أعلن مجلس محافظة كركوك أمس بأن تلقى كتابا رسميا من وزارة الداخلية ، بناء على أمر صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في بغداد ، يقضي بتعيين 241 منتسبا في صفوف قوات شرطة كركوك جميعهم من أعضاء حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأكد علي الصالحي ، رئيس مجلس المحافظة بالوكالة أن هذا الأمر«يعد خرقا لبنود المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات وجميع الاتفاقات المسبقة »، واعتبره «فرضا لسلطة وإرادة الحزب على الحكومة، ولايخدم مصلحة مكونات كركوك وتطبيع الأوضاع فيها». كما وصف محمد خليل الناطق باسم الكتلة العربية في مجلس المحافظة الأمر الوزاري المذكور بأنه « مخالف لجوهر المادة 23 وجميع الاتفاقات المبرمة بين مكونات كركوك، مشددا على أن أهل كركوك هم أدرى بمصالح مدينتهم» ، مطالبا وزارة الداخلية بإعادة النظر في قرارها.
الى ذلك ، اكد اللواء تورهان عبد الرحمن يوسف نائب قائد قوات الشرطة في المحافظة لـ«الشرق الاوسط» ان جميع الذين تقرر تعيينهم في سلك الشرطة هم أهالي كركوك لكنه ليس متأكدا من عضويتهم في حزب الدعوة. لكن العميد سرحد قادر قائد قوات شرطة البلدات التابعة للمحافظة أكد لـ«الشرق الأوسط» ان المشولين بأمر الوزارة «أعضاء في حزب الدعوة كما ينص على ذلك الكتاب الإداري المحرر من الوزارة» ، مضيفا «أن قيادة الشرطة لن تنفذ ذلك الأمر مطلقا لأنه مبني على أسس حزبية».