بعد أن حسم حزب «اسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف موقفه الى جانبه، أمس، أصبح رئيس حزب الليكود اليميني، بنيامين نتنياهو، مرشحا وحيدا لرئاسة الحكومة الاسرائيلية. وتتركز الجهود حاليا حول توسيع قاعدة هذه الحكومة لتضم أيضا حزب «كديما» برئاسة تسيبي ليفني. إلا ان قادة هذا الحزب أعلنوا انهم متجهون لقيادة المعارضة. وعلم ان بيريس سوف يستدعي اليوم كلا من ليفني ونتنياهو ليحاول اقناعهما بالتوصل الى صيغة تفاهم وتحالف قبل ان يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة. وكان بيريس قد أنهى لقاءاته التشاورية مع قادة الكتل البرلمانية، مساء أمس، ليستشف منهم ما هي أفضلياتهم حول تكليف مرشح لرئاسة الحكومة. فأوصى ممثلو جميع أحزاب اليمين المتطرف، وعددهم 65 نائبا، بتكليف نتنياهو. بينما أوصى ممثلو حزب «كديما» وحدهم بتكليف ليفني بهذه المهمة. وامتنعت بقية الأحزاب (العمل وميرتس والأحزاب العربية) عن تزكية اي من المرشحين. وعندما سأل بيريس لماذا يمتنعون عن ذلك، قال ممثلو حزبي العمل وميرتس انهم كانوا يريدون تزكية ليفني ولكنها وضعت نفسها في حضن اليمين المتطرف وحاولت تغيير مفاهيم السلام التي ادعتها خلال المعركة الانتخابية. وأما الأحزاب العربية فقد قال مندوبوها انهم لا يرون في ليفني أو نتنياهو انهما يصلحان لرئاسة الحكومة، فكلاهما يكرس سياسة الحرب والعدوان والتمييز العنصري. وبهذا، لم يعد أمام بيريس، سوى تكليف نتنياهو. ولكنه في الوقت نفسه، مضطر لأن يأخذ بالاعتبار طلب ثلاثة أحزاب يمينية أوصت بأن يكون نتنياهو رئيسا لحكومة وحدة وطنية، وهذه الأحزاب هي «اسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، والحزبان الدينيان «شاس» و«يهدوت هتوراة». وقد أعلن ليبرمان بعد لقائه مع بيريس ان حزبه يفضل حكومة وحدة مؤلفة من الأحزاب العلمانية الكبيرة الأربعة، وهي اضافة الى حزبه، الليكود والعمل وكديما، التي تؤلف معا 83 نائبا من مجموع 120 نائبا. لكن الليكود رفض الاقتراح قائلا ان لديه التزاما أخلاقيا مع الأحزاب الدينية أيضا.
ورفض رئيس حزب العمل وزير الدفاع، ايهود باراك، الاقتراح قائلا ان الشعب قرر تأييد حكومة يمين متطرف ولا بد من اعطائه حكومة كهذه ليجربها. فإذا أعجبته ينتخبها مرة أخرى، وإذا فشلت، كما هو متوقع، فإنه يسقطها وينتخب مكانها حكومة أخرى. وقال وزير البنى التحتية، بنيامين بن اليعيزر، من الحزب نفسه: «الشعب أرسلنا الى المعارضة، وعلينا أن نقبل بحكمه وننشغل في ترميم أنفسنا واستعادة ثقة الجمهور بنا». ورفض حزب «كديما» فكرة الانضمام الى حكومة وحدة بقيادة نتنياهو، لأنه يعتقد أنه يستحق ترؤس مثل هذه الحكومة، كونه الفائز بأكبر عدد من النواب (28 نائبا مقابل 27 نائبا لليكود). وقال تساحي هنغبي أحد المقربين من ليفني، ان حزبه سيتجه الآن لقيادة المعارضة، لأنه لا يريد ان يكون «دولابا خامسا في سيارة لا تسير». وقالت ليفني ان الحكومة ليست مسألة عدد كاف يضمن الأكثرية في الكنيست، انما هي طريق سياسي ومبادئ وقيم. وهي لا تريد ان تكون ورقة التوت التي تستر عورة حكومة الشلل السياسي. فحكومة برئاسة نتنياهو وعضوية أحزاب التطرف اليميـني ستشل المسـيرة السـلمية وتهـدد بذلك الأمـن القومي لاسرائيل. وأوفد الليكود أحد قادته، دان مريدور، وهو من المعتدلين القلائل في اليمين، ليرد في الصحافة على ليفني وهنغبي، فقال: «نحن لا نريد أن نقيم حكومة يمين متطرف ضيقة. فمثل هذه الحكومة لا تناسب وضع اسرائيل في الظروف الحالية، حيث هنالك أخطار عسكرية وتحديات أمنية وسياسية، وقد يكون صعبا على حكومة كهذه أن تمرر ميزانية الدولة أو القوانين المتضاربة بخصوص القضايا الاجتماعية والدينية. وما نريده هو حكومة واسعة تضم حزب كديما وحتى حزب العمل أيضا. ولكن، إن لم يكن بد من ذلك فلن تكون عندنا مشكلة في تشكيل حكومة يمين ضيقة».
وسئل مريدور عما سيحل بعملية السلام في هذه الحالة والعلاقات مع الادارة الأميركية، فأجاب: «أستغرب كيف يتكلمون في كديما عن ذلك. فهم في الحكم منذ سنة 2005 رسميا ومنذ سنة 2001 عمليا، ولم نرهم ينجزون شيئا في مسيرة السلام. الآن صاروا يحرصون عليها أكثر منا؟ ثم ان عملية السلام تحتاج الى طرفين، وثقوا بأن الفلسطينيين هم الذين سيفشلون العملية السلمية وليس نحن، والادارة الأميركية ستصطدم عندها معهم وليس معنا».