قال رئيس وزراء الصومال الجديد عمر عبد الرشيد علي شارماركي في مقابلة، إنه يريد أن يلتقي بالمتمردين الإسلاميين المتشددين، وأن يستخدم الحوار من أجل إنهاء العنف الذي تعاني منه البلاد منذ أكثر من 20 عاما.
ويأتي التهديد الرئيسي للاستقرار من حركة شباب المجاهدين الإسلامية المتشددة التي تقاتل الحكومة المدعومة من الغرب وتريد فرض قانون الشريعة الإسلامية الصارم في أنحاء البلاد.
وقال شارماركي، 48 عاما، لرويترز في مقابلة «نريد أن نعرف ما هو السبب الذي تقاتل من أجله حركة الشباب اليوم، وما هو نوع الجدل الذي يستخدمونه من أجل رفض الرئيس ورفضي».
وقال «لا أعتقد أن هناك قضية يحاربون من أجلها اليوم، ونحن ندعوهم إلى النظر إلى الوضع الذي تعيش فيه البلاد طوال 18 عاما مضت. وبشكل محدد، نحن نحاول أن نجلس ونتحدث معهم». وتقول واشنطن إن حركة الشباب تعمل بالوكالة لحساب تنظيم القاعدة في الصومال، وإنه يوجد مقاتلون أجانب في صفوفها. وحصلت الحركة على التأييد والأرض خلال العامين الماضيين من خلال قتالها للقوات الإثيوبية التي كانت تساند الحكومة.
واختار الرئيسُ الصومالي الجديد، شارماركي الذي تلقى تعليمه في الغرب وابن رئيس صومالي راحل في الأسبوع الماضي، لتشكيل حكومة وحدة وإعادة السلام إلى هذه الدولة في القرن الإفريقي. ويقول محللون إن شارماركي الذي عمل لدى الأمم المتحدة في سيراليون والسودان مع الرئيس الإسلامي المعتدل شيخ شريف أحمد، يوفران ديناميكية سياسية يمكن أن تنقذ الصومال من انحدارها المستمر.
وأدان المتمردون الإسلاميون شارماركي بالفعل بوصفه مفروضا من الخارج. وانسحب الإثيوبيون في يناير (كانون الثاني)، وقال أحمد إن حركة الشباب لم يعد لديها مبرر لمواصلة القتال. ويقول محللون إن الرئيس الجديد ربما كان يتمتع ببعض الثقل، لأنه كان زعيما للإسلاميين الذين أطاح بهم الإثيوبيون من السلطة.
وقال رئيس الوزراء «نحن نحاول أن نشكل حكومة تعبر عن الحقائق القائمة اليوم. ونحن نحاول أن نركز على ثلاثة أشياء رئيسية.. حكومة تتمتع بكفاءة فعلية لمعالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية التي نواجهها اليوم».
وقال «سنحاول أن ندعو أي شخص وأية جماعة سياسية وأي شخص من خارج عملية السلام يريد أن يتحدث. وسأحاول أن أستوعب وأجعل هذه الحكومة شاملة بقدر ما هو ممكن».