طالب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض المانحين بتوفير دعم بقيمة 1.33 مليار دولار، مشيرا لانخفاض التمويل الخارجي المخصص لدعم النفقات الجارية بنسبة 35 في المائة. واستعرض فياض، في كلمته في بداية جلسة العمل الأولى في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعمار غزة بشرم الشيخ، خطة الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة للعامين (2009 – 2010) التي أعدّتها وزارة التخطيط بالتعاون مع مؤسسات السلطة الأخرى، ووكالات الأمم المتحدة، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأوضح أن هذه الخطة تشكل أساسا لكل عملية الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، وتنسيق الاحتياجات والموارد لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتمكينهم من استئناف حياتهم، واستعادة مصادر رزقهم ودخلهم.
وقال إن الركيزة الرئيسية لهذه الخطة لا تتمثل في مجرد إعادة الوضع إلى ما كان عليه فحسب، بل إعادة بنائه بصورة أفضل مما كان عليه قبل العدوان. وأضاف أنه لتحقيق ذلك فقد تم ربط الخطة وبصورة واضحة مع خطة التنمية متوسطة المدى وفقا لخطة التنمية والإصلاح الفلسطينية، بحيث يستكمل دمجها في أجندة السياسة الوطنية حتى عام 2010. وطلب فياض من المانحين دعم الجهد الوطني المبذول في هذا الاتجاه من خلال الدعم المباشر للموازنة، مشيرا إلى أن العجز المتوقع في الميزان الجاري لموازنة عام 2009 يبلغ 1.15 مليار دولار..«الأمر الذي يعني انخفاضا في احتياجاتنا من التمويل الخارجي المخصص لدعم النفقات الجارية بنسبة 35 في المائة عما قدمه المانحون لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام الماضي».
وقال إنه مع ذلك «فإننا سنكون بحاجة إلى مساعدة إضافية طارئة بقيمة 300 مليون دولار للتعامل مع الاحتياجات التي خلفها العدوان الإسرائيلي والمتعلقة بالإيواء الطارئ والتحويلات الطبية، والمستحقات الاجتماعية والالتزامات الأخرى. وأضاف إننا بحاجة إلى دعم من المانحين بقيمة 1.33 مليار دولار، وهي قيمة المشاريع المحددة في الخطة، والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية».
وأضاف فياض «قمنا باستحداث آليات تنفيذ ذات فاعلية عالية لقطاعات الإسكان والزراعة والصناعة، من خلال تقديم المساعدة المباشرة للمستفيدين عبر البنوك، وبما يعطيهم الفرصة لإعادة بناء منازلهم وأعمالهم، وتضمن أعلى درجات الشفافية والمراقبة». وأضاف: «إذا ما قمتم مباشرة بعد هذا المؤتمر بتحويل مساعداتكم إلى حساب الخزينة الموحد للسلطة الوطنية بصورة مباشرة، أو من خلال الآليات القائمة، وإذا ما تم رفع الحصار المفروض على قطاع غزة فإنني على ثقة بأن عملية إعادة بناء وإعمار قطاع غزة ستبدأ خلال الستة أسابيع المقبلة».
وتابع قائلا: «إنني على نفس الدرجة من اليقين والثقة بأن مساعداتكم المالية المحولة ستكون موضع محاسبة سليمة لآخر دولار منها»، مشيرا إلى أن تحويلات المانحين خلال الأربعة أشهر الماضية انخفضت بشكل ملموس.. الأمر الذي حال دون تمكننا من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا، وأدى إلى استنفاد التسهيلات البنكية المتاحة، في الوقت الذي ازدادت فيه الاحتياجات والالتزامات جراء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة».