تتباين مواقف القوى السياسية السودانية حيال القرار المتوقع صدوره اليوم من المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف الرئيس عمر البشير، وفيما ترفض قوى تسليم الرئيس أو أي سوداني للمحاكمة خارج البلاد، وتدعو قوى أخرى إلى التعاون مع المحكمة الجنائية، تكتفي جهات ثالثة بتقديم النصح للحكومة بعدم الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي بشأن الأزمة بينها وبين المحكمة الجنائية.
ويرفض حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي تسليم الرئيس البشير، أو أي سودني آخر، لكنه يرى ضرورة التعاون مع المحكمة، ويقترح حزب الأمة عقد محاكم «هجين» بين قضاة سودانيين وأفارقة وعرب لمحاكمة المتهمين في جرائم دارفور، كمخرج للأزمة. ويقول زعيم الحزب المهدي إن الوضع في دارفور معقد وخطير، ويقول إن حزبه طاف على الإقليم ووقف على حجم الأضرار التي وقعت هناك بسبب الحرب.
كما يرفض الحزب الاتحاد الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني أي قرار يتحدث عن محاكمة البشير خارج البلاد، ويتحدث على لسان زعيمه عن توطين العدل، أي محاكمة جرائم دارفور عبر محاكم سودانية، وصف الحزب في بياناته ما يقوم به المدعي العام لمحكمة لاهاي بأنه «تهريج سياسي» باسم العدالة.
ويدعو الميرغني البشير إلى تشاور مع أهل الحل والعقد من القوى السياسية المختلفة لتجاوز الأزمة. ويرفض الحزب الشيوعي تسليم السودانيين لمحكمتهم في الخارج، ولكنه ينادي بمحاكم سودانية، فيما يشدد الشيوعي على ضرورة محاكمة كل من ارتكب جرائم حرب في الإقليم المضطرب منذ عام 2003، ويقول إنه ضد مسألة الإفلات من العقوبة، ويؤكد سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد أن ما حدث في دارفور لا يمكن تجاوزه دون تحقيق العدالة. وقدم سكرتير الحزب طلبا بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية وفقاً لقرار قمة الاتحاد الأفريقي رقم (11) والقاضي بعدم تسليم أي رئيس دولة ليحاكم خارج بلاده. وحذر الحزب من أي فوضى تحدث في البلاد إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أي قرارات وأضاف أنه لن يكون طرفا في الفوضى. ويؤيد حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي تسليم الرئيس عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية حال صدور القرار بتوقيفه، ويرى المسؤولون في الحزب أن عدم التسليم البشير حال صدور قرار من المحكمة قد تعرض البلاد إلى تفاعلات لا تصب في المصلحة العامة، ويقول الحزب إن اعتراض الحكومة على اتهامات المحكمة الجنائية غير مبرر، ويطرح حزب الترابي نموذج جنوب أفريقيا للجنة الحقيقة والمصالحة وأنه هو السبيل للمضي قدماً.
وقال إن من الممكن اتباع نموذج جنوب أفريقيا للتوصل للحقيقة والمصالحة والعدالة، ونسب إلى الترابي لبعض أجهزة الإعلام الدولية أن الرئيس البشير مسؤول عما حدث ويحدث في دارفور، ونقل عنه البعض مطالبته بتسليم ومحاكمة البشير. إلا أن أعضاء حزبه ذكروا أنه لم يقل يسلم مباشرة أو يحاكم بل قال إنه مسؤول مسؤولية سياسية وليست جنائية، ويعتقد أن هذا الموقف، الذي صدر في تصريحات على لسان أمينه العام الدكتور الترابي، واعتقاله في الخرطوم، قبل نقله بعد أسبوعين على الأكثر إلى سجن مدينة بورسودان أكبر ميناء بحري على البحر الأحمر.
وتتفق تصريحات المسؤولين في الحركة الشعبية بأن كيفية تعاملهم مع مسألة توقيف الرئيس البشير ستعلن بعد صدور قرار المحكمة فعلا، ظل موقف الحركة ورأيها حول المحكمة رهين التيارات التي تتجاذبها في الداخل بين مؤيد لتوقيف البشير ومعارض، وترى أن القرار المتوقع سيخلق وضعاً بالغ الخطورة داخل السودان يهدد السلام والاستقرار، ودعت إلى وضع خارطة طريق لحل مشكلة دارفور. ثم طالبت الحركة بتجنب الصدام مع المجتمع الدولي، ودعت إلى ضرورة إدارة الأزمة بهدوء بعيدا عن الصدام، واتخاذ مسار قانوني في التعامل مع المحكمة. وفي تصريحات له، دعا النائب الأول لرئيس السودان وزعيم الحركة سلفا كير الحكومة إلى التعاون مع المحكمة.