أكدّ وزير الداخلية اللبناني زياد بارود أنّ ملف التنصّت بدأ يسلك طريقه الصحيح إلى التطبيق عبر المؤسسات بدل أن يكون موضع تجاذب إعلامي. وقال في حديث إذاعي أمس: «إذا أردنا أن نخدم أمن البلاد وحماية حقوق الناس فهناك آلية يجب العمل بها من ضمن القانون 140» .إلاّ أنّه رأى حاجة لتعديل بعض بنود هذا القانون. وجزم بأن تقاذف الاتهامات في شأن التنصت غير مفيد محذرا من أنّه إذا «أردنا فتح كلّ يوم الملفات بهذا الشكل وصولا إلى الانتخابات فإنّ الأمر سيكون صعبا للبنانيين». ونفى علمه بأي تنصّت غير شرعي في لبنان أو عن تقارير تنصت في السفارات، مستدركا أنه إذا كان في هذه المعلومات شيء من الصحة «لوَجَب فتح تحقيق دقيق لأنّ هذا الأمر خارج القانون وهو غير رسمي وغير شرعي». وبالنسبة إلى ما يُشاع عن إخفاء معلومات عن لجنة التحقيق الدولية، رأى أن «اللجنة أنجزت تقريبا عملها في هذا الإطار»، وقال إن المحكمة «تسير بشكل طبيعي وأصبحت تحت فصل لا يتعلق بالفصول اللبنانية المختلفة، وهي باتت على هامش كل الجدل الداخلي الحاصل». ورحبّ بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة ملف التنصّت لكنّه تمنى ألاّ يكون هذا الموضوع جزءا من الانتخابات النيابيّة. واعتبر أنه «حسنا فعل وزير الاتصالات جبران باسيل وأي سياسي آخر بفتح موضوع التنصت الذي كان مؤجلا منذ 1999». ولفت الى أن كل من يتداول اليوم بموضوع التنصت تداول به سابقا من خارج القانون 140، ولكن عن حسن نية في أغلب الأحيان، مشددا على أنه يجب تطبيق القانون 140 في حال أعجبنا أم لا نظرا لأهميتـه. وأضاف: أنا لا دخل لي بما حصل في الفترة السابقة ولمَ لم يطبق، فأنا أعمل على تطبيقه منذ اليوم الأول لوصولي إلى الوزارة.