علمت «الشرق الأوسط» أن وفدا من حماس رفيع المستوى يفترض أن يكون قد وصل إلى القاهرة أمس قادما من دمشق وغزة والضفة الغربية (إذا سمح لجماعة الضفة بالخروج)، وان حماس وافقت على إرسال وفدها بناء على موافقة مصر على عقد مزيد من اللقاءات الثنائية بين حماس وحركة فتح قبل بدء الحوار الوطني الشامل الذي من المفترض أن تشكل فيه 5 لجان لحل الخلافات العالقة.
وسيضم وفد الحركة الذي سيكون برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق ومحمد نصر وعزت الرشق من دمشق، ومحمود الزهار وخليل الحية من غزة، ورأفت ناصيف وعدنان عصفور وخالد دوفش من الضفة الغربية.
ومن اجل مزيد من اللقاءات، أجلت مصر الحوار مرة أخرى إلى يوم الجمعة بعد ما كان مقررا اليوم. وأبلغت مصر ذلك لحماس فوافقت الأخيرة على الذهاب من اجل الالتقاء بوفد من فتح في محاولة لتذليل العقبات، التي تقف أمام نجاح الحوار، قبل البدء في جلساته بعد غد.
وهذه المرة الثالثة التي تؤجل فيها مصر موعد الحوار، من 22 الى 25 الى 27. ولا يعتبر موعد يوم الجمعة نهائيا بالنسبة لحماس، فلا زالت الحركة مصرة على موقفها الداعي لإطلاق سراح معتقليها كافة من سجون السلطة الفلسطينية.
وأكد ناصيف عضو القيادة السياسية لحماس لـ «الشرق الاوسط»، «أن الحوار سيتأخر لـ 27 والحركة ستعقد اجتماعات ثنائية مع حركة فتح، من دون الفصائل الأخرى، حسب اقتراح مصري تسلمته حماس، لمدة يومين متواصلين، من اجل إنهاء ملف المعتقلين السياسيين».
وترك ناصيف الباب مفتوحا لاحتمال عقد جلسات الحوار بعد غد، إذا ما تحقق تقدم بشأن المعتقلين. وتابع القول «موقفنا لم يتغير وهو يجب إطلاق سراح المعتقلين كافة، ونحن معنيون بإنهاء الملف الذي يعيق الحوار».
وسلمت مصر أمس، حماس قائمة بـ 38 معتقلا من الحركة قالت فتح إنها أطلقت سراحهم. غير أن ناصيف قال «الورقة أمامي، أطلق سراح معظمهم وليس كلهم». معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية. وأضاف «للأسف لا يوجد وعود أخرى والمطلوب إطلاق سراح جميع المعتقلين».
وفي غزة أكد مصدر مطلع في حماس لـ «الشرق الأوسط» أن الاجتماع الذي من المقرر أن يكون قد عقد الليلة الماضية بين وفدي حماس وفتح في القاهرة يأتي ضمن اللقاءات الثنائية الهادفة لخلق أجواء إيجابية للحوار. وتوقع المصدر أن يكون قد تم الاتفاق خلال اللقاء ولقاءات اليوم وغداً على صيغة تضمن الشروع في إنهاء ملف الاعتقال السياسي، مؤكدا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار اللقاءات الثنائية وليس ضمن الحوار الشامل الذي من المفترض أن ينطلق بعد غد. وأكد المصدر أنه من خلال الاتصالات التي يجريها ممثلو حماس وفتح في الآونة الأخيرة فقد تم الاتفاق على ضرورة أن تشرع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأضاف المصدر أن سفر وفد الحركة للقاهرة لا يعني أن حماس وافقت بشكل نهائي على المشاركة في الحوار قبل أن يحدث تقدم في معالجة ملف الاعتقال السياسي. وأضاف متسائلاً «إن كنا غير قادرين على زحزحة هذا الملف الصغير، فكيف بإمكاننا حل الخلافات حول القضايا الكبيرة». وعزا المصدر تردد الرئيس الفلسطيني في إغلاق ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية إلى خشيته من إغضاب الإدارة الأميركية، منوهاً إلى أن أعضاء وفد فتح ابلغوا ممثلي حماس في لقاءات القاهرة الأخيرة أن الإدارة الأميركية تتابع بشكل وثيق تطبيق الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خطتها الأمنية الهادفة للتصدي لعناصر حركات المقاومة، وليس فقط لقادة وعناصر حركة حماس. وابلغ عدد من عائلات معتقلي حماس أمس «الشرق الأوسط» أن السلطة أطلقت فعلا سراح أبنائهم مساء الاثنين وصباح أمس.
وأكد عدنان الضميري، الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية إطلاق سراح معتقلين، لكنه قال إن إطلاقهم لم يأت على أي أرضية معينة، بل لأنه ثبت أنهم غير متورطين في قضايا تمس الأمن أو ارتكبوا جنحا بسيطة وتراجعوا عنها ووقعوا تعهدات بعدم المس بأمن البلد. وقال الضميري لـ«الشرق الأوسط» لا يوجد معتقلون سياسيون لدى السلطة ولا سجون سرية ولا تعذيب كما هو الحال في غزة. وبحسب الضميري، فان عملية إطلاق سراح المعتقلين مستمرة، وهناك من يستدعى ويفرج عنه لاحقا بعد التحقيق معه لساعة أو اقل أو أكثر.
وأكد الضميري، أن الأجهزة الأمنية تلقت تعليمات واضحة من الرئيس(أبو مازن) محمود عباس، بتذليل كل العقبات التي قد تعترض الحوار بما فيها الاعتقال الأمني. وتابع القول «أما الذي يثبت تورطه فسيقدم لمحكمة، وهؤلاء موجودون على ذمة القضاء العسكري أو المدني».
وأشار مصدر غزة إلى أن حماس وفتح تجاوزتا تأثير التراشق الإعلامي الأخير الذي نشب عقب مهاجمة سمير المشهراوي عضو المجلس الثوري لفتح حماس خلال مقابلة مع تلفزيون فلسطين، وعرض جهاز الأمن الداخلي بغزة اعترافات مصورة لعناصر من فتح أكدوا فيها أنهم نقلوا معلومات لإسرائيل عبر مسؤولين في فتح في رام الله حول تحركات قادة حماس ومواقعهم العسكرية خلال الحرب على غزة.