تعهد المشاركون في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد أمس في شرم الشيخ، بتقديم حوالي 5 مليارات دولار أميركي لإعادة إعمار غزة، خلال العامين المقبلين، على أن يتم البدء في توزيع تلك التعهدات في أسرع وقت ممكن من أجل سرعة التأثير على الحياة اليومية للفلسطينيين.
وفي بيان ألقاه أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري في ختام المؤتمر مساء أمس رحب المشاركون في المؤتمر بتجاوب المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الفورية للشعب الفلسطيني في غزة التي تسببت فيها الأعمال العدائية العسكرية، وحث المانحين على الاستمرار في توفير الدعم لهذه المتطلبات الضرورية، من خلال الآلية الموحدة لنداءات الأمم المتحدة. وأكد المشاركون على الحاجة إلى أن يكون ضخ هذه المساعدات وفق المبادئ الإنسانية الرئيسية من عدالة ونزاهة ووفق الاستقلالية العملياتية.
وفي ما يلي نص البيان الذي ألقاه أبو الغيط في ختام المؤتمر أمس: بمبادرة من جمهورية مصر العربية، عقد «المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة» في شرم الشيخ يوم 2 مارس 2009، برئاسة مصر ومشاركة من النرويج بهدف الاستجابة لاحتياجات الإغاثة الفورية وإعادة الإعمار للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في أعقاب الهجوم العسكري الإسرائيلي.
وأعرب المشاركون عن قلقهم لعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول تثبيت التهدئة في غزة، كما أعربوا عن دعمهم للجهود المصرية المتواصلة لتثبيت الوقف الهش لإطلاق النار ولتحقيق تهدئة طويلة الأمد. وأكد المشاركون على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بما يتماشى وقرارات الجامعة العربية، وأعربوا عن دعمهم للجهود التي تبذلها مصر في هذا الشأن. واعتبروا أن تحقيق المصالحة والتهدئة متطلبان ضروريان لإنجاح جهود إعادة الإعمار التي تضطلع بها الدول المانحة.
وفي حين شدّد المشاركون على أن قطاع غزة يعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية مستقبلا، فقد أعادوا التأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة يستلزم، ضمن أمور أخرى، دعما متواصلا من المجتمع الدولي، كما نادى المشاركون بزيادة الدعم المالي والاقتصادي المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية. وأكد عديد من المشاركين على أهمية حرية النفاذ لنجاح عملية الإغاثة وإعادة الإعمار، وفي هذا الإطار، طالبوا بالفتح الفوري والدائم وغير المشروط لكافة معابر إسرائيل مع قطاع غزة، وذلك لإتاحة حرية الحركة للأشخاص والبضائع إلى داخل غزة بشكل يمكن الفلسطينيين من استعادة الحياة الطبيعية وإعادة بناء ما تم تدميره. وشدّد المشاركون على الضرورة الملحة لكسر دائرة التدمير والإعمار في غزة، وطالبوا إسرائيل بالاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ووقف استهداف أو تدمير البنية التحتية المدنية والاقتصادية لغزة أو اتخاذ أي إجراء يؤثر بالسلب على حياة الفلسطينيين في غزة.
ورحّب المشاركون بالتجاوب المكثف من جانب المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الفورية للشعب الفلسطيني في غزة التي تسببت فيها الأعمال العدائية العسكرية، وحثوا المانحين على الاستمرار في توفير الدعم لهذه المتطلبات الضرورية، من خلال الآلية الموحدة لنداءات الأمم المتحدة.
وأكد المشاركون على الحاجة إلى أن يكون ضخ هذه المساعدات وفق المبادئ الإنسانية الرئيسية من عدالة ونزاهة ووفق الاستقلالية العملياتية.
ورحب المشاركون كذلك بالخطة الفلسطينية الوطنية للإغاثة المبكرة وإعادة الاعمار لغزة، حيث تمثل الاستجابة التي تمت بالتنسيق بين السلطة الوطنية الفلسطينية وشركائها المحليين والدوليين إزاء الدمار الذي لحق بالفلسطينيين في غزة، كما أكدوا أن الخطة سترتبط بشكل واضح بالأولويات التي عرضت في الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي تم إطلاقها في مؤتمر باريس للمانحين الذي عقد في ديسمبر 2007 ، وشدّدوا على أن الخطة ستمثل الأساس لحشد موارد وجهود المجتمع الدولي والمانحين للاستجابة للاحتياجات التي عرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية لعامي 2009 ـ 2010.
ولهذا الغرض تعهد المشاركون بمبلغ 4.481 مليار دولار للعامين المقبلين والتزموا بالبدء في توزيع هذه التعهدات في أسرع وقت ممكن من أجل سرعة التأثير على الحياة اليومية للفلسطينيين.
وأعرب المشاركون عن نيتهم في ضخ مساعداتهم للخطة من خلال «حساب الخزانة الموحد»، وكذلك من خلال الآليات والصناديق الدولية والإقليمية القائمة بالفعل، وبالأخص آلية المفوضية الأوروبية وصندوق البنك الدولي لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وبنك التنمية الإسلامي والآلية الموحدة لنداءات الأمم المتحدة. كما رحبوا باستعداد الاتحاد الأوروبي لوضع آلية المفوضية الأوروبية، التي تقدم دعما مستهدفا للسلطة الفلسطينية لمواجهة تكاليفها المتجددة المحددة، ولإنعاش القطاع الخاص وتنمية الاستثمار العام، تحت تصرف مجتمع المانحين الدوليين.
وأكد المشاركون على أهمية التنسيق الشامل لعملية إعادة الاعمار بهدف تعظيم توظيف الموارد المتعهد بها والمتوفرة، وتجنب ازدواجية الجهود أو استخدام المساعدات بشكل لا يلبي الأولويات التي حدّدتها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، نوهوا بالدور الهام الذي تلعبه اللجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني وأبرزوا المهمة المنوطة باجتماعها المقبل الذي سيوفر للمانحين الرئيسيين الفرصة لمزيد من التنسيق ومواءمة سياساتهم مع الاحتياجات الفلسطينية. وشجع المشاركون الطرفين وأعربوا عن أملهم في قيام الفلسطينيين والإسرائيليين بسرعة استئناف محادثات سلام جادة بينهما بهدف إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
واتفق المشاركون على الحاجة إلى متابعة الالتزامات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر.