علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر فلسطينية رفيعة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، نقل مهمة رئاسة طاقم التفاوض الفلسطيني، من أحمد قريع (أبو علاء) إلى رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات. وسألت «الشرق الأوسط» مباشرة، عريقات، فقال «نعم بالطبع أنا رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض»، لكنه رفض إعطاء أي أسباب لاستبعاد قريع الذي لا يزال يقدم نفسه، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي حسب ما قالته مصادر فلسطينية. غير أن مكتب قريع نفى ذلك، وقال مسؤول فيه إن قرارا بذلك لم يصدر، وان قرار تعيين أبو علاء رئيسا للوفد لا يلغيه إلا قرار آخر. وعلم أن أبو مازن لم يصدر قرارا مكتوبا، لكنه اكتفى باستبعاد قريع وعدم اصطحابه مؤخرا إلى لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وأميركيين. وعزّز الرئيس الفلسطيني من المعلومات التي تحدثت عن عزله لقريع عندما أعلن في سبتمبر الماضي أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي مستمرة بإشراف كبير المفاوضين، في ما فهم انه إشارة إلى عريقات، المعروف بأنه يحمل هذا اللقب. وقالت مصادر مقربة من قريع لـ«الشرق الأوسط» إن أبو علاء، ما زال مسؤول ملف المفاوضات النهائية، بينما يتابع عريقات مسار المفاوضات التي تعنى بالحياة اليومية. وبحسب المصادر، فإن هناك مساراً ثالثا، وهذا يتابعه، رئيس الوزراء سلام فياض، ويعنى بمتابعة تطبيق خطة خريطة الطريق.
وبينما يتهم المقربون من الرئيس، أبو علاء بأنه كان يتفرد بقراراته في المفاوضات، قالت المصادر المقربة من قريع، «لا توجد مفاوضات أصلا، وأبو علاء يرى أن مسيرة انابوليس فشلت، ولم تحقق ما كان يجب أن تصل له بسبب المواقف الإسرائيلية، والانتخابات الإسرائيلية جمدت هذه المفاوضات، والحرب على غزة أنهتها، لذلك أعلن أبو علاء مؤخرا وقف المفاوضات».
أما حول استبعاده منذ سبتمبر الماضي، كشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الشهر شهد خلافا كبيرا بين أبو علاء وأبو مازن بسبب مواقف اتخذها الأول من المفاوضات. وقالت المصادر، إن «أبو علاء منع منذ ذلك الوقت تمرير اتفاق كان مطروحا من قبل (رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت)». وبحسب المصادر، كان هناك احتمال أن يطرح هذا الاتفاق على (الرئيس الأميركي السابق جورج بوش)، ليعلنه بدوره في الأمم المتحدة. لكن أبو علاء رفض ذلك، ورفض أن يذهب مع أبو مازن إلى واشنطن لاحقا».
وتقول المصادر إن الأميركيين، يقاطعون قريع منذ سبتمبر، لأنهم يحملونه مسؤولية التشدد في المفاوضات، حسب ما يتهمه إسرائيليون.
وأنهت المصادر حديثها بالقول، «على أي حال فإن أبو علاء غير متمسك بهذا المنصب وهو على النقيض من أعضاء في الوفد لم يقبل بكثير مما طرحه الإسرائيليون».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف، ايهود اولمرت، اتهم قريع مباشرة في احد الاجتماعات في سبتمبر الماضي، بأنه يعرقل التوصل إلى اتفاق. ولاحقا دعا اولمرت إلى التوصل السريع لاتفاق مبادئ بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، محذرا من أن ثمن التأخير في ذلك لا يطاق.
وقال اولمرت خلال لقائه وزير الخارجية الاسباني ميغال موراتينوس، في منتصف سبتمبر، إن «بعض قادة السلطة يضغطون على أبو مازن لرفض التوقيع على اتفاق مبادئ مع إسرائيل .وأنهم عشقوا المفاوضات ولا تستهويهم لحظة التوصل لاتفاق».
يذكر أن إسرائيل كشفت عن خطتها لاتفاق شامل وهو ما قالت المصادر ان قريع رفضه. وتقول الخطة إن اولمرت التزم أمام قيادة السلطة بإخلاء 60 ألف مستوطن من بين حوالي ربع مليون مستوطن. كما التزم بانسحاب إسرائيل إلى حدود عام 1967 وضم قسم من المستوطنات في مقابل إعطاء الفلسطينيين أراضي بديلة في جنوب غزة. وبالنسبة لمدينة القدس، فقد التزم ايهود اولمرت بتقسيمها حيث يتم نقل الضواحي الشرقية للمدينة للفلسطينيين فيما تتم إدارة المناطق المقدسة تحت سلطة دولية. أما في موضوع اللاجئين فلم يلتزم اولمرت بعودة اللاجئين إلى داخل دولة إسرائيل. وقيل في إسرائيل، إن هذه الالتزامات سيتركها اولمرت لرئيس الوزراء الذي سيخلفه.