أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور عن تجاوزها لإحدى النقطتين المتبقيتين من توقيع اتفاق إبداء حسن النوايا وإجراءات بناء الثقة مع الحكومة السودانية، في مفاوضتهما في الدوحة لجهة إحداث اختراق في المفاوضات.
وقالت الحركة، إنها تجاوزت قضية وقف القصف العشوائي على المدنيين وتبقت مسألة تبادل الأسرى، وأعربت عن أملها في أن يتم القفز إلى التوقيع على الاتفاق، وكشفت عن أنها أبلغت وفد الحكومة السودانية رسمياً بالإبقاء على المحكوم عليه والقيادي في الحركة عبد العزيز نور عشر – الأخ غير الشقيق لرئيس الحركة دكتور خليل إبراهيم – في السجن وإطلاق سراح بقية المحكومين والمسجونين بسبب النزاع في دارفور.
وقال رئيس الحركة دكتور خليل إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من الدوحة، إن الطرفين تجاوزا نقطة وقف القصف الجوي على المدنيين بعد أن طلب الطرف الحكومي وقف العمليات البرية من الحركة، وأضاف اتفقنا على تجاوزها إلى حين الاتفاق على وقف العدائيات، وأضاف «تقف أمامنا نقطة تبادل الأسرى بين الطرفين، بسبب تعنت الحكومة في هذه النقطة، وأبلغنا الوسيط ووفد الخرطوم أن يبقوا على القائد عبد العزيز نور عشر في السجن، ويتم إطلاق سراح بقية الأسرى لأن الجميع متساوون في الحركة وليس لأن عشر شقيقي.. وكوادر الحركة جميعهم أشقائي»، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ملعب الحكومة لتتخذ قرارها، معتبراً أن عقد اللقاء بين الطرفين في حد ذاته نجاح كبير، تجاوزنا خلاله العديد من نقاط الخلاف، خاصة أن الطرفين لم يتفاوضا لأكثر من 3 سنوات.
وأكد إبراهيم دعم حركته وتأييدها لاتفاقية السلام الشامل بين الجنوب والشمال، وأنها تقف مع حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، وقال إنه ينظر إلى أبعد من ذلك في قضية جعل الوحدة جاذبة عند الاستفتاء للجنوبيين بأن يصبح رئيس السودان من الجنوب حرصاً على عدم الانفصال، وأضاف «أنا شخصياً لا أحبذ الانفصال، كما أن هناك العديد من أبناء الجنوب يقفون ذات الموقف بأنهم وحدويون، وعلينا أن نعمل على ذلك ونحن على استعداد لتقديم التنازل ليبقى السودان موحداً وعلى أسس جديدة».
ونفى إبراهيم أن تكون حركته قد طالبت بمنصب نائب الرئيس، وقال «نحن طالبنا بمنصب الرئيس وحكم العاصمة القومية والتحول الديمقراطي وإطلاق الحريات وأن تكون نسبة 70% من الدخل القومي لصالح الأقاليم وليس الحكومة المركزية»، وأضاف أنه لم يطالب طيلة التفاوض لمناصب شخصية أو وظائف يمنحها المؤتمر الوطني له، وأشار «مطالبنا تتركز في توفير الماء والكهرباء والغاز في كل بيت من أقاليم البلاد ومجانية التعليم لكل السودانيين، وربط البلاد بطرق وسكك حديدية وللأقاليم حق التنقيب عن البترول والمعادن الأخرى»، مشيراً إلى أن المخرج من هذه الأزمة هو نظام فيدرالي وأن يحكم كل إقليم نفسه بنفسه، محذراً من أن السودان يواجه خطر التفتت في حال انفصال الجنوب، وقال «إذا انفصل جنوب السودان، فإن البلاد ستتفتت، ولن يكون هناك شيء اسمه السودان».
ووصف رئيس حركة العدل والمساواة، اتهام وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين للحركة بأنها جناح عسكري للمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي بالكذب، وقال «عبد الرحيم محمد حسين هو الذي يمثل ذراع المؤتمر الشعبي ولدينا الأدلة في دعاوانا»، متهماً وزير الدفاع باستجداء الدول العربية لشراء الأسلحة وإبلاغهم بأن الحركات في دارفور تعادي العرب وأنها لا دينية.
وقال إبراهيم إنه ترك المؤتمر الوطني وقدم استقالته، عندما كان الترابي والبشير وعلي عثمان محمد طه يعملون في حزب واحد قبل أن ينفصلوا، وأضاف «حركتي مستقلة وأكبر من كل الأحزاب الموجودة، ولا يمكن أن نعمل تحت جناح أحد»، وقال «المحرش لا يقاتل»، معتبراً أن الديمقراطية بشكلها القديم لا يمكن أن تقود البلاد لانعدام المحاسبة والشفافية وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء، وقال إن حركته تدعو إلى التجديد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإنهاء الأنظمة الأمنية والبوليسية وأحزاب الوراثة والعائلية، وأضاف أن كل قيادات الأحزاب السياسية من الترابي والصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني ومحمد إبراهيم قد تجاوزها الزمن، وأنهم تزعموا أحزابهم منذ الصبا وحتى كهولتهم، وأوضح «العالم أصبح يحكمه الشباب، وأميركا خير مثال بتولي أوباما الرئاسة وهو من الشباب، ونحن نسعى لتجديد القيادات في بلادنا وحواء ليست عاقرا».