في وقت بدا فيه الوضع الأمني في لبنان مشرعا على مزيد من الحوادث والخروقات، التي باتت أشبه بكرة ثلج تكبر يوما بعد يوم وتطرح الكثير من علامات الاستفهام حول ما سيكون عليه الأمن اللبناني قبل الانتخابات النيابية المقررة في 7 يونيو (حزيران) المقبل، أكد مصدر أمني لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش والأجهزة اللبنانية بوحداتها كافة عازمة على الحفاظ على أمن المواطنين». وكشف عن وجود خطة أمنية لمعالجة الحوادث المتنقلة والتضييق على مفتعليها الساعين إلى خربطة الأمن في الداخل، باعتبار «أن المزاج الشعبي واستطلاعات الرأي على الأرض لا تناسبهم». وتحدث عن «خطة لإرباك الجيش والقوى الأمنية وتشويه صورتها والتشكيك في قدرتها على ضبط الأمن قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات». لكنه طمأن بأن «هذه الحوادث محدودة» وأن «الجيش وقوى الأمن الداخلي يعالجانها ويحدان من خطورتها» مشيرا إلى أن «معظم مفتعلي اعتداءات 14 فبراير (شباط)، بمن فيهم الذين ارتكبوا جريمة قتل المواطن لطفي زين الدين، باتوا قيد التوقيف، كما أن هناك جهودا كبيرة تبذل لكشف مصير الموظف المختطف في شركة طيران الشرق الأوسط المهندس جوزيف صادر». وأوضح المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل ليس بعيدا عن الأجواء الانتخابية. وله بعد داخلي وآخر خارجي، بعدما لمست جهات إقليمية أن مزاج معظم الشعب اللبناني لم يعد يؤمن بخيارات حلفاء هذه الجهات الإقليمية، وبعدما تأكدوا أن حوادث السابع من مايو (أيار) عجزت عن تطويع اللبنانيين وإخضاعهم لمخططات لا تخدم المصلحة اللبنانية». ولم يستبعد أن تكون الحوادث المتفرقة ضمن المحاولات الهادفة إلى نسف الانتخابات من الباب الأمني «وهذا ما بدأ الترويج له عن أن القوى الأمنية غير قادرة على حماية العملية الانتخابية في يوم واحد». وجزم بأن الأجهزة الأمنية «مستعدة لحماية إجراء الانتخابات في يوم واحد». وليس بعيدا عن الملف الأمني، سجلت أمس جولة لرئيس لجنة التحقيق الدولية المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القاضي الكندي دانيال بلمار، شملت رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وفؤاد السنيورة، ووصفت بالوداعية، عشية انتقال بلمار إلى لاهاي. وقد أطلعهم على إجراءات انطلاقة عمل المحكمة في الأول من مارس (آذار) المقبل. ومن المقرر أن يطلب بلمار بعد بدء المحكمة عملها من القضاء اللبناني تسليمه ملف التحقيق اللبناني مع الموقوفين والمتهمين فيه، بمن فيهم الجنرالات الأربعة (اللواء جميل السيد، اللواء علي الحاج، العميد مصطفى حمدان والعميد ريمون عازار).
أما على صعيد الحوادث الأمنية التي تحولت إلى كرة ثلج متدحرجة ومرشحة لأن تكبر يوما بعد يوم، فقد أفادت معلومات أن خمسة مسلحين اعتدوا على الملازم أول في قوى الأمن الداخلي طارق الزين ومرافقه، خلال وجودهما في الضاحية الجنوبية لبيروت وأجبروهما على تسليم أسلحتهما الأميرية، وذلك فيما كان الملازم الزين يغادر منزل أهله في منطقة عين الدلبة في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أول من أمس بصحبة مرافقه، إذ طوق عدد من المسلحين سيارة الجيب التي يستقلانها وأجبروهما على تسليم أسلحتهما الأميرية وأمطروا السيارة بالرصاص. وأشارت المعلومات إلى أن المسلحين أجبروا الملازم الزين على مغادرة المنطقة سيرا على الأقدام بعد احتجازه ومرافقه لنصف ساعة. وقالت مصادر قوى الأمن الداخلي أن الحادثة وقعت على خلفية إزالة بناء مخالف، موضحة أن دورية قوى الأمن كانت توجهت صباحا لإزالة المخالفة التي قام بها أحد الأشخاص فواجه الدورية بالسلاح، فاضطرت إلى المغادرة ثم العودة مع تعزيزات مكنتها من إزالة المخالفة. ولم يرق الأمر لهذا الشخص الذي كمن مع مجموعة من المسلحين لسيارة الضابط الزين انتقاما من قوى الأمن.
وقد تابع وزير الداخلية زياد بارود والقادة الأمنيون مجريات الحادث فور حصوله. من جهته طالب وزير العدل إبراهيم نجار حزب الله بالإمساك بزمام الأمور وضبط العناصر الذين يتسلحون بحمايته لأن الضاحية تحت إشرافه. وناشد قوى الأمن الداخلي ملاحقة مقترفي حادث الضاحية الذين اعتدوا على الملازم في قوى الأمن الداخلي.
هذا، ونفت «القوات اللبنانية» في بيان أصدرته أمس، نفيا قاطعا ما بثته محطة «تلفزيون الجديد» من أن مدير المخابرات في الجيش ادمون فاضل قدم تقريرا إلى مجلس الأمن المركزي عن القنبلة التي ألقيت على مكتب «القوات اللبنانية» في الكفور، يفيد أن عنصرا من «القوات» كان يلهو بالقنبلة قبل أن يرميها داخل المكتب خوفا من أن تنفجر بين يديه. وقد وجه التلفزيون أسئلة إلى رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات» سمير جعجع وطالبه بالإعلان عن الحقائق ووقف توجيه الاتهامات.
وإذ أكدت «القوات» أن ما بثه «تلفزيون الجديد» عار من الصحة تماما، فإنها دعت إلى اعتبار ما أذيع بمثابة «إخبار إلى النيابة العامة يستدعي إجراء المقتضى اللازم بشأنه». واحتفظت بحقها في «تقديم دعوى قضائية ضد المحطة لاختلاقها خبرا عاريا من الصحة». وقالت إنها تنتظر صدور بيان رسمي عن مجلس الأمن المركزي أو عن وزير الداخلية زياد بارود «يوضح ملابسات هذا الموضوع منعا للتضليل».
وفي هذا الإطار، أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيانا نفت فيه ما أورده «تلفزيون الجديد». وجاء في البيان: «نقلت إحدى وسائل الإعلام المرئية ضمن نشرة أخبارها أمس (الأول) كلاما منسوبا إلى مدير المخابرات في الجيش خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن المركزي، تضمن معلومات وإيحاءات غير صحيحة وغير واقعية عن حوادث إلقاء القنابل المتنقلة التي حصلت في الأيام القليلة الماضية».