شدد أمس عضو المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي، على أن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 7 يونيو (حزيران) المقبل «ستجرى في موعدها». وقال إنه «في كل الحالات لا يستطيع أحد في هذا البلد أن يستأثر أو يحكم أو يتفرد إلا إذا حقق أكثر من ثلثي أعضاء المجلس النيابي». ومن جهته، اعتبر زميله في المجلس الشيخ خضر نور الدين أن الانتخابات «حساسة ومفصلية كونها تحدد توجه البلاد، إما نحو عرب الاعتدال والتسوية والمشروع الأميركي، وإما نحو محور الممانعة والصمود والتصدي». وأكد قماطي أن الحزب لن يفاوض حول «اندماج المقاومة بالجيش أو عدم اندماج المقاومة بالجيش» موضحا أن «ما نريده هو اكتمال هذه الاستراتيجية التي قمنا عليها، وأن ينضم إلينا القرار الرسمي اللبناني». وأضاف: «ما نريده من الحوار الوطني - ولن نقبل بغير ذلك - لن نفاوض حول أن يبقى السلاح أو لا يبقى السلاح. ولن نفاوض حول اندماج المقاومة بالجيش أو عدم اندماج المقاومة بالجيش. لن نفاوض حول هل تعطى لنا الفرصة الكريمة لنكون من أنصار الجيش أو لا تعطى فرصة أن نكون من أنصار الجيش كما اقترح البعض. ما نريده هو اكتمال هذه الاستراتيجية التي قمنا عليها، وان ينضم إلينا القرار الرسمي اللبناني لنحصن لبنان ويقوى، ولتبقى قوة لبنان في الجيش والمقاومة والشعب. والقرارات الرسمية هي التي تصنع معادلة القوة والرعب والردع في مواجهة إسرائيل». وفي موضوع الانتخابات النيابية، أفاد قماطي: «رحبنا بهذه الانتخابات. وأصررنا على أن تجري في موعدها الدستوري. واعتقد أن المعارضة والموالاة معا تريدان إجراء هذه الانتخابات في موعدها الدستوري لسبب بسيط، هو أن المعارضة تعتقد أنها ستحقق الأكثرية، وكذلك الموالاة. فلماذا يسعى أي منهما لعدم إجراء هذه الانتخابات؟ الانتخابات ستجرى في موعدها الدستوري. وكل منا يحضر لإجرائها وخوضها.. وفي كل الحالات لا يستطيع أحد في هذا البلد أن يستأثر أو يحكم أو يتفرد إلا إذا حقق أكثر من ثلثي أعضاء المجلس النيابي».
أما الشيخ نور الدين، فرأى أن الانتخابات «ستكون نقطة البداية في عملية التغيير باتجاه العدالة الاجتماعية التي يتطلع إليها الكثيرون في هذا الوطن. وهم يتطلعون إلى ســـياسة تمنع المشاريع الأميركيـــة والإسرائيليــة التي تمثـــل الخطـــورة الأكبـــر على هويــة لبنان وحضوره». وقال: «فريق 14 آذار يرى في الانتخابات النيابية المقبلة المورد الوحيد لبقائه سياسيا. وهو يحشد ويعمل على أساس المال السياسي والترغيب، لأنه يرى أن فرصته الوحيدة للبقاء سياسيا في لبنان النجاح في هذه الانتخابات». وتطرق إلى قضية المجالس والصناديق، قائلا: «ما حملهم لقضية صندوق مجلس الجنوب إلا وسيلة يريدون من خلالها تعويض ما أصابهم معنويا لجمهورهم الذي لم ير فيهم بعد أي أمل في النهوض والاستمرار. فتحوا هذا الباب وهم غير محقين قانونيا ولا دستوريا. هناك مجالس أخرى موجودة، وكلها موجودة عبر مراسيم قوانين ومشرعة، ولها الحق في الموازنات ومشاريعها مقرة. في استطاعتكم أن تدخلوا التفتيش إلى هذه المؤسسات. وإذا أردتم إلغاء البعض منها، نعم نحن مع إلغاء الجميع بعد إتمام ما عليها من واجبات. ولتلغ هذه المجالس والصناديق.. لتكون هناك وزارة للتخطيط بديلا عنها».