ذكرت مصادر مطّلعة أن المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا وضع اللمسات الأخيرة على مبادرة لحل الأزمة القائمة في البلاد، وسيقدمها للأوروبيين خلال اجتماع يُفترض أن يُعقد بعد غد الجمعة في باريس. وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن رئيس الحكومة مولاي ولد محمد لغظف سيتوجه الليلة إلى فرنسا لحضور اجتماع «مجموعة الاتصال» المؤلفة من ست منظمات دولية لبحث الملف الموريتاني وذلك لشرح تفاصيل هذه المبادرة التي تشكل أول تنازل للعسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب 6 أغسطس (آب) الماضي.
وتتضمن المبادرة تقديم الجنرال محمد ولد عبد العزيز استقالته من رئاسة الدولة والمجلس الأعلى للحاكم قبل شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في يونيو (حزيران) المقبل، على أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ أمباري تسيير الأمور مؤقتا في حين تشكَّل حكومة جديدة لتصريف الأعمال لغاية انتخاب رئيس جديد. وهذه أول مرة يطرح فهيا العسكر استقالة الجنرال عبد العزيز ضمن الخطوات المقترحة لحل الأزمة.
وتوقع مراقبون سياسيون أن تُقابَل المبادرة برفض أوروبي، لكونها لا تتضمن عودة الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله، إلى الحكم، ولو لفترة مؤقتة، كما أنها لا تقدم ضمانات كافية لسد الباب أمام عودة العسكر إلى السلطة.
ويتوقع أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو إفريقيا في فرض إجراءات صارمة على قادة موريتانيا الجدد، فيما أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي كان فرض عقوبات على قادة موريتانيا، عن شروعه في إجراءات تحويل ملف موريتانيا إلى الأمم المتحدة ليأخذ طابعا دوليا.