اشترطت الحكومة السودانية رسميا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، الذي أنهى أمس زيارة للخرطوم لمدة يومين، بأن تنطلق التحركات العربية الأفريقية خلال المرحلة المقبلة بغرض إيجاد المخرج من الأزمة الخاصة بصدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، من مبدأ إلغاء المذكرة نهائيا وليس التأجيل، فيما أعلنت رفضها لفكرة عقد مؤتمر دولي المقترحة من مصر حول الأزمة في دارفور، وقالت: «إنها ليست طرفا في ذلك». وأجرى موسى مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه على عثمان طه تناولت «خيارات» التعاون بين الجامعة والحكومة السودانية لتجاوز الأزمة، وشملت مسؤولين آخرين، وتعتبر الزيارة هي الأولى لمسؤول عربي للخرطوم بعد صدور مذكرة التوقيف. ونقل على كرتي وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية للصحافيين أن التحرك العربي الأفريقي لتجاوز الأزمة يجب ألا يكون بناءً على أية مادة داخل المحكمة الجنائية الدولية، وجدد رفض بلاده للمحكمة تماما، وقال إن السودان ليس طرفا في أي دعوة لإعمال المادة «16» من قانون روما الذي تأسست عليه المحكمة، وشدد كرتي الذي التقى موسى أمس قبل مغادرة الأخير البلاد «يجب أن يكون ذلك واضحا حتى لا تضيع الحقيقة».
وقال كرتي إن القبول بإعمال المادة 16 من قانون المحكمة يعني الاعتراف بالمحكمة، ونبه أن مثل هذه الخطوة مرفوضة، وأضاف: أوضحنا لموسى أن التحرك يجب أن يكون مباشرا للعواصم المهتمة بأمر المنظمة ومجلس الأمن لتوضيح ما يجري في السودان وتأكيد إلغاء المذكرة وليس التأجيل بناءً على فقرة أو ميثاق من مواثيق المحكمة.
ونفي كرتي أن يكون السودان طرفا في عقد مؤتمر دولي مقترح عقده في مصر حول الأزمة في دارفور، وقال إن السودان لم يتم التشاور معه، وليس هناك إعداد لمثل هذه الدعوات، معتبرا الدعوة محاولة لإخراج السودان من محيطه الإقليمي والجغرافي، حسب تعبيره، وشدد على أن أي تحرك يجب أن يتم عبر المنظمة الدولية. وكانت مصادر كشفت أن وزير الخارجية المصري اقترح في رسالة موجهة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن ووزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي عقد ذلك المؤتمر في سياق توضيح موقفها من الأزمة.
من جانبه، كشف عمرو موسى أن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي اتفقا على تحرك مشترك للتعامل مع تداعيات المحكمة، وقال إن مهمة الوفد العربي الأفريقي المشترك في مجلس الأمن والتحركات الأخرى ليست الحصول على تأجيل للمذكرة بل وقف المذكرة، خلافا لما كان في السابق، وأضاف أن التحرك انتقل من التأجيل للوقف للأسباب التي بني عليها قرار التوقيف، ونفى موسى علمه بمؤتمر دولي تدعو له مصر بشأن دارفور، وقال إنه سيجري مشاورات مع الخارجية المصرية حول هذا الأمر فور وصوله القاهرة.
وأوضح موسى انه من الناحية السياسية تم بحث إعمال المادة 16 ووقف عريضة الاتهام الموجهة للرئيس البشير، لافتا إلى أن هذه المسألة يجري التفاهم حولها ومناقشة تفاصيلها بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وأكد موسى لـ«الشرق الأوسط» انه وجد معنويات الرئيس السوداني عمر البشير، خلال لقائه به أمس في الخرطوم، عالية ولديه (البشير) تصميم على أن المسألة كلها سياسية وأنها معركة سياسية وليست قانونية. وأضاف «أكد لي (الرئيس البشير) وكثيرون غيره ممن التقيتهم في السودان أن كثيرا من الاتهامات الموجهة فيها مبالغات، ولا يريد التعامل معها لأنها مسألة سياسية بالأساس».