قوبل قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بردود فعل سياسية وحزبية لبنانية متباينة. وفي وقت عبّرت فيه وزارة الخارجية اللبنانية عن قلقها «لانعكاسات هذا القرار على استقرار السودان ومصير العملية السلمية فيه»، طالب وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، بضرورة محاسبة كل الذين يتورطون في جرائم القتل الجماعي بما ينسجم مع شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانا أعربت فيه عن «القلق العميق»، ودعت مجلس الأمن والأطراف الدولية والإقليمية إلى «دعم مسار العملية السياسية الجارية في السودان، بعيدا عن أي خطوات معيقة لهذه العملية ولمسار السلم الأهلي والاستقرار في السودان». وأعربت عن «تضامن لبنان مع السودان وقيادته». واعتبر «حزب الله» قرار المحكمة الدولية، يقدم دليلا على انحياز المحافل الحقوقية الدولية واعتمادها «ازدواجية المعايير» واصفا العدالة الدولية بـ«العمياء» المتغاضية عن المجازر الإسرائيلية والأميركية في البلدان العربية والإسلامية.
وقال الحزب في بيان إن توقيت القرار «بعد مرحلة المصالحة والتوافق في أزمة دارفور، محاولة مكشوفة ومشبوهة لإعادة تفجير الأوضاع في الإقليم وتهديدا لسيادة السودان ووحدة أراضيه من خلال تشجيع نزعات الانفصال». وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في تصريح إن قرار المحكمة «يؤكد أهمية محاسبة كل الذين يتورطون في جرائم القتل الجماعي التي تنسجم مع شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي ضربها البشير عرض الحائط وأوصل السودان إلى المأزق بعد تكابره وإصراره على إرسال الجنجويد إلى دارفور». وأضاف «قد نفذوا فظاعات منظمة بحق الأهالي هناك لا يجوز السكوت عنها بأي شكل من الأشكال».
ودان الوزير السابق وئام وهاب مذكرة توقيف الرئيس السوداني. ورأى انه «كان يجب محاكمة (الرئيس الأميركي السابق) جورج بوش على جرائمه في حق الشعب العراقي والشعوب المظلومة، وإسرائيل على جرائمها في حق الشعبين الفلسطيني واللبناني». واعتبر «توقيف البشير تسخيرا للعدالة الدولية في نهب ثروات السودان وتطويع قياداتها».
من جهته، قال «المؤتمر الشعبي اللبناني» في بيان أصدره أمس: «كان الأولى محاكمة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش والمسؤولين الصهاينة على حروب الإبادة ضد العرب» مطالبا القادة العرب بـ«تسريع المصالحة ووضع خطة عملية لمواجهة الأخطار على الأمة». وأضاف: «أن مذكرة التوقيف تكشف مجددا مدى لاعدالة المجتمع الدولي وانحيازه الأعمى والسافر إلى الهيمنة الأميركية والعنصرية الصهيونية واستهتاره بالعرب».
كذلك، شجب رئيس «جبهة العمل الإسلامي» فتحي يكن قرار المحكمة الجنائية الدولية. ووصفه بـ«الظالم والجائر في حق رئيس منتخب من قبل شعبه ومؤيد من قبل الشعوب والأنظمة الرافضة للانصياع والاستسلام والضغوط الدولية، بهدف إخضاعها وترويضها والسيطرة على مقدراتها».