اعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء انها ستستخدم حق الفيتو لمنع نشر تفاصيل الاجتماعات الحاسمة التي اتخذ فيها توني بلير ووزراؤه قرار المشاركة في حرب العراق عام 2003.
واعتبر وزير العدل جاك سترو، في تصريح امام مجلس العموم، ان نشر هذه المحاضر يمكن ان «يمس بشكل خطير» بسرية اجتماعات الحكومة التي تضم الوزراء الرئيسيين.
وقال سترو ان «هذا الامر لا يخدم الصالح العام» مشيرا الى انه سيستخدم حق الفيتو لمنع نشر هذه التفاصيل في سابقة من نوعها في بريطانيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المحكمة المكلفة العمل على احترام حرية الإعلام امرت في نهاية يناير (كانون الثاني) بنشر تفاصيل اجتماعين عقدا في 13 و17 مارس (اذار) 2003 وجرى خلالهما بحث شرعية التدخل العسكري في العراق من وجهة نظر القانون الدولي.
وقالت المحكمة «قررنا ان المصلحة العامة في المحافظة على سرية تفاصيل اجتماعي الحكومة اللذين تقرر خلالهما اشراك القوات في عمل عسكري في العراق .. اقل من المصلحة العامة في كشفها».
وكان رئيس الوزراء السابق توني بلير تعرض لانتقادات قاسية في بريطانيا والخارج لدعمه قرار الرئيس الاميركي جورج بوش غزو العراق بدون تفويض من الامم المتحدة عام 2003. وتناولت مناقشات الحكومة انذاك خصوصا رأي كبير قضاة البلاد بيتر غولدسميث بشأن مشروعية التدخل في العراق. وقد قاومت حكومة بلير طويلا الدعوات الى نشر آراء لورد غولدسميث إلا ان العديد من الفقرات تسربت إلى الصحف خلال الانتخابات التشريعية عام 2005.