أكد وزير الاتصالات اللبناني جبران باسيل أنه ماض إلى النهاية في ملف «التنصت الرسمي»، مؤكدا أنه سيضع حدا لـ«جشع المعلومات» لدى الأجهزة الأمنية، ومحملا فريق «14 أذار» مسؤولية أمنه الشخصي. وقال باسيل لـ«الشرق الأوسط» في حوار أجرته معه في مكتبه في بيروت إن ملف التنصت غير الشرعي هو من مسؤولية القوى الأمنية والقضاء لا وزارة الاتصالات، مشيرا إلى أنه لا معلومات لديه عن وجود تنصت في سنترالات الهاتف الأرضي التابعة للوزارة. وشدد باسيل على أن شعبية رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لم تتراجع لأنها «طبيعية وليست على الكورتيزون»، مشككا في المقابل في ما تردده «القوات اللبنانية» عن تأييد ربع المسيحيين لها. وفي ما يأتي نص الحوار: > ما هي نهاية ملف التنصت؟
- تطبيق القانون. إن ما يحصل هو معركة بين من يريد تطبيق القانون، ويقوم بتطبيقه، وبين من يتهرب منه. لقد كانوا في الحكم طوال 3 سنوات، وكانت وزارة الاتصالات في عهدة وزير منهم (14 أذار)، فمن منعهم من تطبيقه؟
> ماذا سيحصل بعد قرار مجلس الوزراء الأخير؟
- ما حصل هو أني أكف كل يد تتصرف خلافا للقانون. لقد ضبطت الأذونات القضائية التي كانت تعطي يمينا ويسارا وبدون ضوابط ولا حدود بما يشكل اعتداء على الحرية الشخصية، وضبطنا آلية الأذونات المعطاة للأجهزة الأمنية في موضوع التنصت، ونحن نسير في اتجاه تحديد حجم المعلومات التي يمكن إعطاؤها إلى حين إتمام مركز التخابر الذي تنشئه وزارة الاتصالات والذي يؤمن الوسيلة الفضلى لتطبيق القانون.
> إذن أنت ماض في هذا الملف؟
- نعم، ولن أتوقف مهما حاولوا، فهم لن يستطيعوا أن يوقفوا هذا الموضوع إلا بإلغائنا. وكل التحريض الذي يقومون به يدفع بي إلى تحميلهم المسؤولية المباشرة عن أمني الشخصي.
> لماذا؟
-أنا أعرف «وكر الدبابير» الذي أفتحه الآن. وكل حفلة الجنون التي أثاروها هي من أجل هذا، وتاريخهم لا يطمئن، لهذا أقول إنهم مسؤولون عن سلامتي.
> لكنكم تهملون ملفا آخر أثارته قوى «14 أذار» وهو ملف التنصت غير الشرعي؟
- هذا الملف ليس من مسؤوليتي، إنه مسؤولية الأجهزة الأمنية التي يجب أن تتابع وتحقق وتدقق لمعرفة ما إذا كان ثمة تنصت غير شرعي في مكان ما ومكافحته، وإحالة المرتكبين إلى القضاء المختص والتشهير بهم إذا لزم الأمر.
> أنت متهم أيضا بأنك تحجب المعلومات عن لجنة التحقيق الدولية! - بالنسبة إلى التحقيق الدولي، كل الوثائق تدل أني لم أحجب المعلومات، على الرغم من حرصي وحقي في تحديد حجم المعلومات.
> ماذا عن «التعاون» مع الأجهزة الأمنية، فأنت متهم أيضا بحجب المعلومات عنها بما كان ليمكنها من تفادي عمليات إرهابية ؟
- أنا ضد إعطاء الأجهزة الأمنية المعلومات بالجملة والدخول إلى خصوصيات الناس بلا ضوابط وبلا حدود. أما تحميلي مسؤولية الجرائم التي حصلت، فهو تهويل من قبلهم وباب للدخول إلى الملف.
