شملت التعديلات الوزارية التي أعلنت في السعودية أمس ديوان المظالم الذي يعد أعلى سلطة حكومية في إصدار الأحكام، وذلك بتعيين إبراهيم الحقيل رئيسا للديوان خلفا لمحمد الأمين الذي أعفي بناء على طلبه. وتعهد الرئيس الجديد لديوان المظالم في السعودية فور تعيينه أمس، في أول تصريح رسمي، بالسعي إلى تغيير صورة القضاء في بلاده إلى الأفضل، ملمحا إلى وجود تحركات لتطوير مرافق القضاء وتعديل ما يتطلب تعديله في النظام القضائي، في إشارة واضحة إلى تبني الحكومة السعودية سياسات إصلاحية للرفع من مستوى الأداء القضائي.
وأكد الشيخ إبراهيم الحقيل، رئيس ديوان المظالم السعودي، المضي قدما في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، مشيرا إلى أن مشروع تطوير مرفق القضاء سيكون المحور الأساسي لإدارته في تنفيذ وتوجيه أعمالها. ولفت الحقيل إلى أن ديوان المظالم سيضطلع بدور كبير وفعال بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى.
يشار إلى أن الحقيل عمل قاضيا منذ 1985م، وهوحاصل على شهادة الليسانس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الغدارة العامة بالرياض، وعضو في الدائرة التجارية الثانية منذ تعيينه قاضيا حتى أصبح رئيسا لها في الفترة من 25/3/1422 وحتى 17/10/1429.
وفي الوقت ذاته ترأس الدائرة الفرعية الأولى لمدة ثلاث سنوات، وظل عضوا لفترات متقطعة في الداوئر الجزائية. وشارك في العديد من اللجان والندوات والمؤتمرات، وأعد عددا من أوراق العمل، منها لجنة المشكلة في هيئة الخبراء لدراسة اقتراح الهيئة في مجلس الوزراء بإنشاء لجنة عليا للنظر في التظلمات من قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية.
وشارك الحقيل في اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، التي جرت الموافقة عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم أ/14 وتاريخ 23/2/1426، وإزالة ما بها من ازدواج وتداخل واقتراح التعديلات اللازمة لها، إذ انتهت آنذاك إلى صياغة نظام القضاء وديوان المظالم.
وشارك في اللجنة التحضيرية المكلفة بدراسة متابعة انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، واللجنة المشكلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي لمناقشة النظام التجاري الموحد لدول مجلس التعاون، إضافة إلى اللجنة المكلفة في هيئة الخبراء بدراسة توصيات ورشة العمل التي عقدت في معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية عن واقع المحاكمات العادلة في السعودية.
فيما تقلد، عوضا عن الدكتور محمد العيسى الذي عُين وزيرا للعدل، علي بن عبد الرحمن الحمّاد منصبا كنائب لرئيس ديوان المظالم، والذي عمل كقاضٍ منذ عام 1984، إضافة إلى تعيينه في السلك القضائي عام 1986، وتدرج حتى حصل على درجة قاضي استئناف في هيئة التدقيق بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.
ويعتبر ديوان المظالم قضاء إداريا يهتم بالقضايا الإدارية، إذ ينظر في الدعاوى التي تكون الحكومة طرفا فيها، ومنها دعاوى الحقوق الوظيفية والتقاعد ودعاوى التعويض والعقود، إضافة إلى الدعاوى التأديبية ضد موظفي الدولة.
وكان قد صدر أمر ملكي بتاريخ قبل عامين تقريبا، يتضمن تحويل فروع الديوان في كل من الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وعسير والجوف والقصيم إلى محاكم إدارية، وإنشاء محاكم إدارية في بقية مناطق السعودية، والمتمثلة في تبوك وحائل والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة، إذ أصدرت هذا الإجراء لجنة الشؤون الإدارية في ديوان المظالم بتاريخ 13 فبراير (شباط) من العام الماضي.
وتعد المحكمة الإدارية العليا في الديوان أعلى محكمة استئناف بديوان المظالم، ويرأسها رئيس بمرتبة وزير، والذي يعين بأمر ملكي باقتراح من رئيس الديوان، وينوب عنه بمجلس القضاء الإداري.
يشار إلى أن محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم تؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة، لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف، فيما تؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد الموافقة السامية.