فجأة ودون مقدمات هوى سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار، فيما أشيع أنه بسبب القرارات المتوقعة من المحكمة الجنائية الدولية اليوم بشأن البشير، وما فرضته حسابات سياسية واقتصادية وأمنية في البلاد.
وارتفع سعر الدولار مقابل العملة السودانية «الجنيه»، في البنوك والصرافات من 220 جنيها للدولار إلى 239 جنيها، وفي السوق الموازية (السوق السوداء) من 230 جنيها إلى 270، وذلك بعد ثبات في سعر الدولار في البلاد منذ 4 أعوام. ونفى وزير المالية السوداني وجود أية علاقة للزيادة بالقرار المتوقع، واشتكى بعض العملاء من عدم توافر الدولار بالبنوك، وقلل عدد من خبراء الاقتصاد والمصارف من خطورة ارتفاع أسعار النقد الأجنبي هذه الأيام، والتي عزوا أسبابها إلى تذبذب أسعار العملات، إلى جانب مضاربات السوق. وبرر الدكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية السوداني ارتفاع أسعار الدولار في الفترة الأخيرة بالتوسع في الاستيراد والأنشطة وتحركات بعض التجار الذين قال إنهم يصنعون الشائعات لتحقيق مكاسب خاصة بهم. وقال إن الجهات المختصة ستقوم بالتصدي لتلك الأنشطة المضرة بالاقتصاد الوطني، ونفى الجاز أن يكون الاقتصادي السوداني قد بدأ يتأثر سلبا بالحديث عن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي من المتوقع صدوره اليوم بحق البشير. وإزاء التطور المفاجئ في سعر الدولار، قرر بنك السودان المركزي من مضاعفة الكميات المطروحة من العملات الحرة في سوق النقد الأجنبي عبر الصرافات المختلفة بهدف المحافظة على استقرار سعر الصرف، ووجه الدكتور صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي الصرافات على ضرورة أن تلتزم الصرافات بالضوابط التي يصدرها البنك المركزي لتنظيم عمل الصرافات وتلبية احتياجات الجمهور من موارد النقد الأجنبي، وفقا لأغراض البيع المسموح بها.
من جهته، قال سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني في تصريحات، إن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي ومضاعفة النقد المطروح في سوق النقد الأجنبي بالبنوك والصرافات من شأنها أن تحد من ارتفاع أسعار الدولار وتعمل على توافره في أسواق النقد، وتوقع في تصريحات صحافية حدوث مزيد من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى توفير الدولار وتثبيت سعر الصرف في الفترة المقبلة. وقلل عدد من خبراء الاقتصاد والمصارف من ارتفاع أسعار النقد الأجنبي هذه الأيام، والتي عزوا أسبابها إلى تذبذب أسعار العملات إلى جانب مضاربات السوق، وذكر مديرو عدد من البنوك أن ارتفاع سعر النقد الأجنبي قد يكون مؤقتا وقد يستمر، ونفوا أن تكون هناك ظاهرة أموال تهرب خارج البلد، وقالوا إن الجهات الرقابية في الدولة لديها إجراءاتها الوقائية في مكافحة مثل تلك الظواهر، وعزوا ارتفاع أسعار النقد الأجنبي إلى أن السبب في ارتفاع أسعار الصرف يعود إلى تذبذب أسعار العملات إلى جانب مضاربات السوق، وتوقع مساعد محمد أحمد مدير البنك السوداني الفرنسي أن تشهد سوق النقد الأجنبي توازنا في القريب العاجل.