؤتمر». وحول الموقف بالنسبة لمواعيد الحوار الشامل بالقاهرة وموعد التهدئة الذي كان منتظرا في 5 فبراير (شباط) الجاري وهل يمكن تغيير هذه المواعيد الخاصة بالحوار أو المؤتمر، قال حسام زكى «إن موضوع المواعيد الخاصة بشهر فبراير موضوعات حساسة جدا ومعقدة، وقد يحتاج الأمر أن هذا الجانب أو ذاك يطلب يوما إضافيا أو يومين.. كل هذا في إطار الحفاظ على الهدف وتحقيق الغاية وهى التهدئة والمصالحة.. وبالتالي إذا كانت المسألة مسألة أيام فإن هذا أمر لا غبار عليه ويمكن أن يحقق المصلحة». وحول الدور وكذلك ملف إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين قال زكى «لا توجد لدينا مؤشرات بأن موضوع شاليط في طريقه للحل عبر قناة أخرى غير القناة المصرية»، مشيرا إلى أن المسعى المصري في هذا الملف موجود ومستمر وقائم حتى هذه اللحظة. وأكد زكي أن حركة حماس ما زالت متمسكة بشروطها حول التهدئة ورفع الحصار وفتح المعابر، موضحا أن «المسألة من الجانب الإسرائيلي عليها أيضا بعض الملاحظات، وبالتالي فإن العمل الآن يجرى على كيفية تحقيق تقدم يوائم الطرفين ويجعلهما منضمين لهذا التفاهم». وعن ما تردد حول التوصل إلى نسبة 90 % من المطلوب لتحقيق ذلك التفاهم، أقر حسام زكى بذلك إلا أنه قال «هناك عمل جاد يتم كما أن هناك استجابة من الجانبين للطرح ولكن هناك بعض الملاحظات التي ينبغي التفاهم حولها»، رافضا الدخول في تفاصيل تلك الملاحظات. وردا على سؤال حول الآلية التي تحكم موضوع معبر رفح وأسباب اللغط الذي تثيره بعض الأطراف حول إغلاقه حاليا من جانب مصر، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية «المنطق الذي يحكم فتح معبر رفح أو إغلاقه هو أنه عندما يتم استعادة التهدئة فسيتم فتح المعابر وستتدفق السلع إلى داخل القطاع باعتبار أنه سوف يتم رفع الحصار بدرجة ومستوى معين»، مشيرا إلى أن «رفع الحصار سيؤدى إلى استعادة القطاع قدرا مهما من حيويته ومعيشته الطبيعية في التعامل مع العالم الخارجي وفى استقبال السلع وبالتالي تنتفي الحاجة إلى أن يكون معبر رفح معبرا لدخول المعونات الطبية والمساعدات مثلما كان الحال عليه في وضع الحرب الأخيرة».
وحول إصرار خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على محاولة إيجاد مرجعية موازية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال زكي «لدينا مؤشرات عديدة أن هذا الحديث هو حديث غير مؤيد من جانب الكثيرين سواء داخل حركة حماس أو خارجها من المنظمات الأخرى»، معتبرا أن هذا الحديث «هو حديث تقسيم ولا ينبغي أن يستمر فيه من ينادى به لأنه سيؤدى إلى تقسيم العمل الوطني الفلسطيني بما لذلك من تداعيات سلبية وخطيرة على القضية الفلسطينية ذاتها»، مطالبا بالتنبه لهذا الأمر. وأضاف «مثل هذه الأحاديث التي يتم إطلاقها هنا أو هناك يجب العمل على أن يتم النظر إليها في إطارها الصحيح وهو أنها أحاديث فردية مدعومة بأجندات إقليمية نعلمها جميعا ولكن لا نرى لها تأييدا حقيقيا في الشارع الفلسطيني أو العربي». وردا على سؤال حول إمكانية أن تتبنى القمة العربية القادمة في الدوحة مطالب حماس بمرجعية بديلة أو موازية لمرجعية منظمة التحرير، نفى زكي الأمر قائلا «لا توجد أي مخاوف أبدا من ذلك». وبالنسبة لتأثير الخلافات العربية على عقد القمة العربية في الدوحة، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أنه «كان هناك توتر كبير جدا في العام الماضي قبل قمة دمشق بسبب الوضع اللبناني، وكان هناك علامات تساؤل حقيقية حول قمة دمشق وما إذا كانت ستعقد أم لا، وقررت مصر حضور هذه القمة، لنكون بذلك إن لم نساعد في استعادة الوحدة فعلى الأقل ساهمنا في عدم تكريس الانقسام». وأعرب زكى عن أمله في أن تكون القمة العربية القادمة قمة المصالحة العربية وأن يسعى الجميع بنية صادقة «لتوحيد الصف وليس لتكريس الانشقاق أو دق الأسافين أو العمل على تأليب الدول بعضها على بعض أو استخدام الورقة الفلسطينية بشكل لا يخدم الفلسطينيين أولا وكلها أمور يجب التنبه إليها». وردا على سؤال حول المخاوف من حدوث حوار أميركي - إيراني، أوضح السفير حسام زكي أن «دول المنطقة لديها مواقفها فيما يتعلق بإيران.. وهى دولة جارة للعالم العربي.. وإذا رأت إيران أنها تريد أن تعمل لصالح الاستقرار في المنطقة فسيكون بالتالي هذا سلوكا نؤيده أما إذا استمرت إيران في سلوكها الذي يغذى من عدم الاستقرار ويغذى من الاستقطاب ومن حالة المواجهة وتحديدا المواجهة العسكرية في هذه المنطقة وبما يزعزع الأمن والاستقرار فيها فهذا الأمر يجب التصدي له بغض النظر عن مواقف هذه الدولة الكبرى أو تلك»، معتبرا أن دول المنطقة واعية تماما للتحركات الإيرانية وللسلوك الإيراني، مضيفا «إذا اتجه السلوك في اتجاه إيجابي فأهلا وسهلا به، أما إذا ذهب في اتجاه سلبي فنحن متنبهون تماما لذلك وسنعمل على التصدي له». وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أن مصر لم تشارك في الاجتماع الذي عقدته بعض الدول في الدنمارك منذ يومين لبحث موضوع تهريب السلاح إلى غزة. وقال زكي «إن الموقف المصري يعد واضحا تماما، حيث إن مصر ليست في وارد المشاركة في أي ترتيبات أو تفاهمات أو إجراءات بين إسرائيل وأي دول أخرى سواء الولايات المتحدة أو أوروبا باعتبار أن مصر غير معنية بالمسألة»، مشددا على أن مصر مسؤولة عن تأمين حدودها وأراضيها ومياهها الإقليمية لصيانة أمنها أولا وقبل كل شيء. من جهة أخرى، أكد السفير هشام يوسف رئيس مكتب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الجولة العربية التي بدأها موسى أمس التي تشمل اليمن والأردن وتختتم بزيارة قطر تستهدف متابعة تنقية الأجواء العربية والتمهيد لعقد القمة العربية الدورية العادية الـ21 بقطر في مارس (آذار) المقبل.
وقال يوسف «إن الأمين العام للجامعة العربية سيبحث خلال جولته سبل التعامل مع الوضع العربي الحالي في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي طرحها أمام القمة العربية الاقتصادية في الكويت من أجل تنقية الأجواء العربية وتحقيق المصالحة العربية».