قالت الأمم المتحدة أمس إن قواتها في السودان تقوم بإعداد خطط طوارئ لئلا يتفجر الوضع عنفا إذا صدر أمر دولي باعتقال الرئيس السوداني، لكنها لا تتوقع أن تتعرض للهجوم. فيما حذرت الخارجية الأميركية رعاياها من السفر إلى السودان، وأرسلت السفارة في الخرطوم رسائل عبر أجهزة الجوال إلى رعاياها الموجودين في السودان لأخذ الحذر وعدم التجول في أماكن بعينها وأغلقت أبوابها أمس. وقال رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ألان لو روا إن قوات الأمم المتحدة في السودان تقوم بإعداد خطط لئلا يتفجر عنف إذا صدر أمر دولي باعتقال البشير. وقال لو روا أيضا إن بعثتي حفظ السلام في السودان ليس لديهما تفويض باعتقال الرئيس عمر حسن البشير ولن تحاولا أن تفعلا ذلك إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية هذا الأمر. وقال لو روا في مؤتمر صحافي إن البعثتين - وإحداهما في دارفور والأخرى تراقب تنفيذ اتفاق سلام بين الشمال والجنوب في السودان أبرم عام 2005- لن تتحركا أو تغيرا أنشطتهما المعتادة مهما كان قرار قضاة المحكمة. وقال «لدينا خطط طوارئ لمحاولة مواجهة أي موقف». وأضاف قائلا «إن قرارا يؤثر على رئيس البلاد قد يكون له تأثير على الأرض ولذلك فإنه من الضروري لنا أن نكون مستعدين للرد».
وقال لو روا إن خططا أعدت «إذا تعرض موقع ما للهجوم. وسنرى كيف سيكون ردنا. ولا يمكنني إعطاؤكم تفاصيل ما سنفعله». واستدرك بقوله ولكن حتى الآن «لا نخشى أن تكون بعثة الأمم المتحدة مستهدفة على وجه الخصوص.. وليست هناك نية للتحرك أو تخفيف مهامنا». وقال كمال العبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام أول من أمس انه ستكون هناك «تعبيرات شعبية» إذا أصدرت المحكمة أمر اعتقال للبشير. وأوضح أن السلطات لن تسمح باستهداف الدبلوماسيين أو بعثاتهم أو الأجانب. وقال لو روا إن الممثل المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور رودولف ادادا تلقى تأكيدات مماثلة من وزارة الخارجية السودانية. وقد حذرت بعض السفارات الغربية مواطنيها من احتمال اندلاع احتجاجات عنيفة إذا وجهت اتهامات للبشير. وقال لو روا إنه يشعر بالقلق من تزايد التوترات بالقرب من الحدود بين دارفور في غرب السودان وتشاد.
وسئل لو روا هل من المحتمل أن تحاول قوات الأمم المتحدة اعتقال البشير إذا أصدرت منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» أمرا بالقبض عليه فرد بقوله إن تفويض قوات الأمم المتحدة صادر عن مجلس الأمن لا عن الإنتربول. وقال «لن نتخذ هذا النوع من التحرك». إلى ذلك أشارت الخارجية الأميركية في موقعها الإلكتروني إلى أن استمرارية تحذير السفر للسودان مرده تهديدات النزاعات المسلحة والإرهاب، ولتلقيها معلومات عن هجمات إرهابية قد تستهدف المصالح الأميركية والأوروبية هناك، ولفتت إلى أن تلك التهديدات الإرهابية قد تتمثل في عمليات انتحارية، وتفجيرات أو اختطاف، أو أعمال عنف قد تندلع جراء موافقة المحكمة الجنائية على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني. وبررت التحذير الذي استبدلت به الخارجية آخر صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحسباً من أعمال عنف متوقعة فور صدور القرار، وطالبت رعاياها، ممن قرروا البقاء في السودان، توخي الحيطة والحذر وتجنب الأماكن العامة وأماكن تجمع الجاليات الغربية، واستشهد التحذير بمقتل اثنين من موظفي السفارة الأميركية في الأول من يناير (كانون الثاني) العام الماضي أثناء تنقلهم في الخرطوم، وهجوم فصيل دارفوري على الخرطوم في مايو (أيار) الماضي.