يسود التفاؤل أوساط حركة فتح إزاء إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية بعد أكثر من عام ونصف العام على سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بعد معارك انتهت بإلحاقها الهزيمة بالأجهزة الأمنية في 14 يونيو (حزيران) 2007. وتبع هذه الخطوة من قبل حماس مرسوم من الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في نفس اليوم بإقالة حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت بناء على اتفاق مكة بمشاركة فتح وحماس ومستقلين وتشكيل حكومة تصريف أعمال برئاسة سلام فياض وزير المالية في حكومة الوحدة. ومنذ ذلك الحين وغزة تدار من الحكومة المقالة ورام الله من حكومة سلام فياض.
وتعزيزا لأجواء التفاؤل هذه وتمهيدا لإنجاح جلسات الحوار والمصالحة الوطنية التي ستجري تحت الرعاية المصرية في القاهرة في 22 فبراير (شباط) الجاري، أفرجت السلطة الفلسطينية عن عدد من معتقلي حركة حماس وردت الحكومة المقالة في قطاع غزة برفع الإقامة الجبرية عن عدد من كوادر حركة فتح.
وقال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية واحد المحاورين الرئيسيين مع حماس لـ«الشرق الأوسط» «إن السلطة الوطنية أفرجت عن 21 من كوادر حماس في معتقلاتها كخطوة أولى، بينما رفعت حماس الإقامة الجبرية عن كوادر وقيادات في فتح في غزة، منهم عضو المجلس الثوري احمد نصر الذي وصل إلى غزة لحضور اجتماعات المجلس».
في هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) سيعلن شخصيا غدا وبعد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، عن وقف كامل للحملات الإعلامية من أجهزة السلطة الإعلامية على حماس. وسترد حماس بدورها بوقف حملاتها الإعلامية على السلطة ورئيسها عبر أجهزتها الإعلامية في مقدمتها فضائية «الأقصى»، وكان يفترض أن يعلن قرار وقف الحملات الإعلامية في بيان عقب اجتماع اللجنة المركزية لفتح أمس، لكن أبو مازن آثر أن يعلنه بنفسه عقب اجتماع اللجنة التنفيذية.
واجتمع أمس ممثلون عن فتح وحماس في الضفة، وكذلك في غزة لبحث سبل تحسين الأجواء بين الطرفين تمهيدا للمصالح الشاملة.
ويأتي هذا حسب اللقاءات العديدة التي رعتها القاهرة خلال الأسابيع القليلة الماضية التي كان آخرها اللقاءات التي شارك فيها احمد قريع (أبو علاء) ونبيل شعث عضوا اللجنة المركزية لفتح والدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والدكتور محمود الزهار ابرز قادة الحركة في غزة. وأسفرت هذه اللقاءات عن تشكيل 6 لجان بين الحركتين لتذليل كل العقبات التي قد تعترض جلسات الحوار. وهذه اللجان هي «لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الإعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة إعادة بناء الأجهزة الأمنية، ولجنة الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولجنة المصالحة الداخلية، إضافة إلى لجنة تضم مسؤولين مصريين وجامعة الدول العربية ستكون مهامها التدخل في حال تعثر عمل إحدى اللجان الخمس بالضغط وحل القضايا التي تتعثر أمامهم».
وعن الأسباب التي هيأت الأجواء ودفعت نحو التحرك الايجابي لتحقيق المصالحة بعد أكثر من 20 شهرا من الخلاف وأكثر من مبادرة (المصرية فاليمنية ثم المصرية ثم اليمنية المعدلة الخ)، قال الأحمد العضو المراقب في اللجنة المركزية لفتح «هناك العديد من الأسباب أهمها الحرب على قطاع غزة 27 ديسمبر (كانون الأول)- 17 يناير (كانون الثاني) ونتائج الانتخابات الإسرائيلية (بروز اليمين واليمين المتطرف كرابح اكبر)، وثالثا الانتخابات الأميركية وتسلم باراك أوباما الإدارة، ورابعا الوضع العالمي الذي راح يبدي تفهما اكبر لأهمية الوحدة الفلسطينية. كل هذه شكلت أجواء ايجابية لبدء لقاءت جدية تقود إلى مصالح وطنية».
وعبر الأحمد، الذي كان أول من قاد اللقاءات مع ممثلي حماس في القاهرة قبل نحو ثلاثة أسابيع، عن تفاؤله الكبير إزاء إمكانية تحقيق المصالحة مع حماس. وقال الأحمد «شعرت بمرونة من حماس لم اشعر بها من قبل». وأضاف «لذا فان من حقي أن أكون متفائلا إزاء إمكانية نجاح الحوار، وعلينا أن نزيل كل العقبات التي يمكن أن تعترض طريقه، لذلك اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع على نحو دائم من الآن وحتى 22 فبراير (شباط) الجاري الموعد الذي حدده الأخوة المصريون لعقد اجتماع المصالحة، وبعد هذا التاريخ إلى أن ينتهي الحوار». واستطرد قائلا «إن هذه اللجنة ستقتصر على حركتي فتح وحماس.. وبالفعل وبناء على هذه الإحساس بالمرونة لأول مرة والأمل في نجاح الحوار، ومن اجل خلق أجواء ايجابية، بدأنا بسلسلة لقاءات في بعض المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة من اجل بث هذه الأجواء على مختلف المستويات في أوساط الحركتين».
إلى ذلك نفت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» ما كان قد تسرب من أنباء عن اتفاق بين فتح وحماس على شكل الحكومة المقبلة، كما نفت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن يترأس سلام فياض رئيس حكومة تصريف الأعمال، الحكومة المقبلة.
لكن الرئيس الفلسطيني وفي تصريحات له في لقاء ضم «الشرق الأوسط» في لندن قبل عشرة أيام، أوضح انه يريد حكومة فلسطينية قادرة على رفع الحصار وهذا يعني حكومة لا تترأسها حماس، لان ذلك من شأنه أن يحول دون التعامل الدولي معها. وفي هذا السياق أعرب إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة عن استعداده عن التخلي عن رئاسة الحكومة من اجل إنجاح المصالحة.