التعليم العالي في الخليج: نقص في المقاعد الحكومية.. وتوسع بالتخصصات النظرية

ندوة خليجية تشخص واقع التحديات والفرص أمام القطاع التعليمي الأهلي

TT

شخص عبد الرحمن العطية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، مشكلة التعليم العالي في المنطقة، بكونه يعاني من نقص في الاستيعاب الحكومي للطلاب، وهو ما نشأ عنه مؤسسات تعليمية سعت للربحية من دون أي اعتبارات للجودة.

وأوضح في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الله بن عقلة الهاشم، الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة، أن نقص العرض في مؤسسات التعليم العالي الحكومي، وارتفاع الطلب نتيجة النمو المتصاعد في أعداد الخريجين من الثانوية العامة، كانا قاسما مشتركا ومهما، وأمام ضغط الأعداد الهائلة من الطلاب، وجدت بعض الجامعات والكليات الحكومية نفسها مضطرة إلى التعديل في سياسات وشروط القبول، والتوسع في التخصصات النظرية على حساب التخصصات الهندسية والتطبيقية لرفع نسبة أعداد الطلاب إلى أعداد الأساتذة، وتقليص موازنات البحث العلمي ومشاريع التنمية والتطوير، والحد من الخدمات المقدمة إلى المجتمع، والتضحية ببعض معايير الجودة، في سبيل استيعاب المزيد من الطلاب.

وجاء هذا الإيضاح في ندوة خليجية، تسعى لتشخيص واقع التحديات والفرص في التعليم العالي الأهلي، التي نظمتها الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس الاثنين بالعاصمة الرياض.

وأشار المسؤول الخليجي الأول، إلى الآثار والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية المترتبة عليه، وكونه لا يتفق مع سياسات وخطط التنمية التي انتهجتها دول المجلس للنهوض بمجتمعاتها، والقائمة على أساس تساوي فرص النمو لجميع الأفراد ومن دون تمييز.

كما أكد الأمين العام إلى أنهم سوف يقومون بدعم وتقديم المنح الدراسية للموهوبين من الطلاب، وتوفير المزيد من الدعم المالي والعيني الحكومي للكليات والجامعات الأهلية، خاصة المتميزة.

وقد أشارت كلمة العطية إلى أن قضية الجودة والتوسع في الانفتاح على أنماط مختلفة من التعليم لسد العرض، قد أدى إلى ظهور عدد من المؤسسات والكليات التي سعى بعضها إلى الربح من دون اعتبار لضوابط الجودة، وكانت نتيجة هذا عدة أمور، ثلاثة منها على قدر كبير من الخطورة، الأول وقوع عدد كبير من الطلاب فريسة الاستغلال المادي من قبل هذه المؤسسات والكليات، وضياع وقتهم في تعليم لا ينفعهم، أما الثاني فهو هدر الموارد البشرية ورفع الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، والثالث يتمثل في الأضرار التي أحدثتها منافسة هذا النوع من المؤسسات على المستوى الأكاديمي للكليات والجامعات التي نحن بأمس الحاجة إليها، وفي قدرتها على البقاء.