> اتهمك النائب وليد جنبلاط باستقدام ضباط من العهد السابق إلى وزارتك بغرض التنصت! - في كل مرة تتبدى أكثر وأكبر وأخطر العدائية البالغة للمؤسسة العسكرية من جنبلاط و«القوات (اللبنانية)». نحن ننزه المؤسسة العسكرية وكل ضباطها، أما هم فـ«ليصطفلوا» بعدائيتهم للجيش.
> لماذا تحتاج إلى ضابط استخبارات في الوزارة؟
- أولا، هذا الضابط هو مثل غيره من ضباط قوى الأمن الداخلي الذين يؤازرونني في مكافحة الأعمال غير الشرعية. هذا عملهم معي، وهذا لم يعد سرا.
> لكن الأجهزة الأمنية تقول إنها لا تتنصت إنما «تعترض»، أي أنها لا تراقب مضمون المكالمات، بل تتبع مسار الاتصالات وموقعها؟
- إذن ما معنى طلبهم الحصول على الرسائل الهاتفية مع النص كاملا. هذا ألغي الآن، وبعد قليل سيتبين أن باستطاعة الأجهزة الأمنية أن تستفيد من حجم معلومات يتناسب مع متطلباتها الأمنية لا مع حجم جشعها للمعلومات، فهذا الجشع يأكل من حقوق الناس.
> هل هناك تنصت هاتفي غير شرعي في السنترالات الهاتفية الأرضية؟
- لقد بعثت باستفسار حول هذا الموضوع، ولا أملك المعلومات الكاملة عنه بعد، لكني أفدت منهم بأن هذا الشيء غير صحيح.
> يقال إنك تعمل في وزارتك انتخابيا...
- ما يحصل من قبلهم اليوم هو الانتخابي بغاياته وبتوقيته ومضمونه. إنهم يحاولون عرقلة عمل وزارة الاتصالات بعدما رأوا كرة ثلج من الانجازات التي نقوم بها في هذه الوزارة. الآن استنفروا بعضهم ووجدوا موضوعا يظنون أنهم يستطيعون أن ينفذوا من خلاله إلينا وهو يتلاءم مع نغمتهم الانتخابية... على كل حال هم لا يستطيعون أن يخوضوا الانتخابات دون دم يستفيدون منه.
> عدنا إلى التخوف؟
- نعم، إنهم يمهدون لشيء ما. وأنا اتهمهم كلهم ومصادرهم الأمنية. وإلا فلماذا تهويلهم بالأمن والمعلومات الكاذبة عن حصول اغتيالات وما شابه.
> هل نتوقع تأزما أمنيا قبل الانتخابات؟
- ربما. خصوصا إذا كانت لديهم مصلحة. الخوف من الخسارة في الانتخابات يشحن الجو. نحن عالجنا موضوع التنصت بهدوء وعقلانية، وهم الذين اخترعوا هذه «الهمروجة».
> تتوقع خسارة «14 أذار» للانتخابات؟
- الانتخابات بعد 3 أشهر فقط. وعلى أي حال تصرفاتهم توحي بذلك.
> هناك حديث متصاعد عن تراجع شعبية العماد ميشال عون مسيحيا، والنائب انطوان زهرا يقول إن القوات تحظى بتأييد ربع المسيحيين! - زهرا يشطح كثيرا. وعلى أي حال كيف يريدون أن يمثلوا المسيحيين بـ25 في المائة فقط! هذا طبعا مع نفخ في الأحجام من قبل النائب زهرا، يمكن أن نقسم هذا الرقم على اثنين أو ثلاثة للحصول على نسبة تمثيل «القوات» الشعبية.
> ماذا عن شعبية العماد عون، ألم تتراجع؟
- شعبيته طبيعية وليست على «الكورتيزون».
> هناك الكثير من الكلام عن خلافات بينكم وبين الرئيس بري في توزيع المقاعد في الجنوب؟
- الحقيقة أنه من الطبيعي استغلال هذه المرحلة بإطلاق شائعات مماثلة. لا يوجد أي خوف في هذا المجال، وعلى أي حال نحن نتكلم هنا عن مناطق محسومة (انتخابيا) فحتى لو افترضنا وجود خلاف مع الرئيس بري، فما لنا له، وما له لنا. المعارضة ستستفيد من هذه المقاعد على أي حال.