نفى الدكتور حيدر العبادي، القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، أن تكون الحكومة قد اتصلت بجماعات مسلحة لغرض زجهم في العملية السياسية، وقال «في تصوري لم تبق في العراق مجاميع مسلحة سوى بقايا تنظيم القاعدة».
وكان عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي حسن السنيد، القيادي في حزب الدعوة قد قال في تصريحات صحافية ببغداد أمس، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إن «الحكومة العراقية تجري اتصالات مع جماعات مسلحة لحثها على الانخراط في العمل السياسي ضمن مشروع المصالحة الوطنية»، مشيرا إلى أن «الحوارات مع بعض الجماعات المسلحة لم تنقطع سواء المباشرة أو غير المباشرة».
من جهته تساءل العبادي عن طبيعة هذه الجماعات، وقال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس «إن غالبية الجماعات المسلحة والميليشيات قد ألقت سلاحها على أثر الحملات التي نفذت ضدهم من أجل سيادة القانون سواء في البصرة أو العمارة أو الموصل أو مدن أخرى من العراق»، منوها إلى أن «هذه الجماعات إما أنها انضمت الى القوات الحكومية أو انتهت أو تركت السلاح».
ونفى العبادي نفيا قاطعا أن يكون أي مسؤول في الدولة قد تحدث مع قيادات بعثية سواء كانوا خارج العراق أو داخله، موضحا أن «الدستور العراقي لا يسمح بذلك، كما أن المزاج الشعبي العام ليس مع البعث لكثرة الجرائم التي ارتكبت في زمن النظام أو بعده، فقد ارتكب البعثيون جرائم كثيرة وقتلوا أعدادا كبيرة من العراقيين منذ 2003 وحتى اليوم، وهم من سمح بدخول تنظيم القاعدة إلى البلد وتورطوا في قتل المئات من العراقيين، فكيف يمكن أن يعود مثل هذا الحزب إلى العملية السياسية».
واستدرك العبادي قائلا «هناك بعثيون عادوا إلى وظائفهم ويعيشون بصورة طبيعية وبلا أي مشاكل، لكن كعراقيين وليس كحزب البعث المعروف عنه حزب تآمري، عسكري، لا يؤمن بالديمقراطية ولا يسمح بإقامة حكم ديمقراطي»، منوها إلى أن «السماح بعودة حزب البعث للعمل السياسي في العراق يحتاج إلى تعديل دستوري واستبعد جدا حدوث ذلك».
وكان السنيد قد ذكر أن هذه الحوارات «حققت نتائج إيجابية والكثير من هذه الجماعات قد ألقت سلاحها والتحقت بالعمل السياسي، ووجدت منافذ لممارسة عملها وتنفيذ برامجها السياسية.. وهنالك جماعات في الطريق ما زلنا نحاورها لإلقاء السلاح والعودة إلى طاولة العمل السياسي».
وذكر السنيد «بعد توقيع اتفاقية الانسحاب لا يوجد داع لحمل السلاح والباب مفتوح مع المجموعات المسلحة إذا ما آمنت بإلقاء السلاح وابتعدت عن قتل المواطنين وإراقة الدم العراقي».
إلى ذلك، قال العبادي حول نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي حصد فيها حزب الدعوة، وعبر قائمته (تحالف دولة القانون) نتائج كبيرة في تسع محافظات من أصل 14 محافظة، حول ما إذا كان المزاج الشعبي العراقي ميال إلى العلمانيين أكثر من ميله إلى الأحزاب الإسلامية، قائلا «هذا غير صحيح، والدليل أن أكثر الأصوات حصلت عليها أحزاب إسلامية»، مشيرا إلى أن المزاج الشعبي العراقي ضد من استخدم أو يستخدم الشعارات الدينية لأغراض سياسية والناس بدأت تضجر من هذه الحالة، فبعد عام 2003 اقترن في ذهن غالبية العراقيين أن كل من يرفع الشعار الإسلامي إنما هو صادق ومخلص، لكن، فيما بعد، ثبت أن العراقيين ضاقوا ذراعا من الذين يحملون الشعار ليس من أجل تطبيقه أو من قبل الذين يطبقونه بل الذين يستغلونه فقط».
وأضاف العبادي الذي عرف بمبدئيته العالية في الالتزام بمنهج حزب الدعوة، قائلا «إن الفكر والنظام الداخلي لحزب الدعوة ينظر ويطبق الإسلام بصورة واقعية، بمعنى أنه يمكنك أن تكون مسلما وأن تعطي في ذات الوقت الحرية لأن يمارس الآخرين حريتهم الحياتية والدينية والمذهبية وهذا هو جوهر الفكر الإسلامي، ونحن في الحزب ليس لدينا متطرف أو معتدل، بل لا نعترف بالتطرف في الإسلام، هناك الإسلام المعتدل فقط، وهذا الطرح أو هذه الأفكار أعلناها منذ بداية الثمانينات.
وفيما إذا كانت نتائج انتخابات مجالس المحافظات سوف تخلق هوة بين حزب الدعوة الفائز بهذه الانتخابات وبين المجلس الأعلى، بزعامة عبد العزيز الحكيم، الذي خسر الكثير من مواقعه في الانتخابات من خلال عدم فوز قائمته (شهيد المحراب) حتى في معاقل المجلس، قال العبادي «نحن لا نسعى إلى إيجاد أية هوة أو مساحة بيننا وبين المجلس الذي نحن معهم في تحالف (الائتلاف العراقي الموحد)، كما أن رئيس الحكومة من هذا الائتلاف، لكننا نقول إن العراق وفي المرحلة القادمة بحاجة إلى تحالفات يشارك فيها الجميع، ونحن سنتحالف حتى مع الخاسرين أو مع أشخاص مستقلين فازوا في الانتخابات، لأن البلد في حاجة إلى إعادة بناء وتوحيد الجهود وتعاون الجميع، ونحن نتحرك بقوة لتشكيل تحالفات داخل مجالس المحافظات من أجل توفير الخدمة لجميع العراقيين، وبدون تمييز أو تفرقة وليس الهدف هو الزعامة أو المناداة بالمحاصصة ذلك أننا تعاهدنا في دولة القانون على ترك المحاصصة وأن نعمل لتتاح الفرصة لأكبر عدد من العراقيين في العمل والمشاركة في بناء البلد».
ونفى القيادي في حزب الدعوة أن يكون حزبه «قد فكر في ترك الائتلاف العراقي الموحد»، وقال «الائتلاف سوف يستمر، على الأقل حتى نهاية الدورة الحالية، ونحن نريد إدخال إصلاحات على الائتلاف، سوف يستمر هذا التحالف ولكن بصيغة أخرى بحيث يكون أكثر استيعابا للآخرين وللأفكار وأكثر قربا إلى العراقيين وعدم اللجوء إلى شعارات فضفاضة، والشعارات المذهبية غير الضرورية، الائتلاف يحتاج إلى الكثير من الإصلاح ونحن نريد دعمه وتطويره».