أعلنت الحكومة السودانية أنها تحتجز 3 على ذمة التحقيقات والتحري في بلاغات ضدهم تتعلق بارتكابهم جرائم حرب في إقليم دارفور، وهم: علي أحمد كوشيب، المعروف بأنه قائد مليشيا في دارفور، والمطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية. والملازم حمدي شرف الدين، يتبع للقوات النظامية السودانية، وحسب الله.
وقال المدعي العام لولايات دارفور المستشار نمر إبراهيم، في تصريحات صحافية، إن 3 قد اتهموا في قضية تتعلق بأحداث وقعت في مناطق «دليج ومكجر وبندس وقارسلا» في غرب دارفور، وذكر نمر أن لجنته التي عادت إلى الخرطوم استجوبت في غرب دارفور 21 شاهدا في تلك المناطق، ونوه إلى أن عدد الشهود في البلاغات في المنطقة بلغ 28 شاهدا، من بينهم نازحون من عدد من القرى. وكشف نمر أن اللجنة استغلت طائرة عمودية وطافت على المناطق التي شهت أحداث العنف في غرب دارفور، كما التقت بالنازحين من المناطق المتأثرة في معسكرات النازحين في الولاية، كما كشف أن قرى «أرولا وكاري ومندو ودوم وقاب خلت من سكانها بعد أن نزحوا إلى المعسكرات، حيث فقدوا أرواحا وممتلكات»، وقال إنهم سيعملون على تكملة التحريات لاحقا، وأضاف أن لجنته استجوبت شهود عيان ومسؤولين في المناطق المذكورة.
وكانت لجنة تحقيق وطنية شكلها الرئيس عمر البشير أشارت في تقريرها في يناير (كانون الثاني) عام 2005 إلى كل من كوشيب وحمدي كمتهمين في بلاغات، تحرت فيها اللجنة التي رأسها رئيس القضاء السوداني السابق دفع الله الحاج يوسف. وذكرت اللجنة في تقريرها أنها تحرت في ادعاء في منطقة «دليج»، واستمعت فيها إلى شهود ذكروا حسب التقرير أن المنطقة تم محاصرتها في الخامس من مارس (آذار) عام 2003، وتم القبض على أشخاص من قرى «أرولا وسوفو وكاري وقيرتنج وكاسيلدو وزاري»، حسب الادعاء الوارد في تقرير اللجنة.
إلى ذلك، توقع خلف الله الرشيد رئيس القضاء السوداني الأسبق في تصريحات صحافية عدم قبول الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية لطلب مدعي المحكمة بإصدار توقيف بحق الرئيس عمر البشير، وقال الرشيد إن هناك صعوبة في صدور قرار من المحكمة لضعف البيّنات المقدمة من مدعي المحكمة الجنائية، خصوصا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية. وأضاف أن الإبادة الجماعية حدثت في غزة وليس في دارفور، وأضاف: «عندما جاء كوفي أنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة إلى دارفور لم يستطع أن يحدد العرب من الزرقة باعتبار أنهم متشابهون».
وقال الرشيد إنه حتى لو وافقت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية على طلب الإدعاء فإنه يمكن استئناف القرار لدى المحكمة بواسطة الأصدقاء والمتعاطفين، وأوضح أن هناك فرصة لتجميد القرار لمدة سنة في مجلس الأمن.
وحول إمكانية استخدام بعض الدول الكبرى مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا لحق النقض «الفيتو» ضد تجميد القرار في حال صدوره، قال مولانا الرشيد: «ليس من المصلحة استخدام الفيتو ضد قرار التجميد لأن الأوضاع خلال هذه السنة يمكن أن تتغيّر»، مبينا أن التعسف في ذلك يمكن أن يفقد الدول الكبرى العالم كله باعتبار أن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكثيرا من المنظمات يسعون لتجميد أي قرار، ليس من أجل السودان وحده ولكن من ناحية مبادئ وقيم، حسب قوله.
وتساءل الرشيد عن مصدر المعلومات التي استند عليها مدعي المحكمة الجنائية الذي لم يقُم بزيارة للسودان واعتمد على «السماع»، على حد تعبيره. واستعبد إقدام الأمم المتحدة على تنفيذ أية خطوة ضد الرئيس باعتبار أن ذلك سيحدث «زوابع لا معنى لها».
وفي تعميم لها طالبت بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم الخاصة بمراقبة اتفاق السلام بين الشمال والجنوب «اليونميس» موظفيها الدوليين في مناطق السودان كافة لإجلاء أسرهم من السودان، قبل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، وحمل التعميم مناشدة البعثة موظفيها، الذين يقضون إجازاتهم السنوية خارج السودان، بعدم الرجوع إلا بعد إخطارهم من قِبل البعثة. وحذرت البعثة الموظفين بالخرطوم لعدم ارتياد الأماكن العامة تحسبا لأي سيناريوهات قد يفضي لها القرار. وكشف مصدر أممي أن المنظمة عقدت في الخرطوم اجتماعا بحثت فيه تداعيات أزمة الجنائية وإمكانية العواقب السالبة التي قد تنعكس على البعثة وموظفيها، وأضاف المصدر أنها بعثت برسائل لكل موظفيها أخطرتهم فيها بأخذ الحيطة والحذر، وأن البعثة أخطرت رئاستها في نيويورك وطالبتها باتخاذ إجراءات تحول دون صدور القرار، أو تأجيله لحين التوصل إلى صيغة أفضل تحافظ على سلامة البعثة.