يقوم الجيش الأميركي بشحن معداته العسكرية عبر الأردن والكويت، في اختبار لمسارات الخروج المتاحة قبيل الانسحاب من العراق، حسبما افاد به ضباط أميركيون كبار. وقالوا إن القوافل العسكرية ـ التي تحمل العربات المدرعة والأسلحة والمعددات الأخرى ـ تأتي كإشارة على الخطوات التي يتبناها البنتاغون لنقل الترسانة العسكرية الضخمة الموجودة في العراق، التي تراكمت على مدار ما يقرب من ست سنوات. كما تأتي القوافل كجزء من تقييم موسع أمرت به القيادة الوسطى الأميركية لتقريرأي المعدات التي يمكن للجيش نقلها أو منحها أو بيعها في الوقت الذي سيبدأ فيه الانسحاب الكامل. وقال تيري مورس، النائب المساعد لرئيس هيئة الأركان للدعم اللوجستي المخصص للبحرية بالقيادة الوسطى، في مقابلة مع وكالة «اسوشييتد برس» «لأنهم بدأوا في رؤية انخفاض متوقع في عدد القوات ،لذا فإنهم يسعون إلى إخراج عدد من المعدات»، وأضاف «لقد بدأنا ببطء، وهي السرعة التي قررنا العمل بها في الوقت الحالي». وكانت المعاهدة الأمنية الأميركية العراقية التي تم تفعيلها في الأول من يناير(كانون الثاني) ،التي تنص على انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية بحلول 30 يونيو (حزيران) والانسحاب النهائي من كامل العراق في 2012، وهو جدول زمني يمكن للرئيس أوباما أن يقوم بتسريعه إذا ما رغب في الالتزام بوعده الانتخابي بإخراج الجنود الأميركيين من العراق في غضون 16 شهرًا من توليه الرئاسة.
وفي شهادته أمام مجلس النواب الأميركي، أشار مدير مكتب المحاسبة الحكومية المستقل إلى أن البنتاغون بحاجة إلى إعادة تعريف استراتيجية انسحابها فقال: «إنها لم تأخذ في اعتبارها الموعد الزمني للاتفاقية الأمنية أو الإطار الزمني المتسارع المحتمل للرئيس أوباما». وأشار مكتب المحاسبة خلال شهادته إلى أن نقل عشرات الآلاف من العسكريين وملايين الأطنان من المعدات في العراق، يمثل العقبة الكبرى التي تواجه الجيش الأميركي.
وكانت الولايات المتحدة قد أدخلت غالبية معداتها العسكرية عبر الكويت التي كانت نقطة انطلاق رئيسة في غزو العراق عام 2003، الذي يوجد به الآن ما يزيد على 140,000 جندي. وجاء في تقرير مكتب المحاسبة الحكومي: «إن سعة المنشآت الموجودة في الكويت والدول المجاورة قد تحد من سرعة نقل المعدات والمواد خارج العراق». وأوصى التقرير بضرورة البحث عن مسارات متعددة عبر الأردن والكويت وتركيا، حيث أقامت الولايات المتحدة بالفعل جسرًا لنقل الدبابات الثقيلة على الطريق بين الحدود العراقية وموانئ الاسكندرونة ومرسين التي تطل على البحر الأبيض المتوسط. من جانبه قال مايك مولن رئيس هيئة الأركان المشتركة: «إن البنتاغون درس بالفعل عددًا من المسارات للخروج من العراق عبر تركيا والأردن اللذين يعتبران حليفين للولايات المتحدة ويدعمان خطط الانسحاب. وقال موريس في المحادثة الهاتفية التي أجريت معه من البحرين، حيث توجد قاعدة الأسطول الخامس الأميركي: إن البحرية الأميركية «أرسلت حوالي 17 شحنة من المعدات والأسلحة ـ بمجموع 20.000 قطعة ـ عبر ميناء العقبة الأردني، باستخدام متعاقدين لنقل المعدات، إما في سفن شحن تجارية أو سفن البحرية الأميركية».
غير أن الطريق إلى الأردن يستلزم من الجيش الأميركي المرور بمحافظة الأنبار معقل التمرد سابقا، حيث خاض جنود المارينز أعنف المعارك الدامية. غير أن قوات الصحوة التي شكلتها القبائل السنية العراقية في أواخر عام 2006 طردت المتمردين من معقلهم الحصين في الأنبار في واحدة من أهم اللحظات المحورية في الحرب. وفي هذه الأثناء قام الجيش الأميركي بشحن مئات العربات المدرعة وغير المدرعة إلى الكويت، وذلك بحسب ما صرح به إد دورمان الذي يعمل على تقديم الدعم اللوجستي والإمدادات إلى القوات المتعددة في العراق. وأضاف: «نحن نحاول بالفعل خفض المعدات الموجودة بحوزتنا الآن» مشيرًا إلى أن المعدات التي نقلت تمت إعادتها إلى القواعد في الكويت أو الولايات المتحدة. من الجدير بالذكر أن كل المعدات التي نقلت تعد أسلحة أو مواد لم تعد تستخدم من قبل القوات مثل العربات المقاومة للألغام، التي يمكن استخدامها من أجل التدريب. وإذا ما التزمت الولايات المتحدة بخطط الانسحاب طويل الأمد، فإن إكمال الانسحاب بهذه الصورة سيتطلب منها ثلاث سنوات لتقرير كيفية خروج المعدات والأدوات من العراق. وقال موريس: «لن ننقل كل شيء، فالأغراض كالطعام والماء والمتاريس وأكياس الرمال قد يتم الاستغناء عنها». وأشار موريس إلى أن البحرية تعمل وفق خطة انسحاب، بحيث يكون عام 2010 هو الموعد النهائي لخروج قوات المارينز التي تستعد لتوسيع وجودها في أفغانستان، وقال «نركز على التصحيح، ونحن في طريقنا لإنهاء الخطة التي نعتقد أنها صحيحة، التي تضمن انسحابًا تدريجيًا غير فوضوي».