في الوقت الذي يستعد مجلس الأمن للاستماع إلى تقرير نائبة منسق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة الطارئة كاثرين براغ، في الوقت ذاته أفاد القائم بأعمال البعثة الليبية السفير إبراهيم دباش رئيس المجلس لهذا الشهر، بأنه سيطلع أعضاء مجلس الأمن على قرار الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بإرسال وفد رفيع المستوى إلى نيويورك، من أجل الحصول على قرار يدعو إلى تفعيل المادة 16 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. والمادة 16 تسمح بتجميد مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير التي أصدرتها المحكمة يوم الأربعاء الماضي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لمدة سنة قابلة للتجديد.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أن الوفد المشترك لن يضم وزراء خارجية عرب أو أفارقة، وسيتشكل على الأرجح من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والأمين العام للاتحاد الأفريقي. وذكرت نفس المصادر أن الوفد سيصل إلى نيويورك يوم 16 من شهر مارس (آذار) الجاري. ويعود السبب إلى تأخير وصول الوفد المشترك إلى نيويورك، هو قيام مجلس الأمن بزيارة إلى هايتي تبدأ يوم 11 وتنتهي يوم 14 من الشهر الجاري، لذا رجح أعضاء المجلس استقبال الوفد العربي الأفريقي المشترك بعد انتهاء مهمة مجلس الأمن في هايتي. إلى ذلك، أكدت القوة المشتركة لحفظ السلام من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)، أنها رفعت درجة التأهب القصوى إلى الدرجة الرابعة عقب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء الماضي.
وقال الناطق باسم البعثة المشتركة نور الدين المازني، إن عدد القوة بلغ حوالي 18 ألفا من العدد الكلي المفترض إرساله وهو 26 ألفا بموجب قرار مجلس الأمن (1769). وأضاف أن البعثة حالياً تضم ضمن عامليها حوالي ألفين من السودانيين. وتوقع إكمال عمليات نشر القوات العام المقبل، غير أنه اعترف بوجود نقص في جوانب متعلقة بعمل البعثة في جوانب حيوية تمكنها من القيام بمهامها الموكلة لها، تتمثل في عقبة المروحيات.
وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي توفير المعينات، وقال إن البعثة تنتظر وصول خمس طائرات ميدانية من دولة إثيوبيا بموجب تعهد سابق منها، بينما تحتاج القوات لـ(19) طائرة، نافياً وجود أي تأثيرات على عمل قوة حفظ السلام في دارفور بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير. وتابع «نحن لدينا تفويض محدد من مجلس الأمن وافقت عليه الحكومة السودانية، ولا علاقة لنا بمحكمة الجنايات الدولية التي قال إنها هيئة دولية مستقلة».
واعتبر المازني أن رفع الدرجة الرابعة لقوة حفظ السلام في دارفور على خلفية توقيف البشير ليس بالجديد، وقال إن التأهب ظل على هذه الدرجة منذ يوليو (تموز) الماضي بعد تعرض البعثة لاعتداء في منطقة طويلة بشمال دارفور وأدت إلى مصرع (7) من أفراد القوة الرواندية ، وأضاف أن الحكومة المركزية والولايات الثلاث في دارفور أكدت على حماية وسلامة البعثة، وقال إن القوة المشتركة تم تعزيزها بتكثيف الدوريات في المعسكرات، وتابع «مهمتنا حماية النازحين والمدنيين وعمال الإغاثة وتنفيذ اتفاقية أبوجا وتشجيع العملية السياسية».