قدمت وزارة العدل الأميركية أمس، معايير جديدة، يمكن للسلطات الأميركية على أساسها أن تحجز معتقلين في سجن غوانتانامو في كوبا. وقالت وزارة العدل، إن الأشخاص الذين قدموا الدعم للقاعدة ولطالبان يمكن احتجازهم فقط إذا كان الدعم كبيرا، ولم تستعمل كلمة «مقاتل عدو». وقدمت الوزارة أيضا تصريحا من وزير العدل ايريك هولدر، يقول فيه: إنه بناء على أوامر من الرئيس باراك أوباما، فإن الحكومة تجري مراجعة لسياسات احتجاز الأشخاص، الذين اعتقلوا خلال النزاعات المسلحة، أو في عمليات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى مراجعة لوضع كل معتقل من المعتقلين في غوانتانامو. وقال هولدر: «في الوقت الذي نعمل فيه لتطوير سياسة جديدة تجاه المعتقلين، من المهم أن نتصرف بطريقة تقوي أمننا الوطني، وتكون متطابقة مع قيمنا، ويحكمها القانون». وأضاف: «التغيير الذي أجريناه اليوم، يلاقي كل واحدة من هذه المعايير وسيجعل أمتنا أقوى». وتستند الحكومة في سلطتها على اعتقال مشتبه بهم في غوانتانامو على الإذن باستخدام القوة العسكرية، الذي مرره الكونغرس في سبتمبر (أيلول) في عام 2001، الذي سمح أيضا باستعمال القوة ضد البلدان والمؤسسات والأشخاص، التي يقرر الرئيس أنها خططت أو سمحت أو ارتكبت أو ساعدت على تنفيذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)، أو كل من آوى هذه الأشخاص أو المنظمات.