عقد مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعا مغلقا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، يستمر يوما واحدا بشأن آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في الصومال.
وشارك في هذا الاجتماع ممثل من الحكومة الصومالية الانتقالية والأمم المتحدة ومنظمة السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف (الإيغاد) وقائد قوات بعثة حفظ السلام الإفريقية في الصومال (أميصوم) الجنرال فرانسي أوكيلو.
وقال مصدر شارك في الاجتماع إنه تم مناقشة ضرورة زيادة عدد القوات الإفريقية في الصومال في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى أنه تم مجددا الطلب من دول أعضاء المنظمة بتقديم المساعدات اللازمة للبعثة الإفريقية في الصومال.
وتطرق الاجتماع إلى استعداد الشيخ شريف أحمد رئيس الصومال الانتقالي للتفاوض مع الفصائل المختلفة في البلاد، من أجل مصالحة وطنية شاملة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
ومن جانبه، قدم قائد قوات حفظ السلام (أميصوم) ورقة تفصيلية بشأن الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، وقال فيه إنه لا يمكن للقوات الإفريقية في الصومال أن تحقق الأمن والاستقرار دون مساعدة ورغبة الصوماليين أنفسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد.
من جهتها أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 150 لاجئا صوماليا يتدفقون يوميا على إثيوبيا المجاورة فرارا من العنف والفقر في بلادهم.
وأدى عامان من أعمال العنف المسلحة إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في البلاد، حيث هناك مليون شخص نزحوا نزوحا داخليا وآخرون يفرون عابرين الحدود الإثيوبية والكينية والجيبوتية.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: «ما زال عدد متزايد من طالبي اللجوء الصوماليين فرارا من انعدام الأمن يدخلون المنطقة الصومالية في إثيوبيا اعتبارا من بداية عام 2009».
وأضاف في بيان صدر هذا الأسبوع: «إنهم يعبرون الحدود إلى إثيوبيا بمعدل 150 شخصا كل يوم».
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة لـ«رويترز»: «إن ما يقدر بعشرة آلاف من طالبي اللجوء وصلوا إلى بلدة دولو أدو الحدودية، ومن المرجح أن يزيد عدد الواصلين الجدد خلال الأسابيع المقبلة». وأشار إلى أن معظم اللاجئين نساء وأطفال.
وعلى صعيد منفصل قال المكتب إن ما يقدر بنحو 12 مليون إثيوبي من سكان الريف ما زالوا بحاجة إلى معونات غذائية هذا العام. وأسهم ارتفاع أسعار الغذاء والجفاف والصراعات في تفاقم الوضع الإنساني عموما في منطقة القرن الإفريقي.
وتابع المكتب أن هناك حاجة إلى مبلغ 454,3 مليون دولار لمساعدة الإثيوبيين البالغ عددهم 12 مليونا خلال الشهور الستة الأولى من 2009.