يكشف تقرير للأمم المتحدة شاركت في إعداده أيضا منظمات غير حكومية، ويتناول الأوضاع الاقتصادية في العراق ـ عن الوضع المزري للشباب العراقي الذي يعاني أكثر من ربعه من البطالة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من سوء الأوضاع ويهدد الاستقرار في العراق على المدى الطويل. ويشير التقرير، وهو أول تحليل للقوى العاملة في العراق، إلى أن انخفاض أسعار النفط وضعف القطاع العام مشكلتان رئيسيتان تواجهان الدولة، وأن حجم البطالة الإجمالي في العراق بلغ 18%، وأن 10% من العمالة الإجمالية فيه تعد عمالة مؤقتة وبحاجة إلى المزيد من العمل. وكان من بين نتائج التقرير، أن 28% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما يعانون من البطالة، وأن نسبة النساء العاملات تبلغ 17%، وأن غالبية العراقيين الذين يدخلون إلى سوق العمل كل عام وتبلغ أعدادهم 450.000 لا يجدون عملاً، «دون جهد منظم لدعم القطاع الخاص».
وصدر هذا التقرير، الذي اعتمد على إحصاءات من 11 وكالة تابعة للأمم المتحدة وأربع منظمات مستقلة، عن وحدة تحليل المعلومات التابعة للأمم المتحدة. وتبرز الإحصاءات صعوبات جذب الاستثمارات الخارجية إلى العراق وتشجيع تأسيس الأعمال في بلد يتمتع الآن بحالة أمنية تفوق ما شهده خلال السنوات الخمس الماضية، لكنه لا يزال ينظر إليه من قبل المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال العراقيين الذين غادروا العراق خلال الحرب على أنه من قبيل المجازفة. ويشير التقرير إلى الضعف الحكومي في تنفيذ تعهدات بتوفر وظائف مدنية لما يقرب من 100,000 من أبناء العراق، غالبيتهم من العرب السنة الذين انخرطوا في تنظيمات مسلحة من قبل، والذين عملوا فيما بعد إلى جانب القوات العراقية والأميركية في حفظ الأمن مقابل 300 دولار شهريا. وكانت القوات الأميركية قد بدأت في أواخر العام الماضي تسليم السيطرة على هذا البرنامج للحكومة العراقية، واتفق الجانبان على أن توفير وظائف لهؤلاء المسلحين يمثل أساس نجاح هذا الانتقال ومنع أبناء العراق من العودة إلى العنف. ويقول التقرير إن ضعف نسبة العمالة في القطاع الخاص، دفع غالبية العراقيين إلى التحول باتجاه الحكومة سعيا وراء الحصول على عمل، حيث تضاعف معدل الوظائف في القطاع الحكومي ليحتوي على 60% من الوظائف التي تعمل بدوام كامل، لكن انخفاض أسعار النفط يجعل من مستوى الوظائف العامة أمرا غير ثابت. ومن المعروف أن النفط، الذي انخفضت أسعاره بأكثر من 100 دولار للبرميل منذ يوليو (تموز) الماضي لتهبط إلى 40 دولارا للبرميل، يشكل 90% من الدخل العراقي. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن زيادة في رواتب الموظفين في القطاع العام بنسب تتراوح بين 50% إلى 100% لجذب الموظفين المدنيين من الأطباء والمعلمين والمهن الأخرى الذين غادروا خلال الحرب بالعودة إلى العراق.
وقال رائد عمر، الذي يترأس غرفة التجارة العراقية الأميركية إن «حل مشكلة البطالة يكمن في خلق وظائف في القطاع الخاص، لكن القطاع الخاص يتمتع بسمعة رديئة» مشيرًا إلى أن الشركات الخاصة تدفع رواتب أقل من الحكومة. وقال رائد في المقابلة التي أجريت معه أخيرا وأشار فيها إلى افتقار الزيادات المنتظمة والتقييمات والمكافآت: «لا تهتم غالبية الشركات بمواردها البشرية». ونتيجة لذلك خسرت الغرفة الموظفين لصالح الحكومة. وأضاف رائد «على الرغم من أن الوظائف التي يحصلون عليها غبية ولا تتطلب عملاً إبداعيا إلا أنهم يسعون وراءها للحصول على الدخل الجيد ومعاش التقاعد، في الوقت الذي لا تقدم فيه الشركات الخاصة تلك المميزات لجذب العديد من العراقيين».
ويقول المسؤولون العسكريــــون الأميركيون والعراقيون والسياسيون إن الشباب ـ بوجه خاص ـ بحاجة إلى العمل، وإلا فإنهم سيصبحون عرضة للاستقطاب من قبل جماعات المقاومة التي تبدي استعدادها للدفع لهم لزرع الألغام وارتكاب أعمال العنف الأخرى.
* خدمة: «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»