بدا الموقف على الجانب الفلسطيني، مرتبكا، عشية الانتخابات الإسرائيلية لاختيار رئيس وزراء ومجلس برلماني جديد، يتوقع أن يكونا أكثر يمينية وتطرفا. ففي الوقت الذي قالت فيه الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، إنها لن تتعامل مع أي حكومة إسرائيلية، ما لم تكن ملتزمة بعملية السلام بالكامل وبحل الدولتين وبخطة خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية، ووقف الاستيطان، أعلن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع (أبو علاء) أن السلطة ستتعامل مع أي حكومة إسرائيلية قادمة، لكنه أضاف «لكن هناك ممارسات يجب أن تتوقف ودون توقفها فإن الوضع سيكون صعبا».
ثم عاد أبو ردينة وقال إن الموقف الفلسطيني الدائم والتاريخي هو أن السلطة الفلسطينية ستتعامل مع أي رئيس وزراء إسرائيلي يلتزم بعملية السلام، لكن هذه المرة لا بد من أن يكون هنالك وقف للاستيطان قبل الانطلاق في مفاوضات حقيقية وجدية لان الاستيطان هو المؤشر على جدية الحكومة الإسرائيلية.
وبدت السلطة، اقل ثقة بإمكانية الحل، في ظل جنوح الرأي العام الإسرائيلي نحو اليمين. وأوضح، أبو علاء انه «لا يرى في المدى المرئي اي حل، جراء استمرار الممارسات الإسرائيلية من قتل وتدمير، واستيطان، واعتقال، وممارسات أخرى».
ولا يتمنى مسؤولو السلطة، فوز كتلة اليمين في إسرائيل، على اعتبار أن صعود هذه القوة ستساعد حركة حماس، وسيعزز من حجتها بأنه يجب ألا يتم التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، وعليه يأمل مسؤولو السلطة بأن تنجح تسيبي ليفني في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال أبو علاء، خلال اجتماع لفتح، في رام الله، «إن تجربتنا مع الإسرائيليين منذ عام 1990، أثبتت أنهم كلما قطعوا عهدا نقضوه»، وتابع «إن تغيير القائمين على الحكومة يؤثر والايدولوجيا تؤثر وبرامج الحكومات تؤثر»، مشيرا إلى «أن هناك ظاهرة خطيرة في إسرائيل تتمثل في الاندفاع باتجاه اليمين».
وبحسب أبو علاء فإن السلطة تتبنى مشروع الحل والسلام العادل القائم على الثوابت، وهي تواجه السياسة الإسرائيلية لفرض الحل الأحادي الجانب الهادف لعزل غزة وتقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات، وعزل القدس وملئها بالمستوطنات، ومنع عودة اللاجئين. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أعرب في وارسو، عن استعداده للتعاون مع أي حكومة إسرائيلية تنبثق عن الانتخابات التشريعية المرتقبة. وقال «لا أعرف من سيربح الانتخابات، لكننا سنتعاون مع أي حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق من هذه الانتخابات على أساس الاتفاقات الثنائية والقرارات الدولية الصادرة حتى الآن». وأضاف «ننتظر في الوقت نفسه من الحكومة الجديدة ان توقف إقامة مستوطنات جديدة. اذا لم تقم الحكومة الجديدة بذلك، لا اعلم ماذا سيحصل لعملية السلام». وتابع، «اذا لم تف إسرائيل بكل التزاماتها، فسنكون مهددين بالعنف والإرهاب». من جهة ثانية، قالت مصادر في مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، ان الجيش، يدرس إمكانية تقديم بادرة حسن نية تجاه الرئيس الفلسطيني لجهة تسليمه مدن أخرى في الضفة الغربية.
يأتي ذلك إثر تخوف من قبل إسرائيل بان إمكانية إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس قد يقوض ويضعف السلطة الوطنية ويقوي حماس.
وقال مسؤولون إسرائيليون، إن نشر قوات الأمن الفلسطينية في المدن من شأنه أن يحد من تنفيذ هجمات ضد إسرائيل في الضفة الغربية على غرار ما حصل في الخليل وجنين خلال الحرب على غزة.
وتخشى إسرائيل من ان المبعوث الاميركي جورج ميتشل سوف يضغط خلال جولاته المقبلة من اجل تسليم مزيد من المدن إلى الجانب الفلسطيني من دون اي مقابل. ومن ضمن التسهيلات التي قررت إسرائيل منحها للسلطة، السماح لفلسطينيي 48 بالدخول إلى نابلس بسياراتهم الخاصة ابتداء من يوم السبت المقبل، وان يكون الدخول من الحواجز كافة بينما سيكون الخروج محصورا بحاجزي بيت فوريك وبيت ايبا تجنبا للازدحام. وقال الناطق باسم محافظة نابلس، انه تقرر ايضا السماح لكافة الأطباء من نابلس للدخول والخروج بسياراتهم دون الحاجة إلى تصاريح، اما بالنسبة إلى مواطني نابلس فسيسمح لكافة المواطنين ممن تجاوز عمرهم الخمسين عاما الدخول والخروج بسياراتهم مع عائلاتهم من كافة الحواجز دون الحاجة إلى تصاريح. ومن شأن هذا الإجراء أن يحسن من الوضع الاقتصادي المتردي لنابلس التي كانت تعتبر عاصمة الاقتصاد الفلسطيني قبل أن تغلقها إسرائيل مع بداية الانتفاضة الثانية، وهو ما ساهم في نزوج رؤوس أموال من المدينة إلى مدن فلسطينية أخرى أو إلى الخارج.