قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (ابو مازن)، انه إذا لم يتوقف الاستيطان، فإن أي لقاءات مع الجانب الإسرائيلي ستكون عبثية، مؤكدا أن اي حوار قادم مع إسرائيل يجب أن يسبقه وقف كامل للاستيطان وإزالة الحواجز والعودة إلى حدود ما قبل انتفاضة الاقصى في 28 سبتمبر (ايلول) 2000، وذلك حسب خطة خريطة الطريق.
وقال ابو مازن «لا يمكن العودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى»، معتبرا، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في رام الله انه «ليس من المهم من سيشكل الحكومة الإسرائيلية، بل المهم ما هو برنامجها السياسي، وهل سيطبق هذا البرنامج قرارات الشرعية الدولية، ورؤية حل الدولتين، وهل سيتم الالتزام بخريطة الطريق؟». وتابع «هذه هي الأشياء التي سيتم الحكم من خلالها على من سيشكل الحكومة في إسرائيل، ونرجو أن يقوم العالم بالحكم على اي حكومة من خلال هذه الأشياء».
واتفق ابو مازن مع لافروف على عقد مؤتمر السلام في موسكو، الذي كان يعرف بـ «انابوليس2»، في النصف الأول من هذا العام. وأكد أن السلطة تعول كثيرا على عقد مثل هذا المؤتمر. وفي الوقت، الذي اعرب فيه ابو مازن، عن قلق السلطة الفلسطينية العميق من «إعادة بناء المشروع الاستيطاني (ئي)، الذي سيربط القدس الشرقية بمستوطنة معاليه ادوميم الواقع الى الشرق، وهو ما يعني فصل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني، وشق الضفة الى نصفين، أعلنت ما تسمى «الإدارة المدنية» عن مصادرة 1700 دونم من الاراضي، في محيط مستوطنة «أفرات»، جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، واعتبارها «أراضي دولة».
وأشارت التقارير الإسرائيلية، إلى أن السلطة المحلية في المستوطنة، (9 آلاف مستوطن)، تنوي بناء حي استيطاني جديد يشتمل على 2500 وحدة سكنية، وذلك بالترتيب مع وزارة الإسكان.
الا ان مثل هذه الخطوة، قد تتأخر قليلا بموجب الإجراءات الجديدة التي قام ببلورتها رئيس الحكومة المنصرف، إيهود أولمرت بشأن اي بناء استيطاني، وسيتطلب توسيع المستوطنة مصادقة رئيس الحكومة ووزير الدفاع.
وعلم أن قادة المجلس الاستيطاني، وبدعم من أحزاب اليمين، ينوون تقديم هذا الطلب فور تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، القرار. وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، «إن قرار حكومة الاحتلال بتوسيع مستوطنة افرات وجه ضربة جدية لعملية السلام وللمفاوضات التي لا يمكن أن تجري أو تتواصل في ظل الاستيطان وسرقة الأرض والسطو على ممتلكات شعبنا، ذلك أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مواصلة هذه العملية في الوقت الذي تطيح فيه الحكومة الإسرائيلية بأسس عملية السلام، وتقيم الوقائع على الأرض التي تجعل من استمرار هذه العملية أمراً مستحيلاً، مما سيفضي إلى تفاقم الاحتلال، ويغذي كافة أسباب استمرار الصراع والعنف».
واعتبرت الرئاسة، هذا القرار، بمثابة رسالة إسرائيلية إلى المجتمع الدولي وللإدارة الأميركية الجديدة ولمبعوثها جورج ميتشل، كما اعتبرته تحدياً صريحاً لتوصيات ميتشل الشهيرة التي جاءت في تقريره عام 2001 لجهة وقف الاستيطان، باعتباره السبب الرئيس للصراع واستمراره.