منذ اندلاع النزاع في دارفور عام 2003 بين القوات السودانية وميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة من جهة، وفصائل المتمردين المسلحة من جهة ثانية، حذرت الأمم المتحدة من خطورة النزاع الدائر هناك الذي أسفر، حسب تقارير المنظمة الدولية، عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص وتهجير ونزوح حوالي مليونين من سكان دارفور من ديارهم ومنازلهم. ومنذ ذلك العام أصبح النزاع مصدر قلق ومصدر انشغال مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة. ومع بداية العام 2004 بدأ مجلس الأمن اتخاذ عدد من القرارات لا يتجاوز مضمونها الدعوة إلى وقف القتال أو تمديد مهام لقوات أو التمديد لعقوبات سنوية. ومنذ تلك الفترة وحتى الآن صدر عن مجلس الأمن بشأن الأزمة والنزاع في دارفور 20 قراراً، لكن الأهم كان عددها 8، شكلت مفاصل أساسية للنزاع:
* في أواخر شهر يونيو (تموز) عام 2004 اعتمد مجلس الأمن القرار 1556 الذي فرض العقوبات وتمثلت بفرض حظر على توريد وتصدير المعدات العسكرية إلى الكيانات غير الحكومية والتي شملت الجنجويد وفصائل المتمردين.
* في عام 2005 أذن مجلس الأمن في قراره 1590 إنشاء بعثة المراقبة في دارفور (يوناميد) .
* في عام 2005 وافق مجلس الأمن في قراره 1591 على توسيع نطاق العقوبات لتشمل، إضافة إلى الحظر العسكري، إجراءات أخرى، من بينها حظر السفر على بعض الأفراد، إضافة إلى تجميد الأرصدة المالية. وشملت العقوبات اثنين من قادة المتمردين والرئيس السابق للقوات الجوية السودانية إضافة إلى أحد زعماء ميليشيا الجنجويد.
* في عام 2005 اتخذ مجلس الأمن القرار 1593 الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في اتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي مارس (آذار) أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق وزير الدولية للشؤون الداخلية السابق أحمد هارون وبحق القائد الميداني للجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن كوشيب.
* وفي عام 2006 أصدر المجلس القرار 1706 الذي منح تفويضاً لبعثة الأمم المتحدة في السودان تعزيز وجود قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور.
* في العام نفسه صدر القرار 1755 أيضاً لتعزيز وجود القوات الأفريقية وتقديم الدعم اللوجستي والعسكري وإقرار ما يسمى بحزمة التجهيزات الثقيلة.
* في يوليو (تموز) 2007 أصدر مجلس الأمن قراره 1769 الذي أذن فيه بنشر ما يسمى بالقوات الهجينية (المشتركة) من الاتحاد الأفريقي ومن الأمم المتحدة، على أن يبلغ قوام القوة في دارفور حوالي 20 ألف فرد إضافة إلى نشر 6 آلاف من المدنيين أو من الشرطة المدنية.
* تعتبر هذه القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن قرارات مفصلية دفعت أزمة دارفور إلى واجهة الرأي العام الدولي ومنذ تلك الفترة صار هذا النزاع من المواضيع الدائمة في أجندة مجلس الأمن الذي يترقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتي من المقرر أن تصدر يوم الغد، الأربعاء.