اعتبر حزب الإصلاح اليمني المعارض التوافق الحزبي بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة لتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين فرصة أخيرة لتلافي اتساع الأزمة، داعيا في بيان مؤتمره العام الرابع القوى والأحزاب السياسية للعمل على تحقيق الإصلاحات بما يمكّن من إجراء الانتخابات البرلمانية في عام 2011 بحرية ونزاهة يتحقق فيها بصورة عملية وجادة مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وقال إن ممارسة السلطة على قاعدة الولاءات الضيقة والمصالح غير المشروعة تمثل جذر الأزمة الوطنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وحمّل السلطة ما وصفه بالحالة الكارثية للاقتصاد اليمني باستمرار تصاعد معدلات الفقر والبطالة وتضخم الأسعار وتدهور مؤشرات التنمية البشرية وتصاعد حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة وهدر وسوء إدارة الموارد العامة والعبث بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع. وأكد على ضرورة تخفيض الأسعار وبخاصة وأن الأسعار العالمية تشهد انخفاضا بشكل مستمر. وأشار إلى أن الحراك السلمي يهدف إلى تقوية أواصر المحبة وتمتين السلم الاجتماعي وتجنيب البلاد ثقافة الحقد والكراهية والاستعلاء وما ينجم عنها من تمزق وتشتت، وقال إن القضية الجنوبية ناجمة في الأساس عن سياسية التفرد وإقصاء شركاء الحياة السياسية والحزبية، داعيا في ذات الاتجاه إلى المواطنة المتساوية بعد أن أدارت السلطة ظهرها لأسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية في 22 مايو (أيار) من عام 90، وإصرار السلطة على التعامل مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب صيف 94 بخفة وتعالٍ. وطالب بالاعتراف من قِبل السلطة بالقضية الجنوبية كقضية سياسية، وبعدم التعالي عليها والكف عن قمع نشطائها وفعالياتها وعدم عسكرة الحياة المدنية وإعادة المسرَّحين قسرا كافة من مدنيين وعسكريين، إلى أعمالهم. ودعا الحكومة إلى سرعة استكمال معالجة الآثار التي تركتها الحرب في محافظة صعدة وتعويض المتضررين وإعادة الأعمار واتخاذ المعالجات كافة التي من شأنها أن تنزع فتائل وذرائع وأسباب تجدد القتال ودورات العنف. ودعا حزب الإصلاح إلى إغلاق السجون الخاصة ومنع التعذيب النفسي والجسدي والاعتقالات خارج نطاق القانون ومنع الخطف والإخفاء وانتزاع الاعتراف بالإكراه ومعاقبة كل من يعاقب المواطن على آرائه السياسية بما في ذلك نشطاء الحقوق والحريات والصحفيون وإلغاء كل المحاكمات السياسية وما يترتب عليها من إجراءات. فيما أقر المؤتمر العام الرابع لحزب الإصلاح في دورته الثانية - وهي دورة وثائقية - عددا من الوثائق والقرارات، من أبرزها تعيين أمينين عامَّين مساعدين للشؤون السياسية والفكرية ودائرة جديدة في الأمانة العامة خاصة بالمرأة، كما قرر أن تجري عملية انتخاب أعضاء مجلس الشورى الذي يعد بمثابة اللجنة المركزية من المؤتمرات المحلية في الفروع الحزبية في المحافظات بدلا من انتخاب هذا المجلس على المستوى المركزي. وحيا حزب الإصلاح صمود الشعب الفلسطيني في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
إلى ذلك نسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مسؤولين يمنيين ودبلوماسيين وخبراء في صنعاء دعوتهم إلى زيادة المساعدات الدولية لليمن رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، محذرين من غرق هذا البلد في الفوضى وتحوله إلى صومال أخرى تهدد الأسرة الدولية.
وقال نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية عبد الكريم إسماعيل الأرحبي في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية: «انظروا إلى الصوماليين: عددهم ثلاثة ملايين ويثيرون مشكلات للعالم بأسره». وفي كلام الأرحبي إشارة إلى ازدياد نشاطات القراصنة الصوماليين في خليج عدن والمحيط الهندي، ما يؤدي إلى بلبلة في حركة الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية. وتابع الأرحبي - وهو تكنوقراطي في السادسة والخمسين يتولى أيضا وزارة التخطيط والتعاون الدولي - أن «اليمنيين 24 مليونا وهم محاربون أشداء. ومثل الصوماليين، ليس لديهم ما يخسرونه». وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن هذا البلد"اعتاد على الفقر" لكن وضعه الاقتصادي السيئ أساسا تدهور أكثر جراء الأزمة الاقتصادية. واليمن بلد منتج للنفط، غير أن إنتاجه يبقى ضعيفا ولم يصل إلى 300 ألف برميل في عام 2008، غير أن صادرات النفط تشكل 70% من عائداته، ما جعله يعاني بشدة من انهيار الأسعار أخيرا. ورغم ذلك، يرى معظم الخبراء أن المشكلات الأكثر خطورة لا تكمن في انهيار أسعار النفط، بل في نقص المياه ونسبة النمو الديموغرافي العالية جدا وقد قُدرت بـ46,3% عام 2008. وتقدر الفئة العمرية ما دون الرابعة والعشرين بثلثي السكان.
وقال علي سيف حسن مدير منتدى التنمية السياسية - وهو مركز دراسات مستقل -: «المشكلة الأسوأ هي المياه»، محذرا من أنه «بعد عشرين عاما لن يعود في منطقة صنعاء بكاملها ما ء»، وهي منطقة جبلية يبلغ عدد سكانها حاليا مليوني شخص.
ومن بين الحلول الممكنة لإنقاذ اليمن، اقترح الأرحبي «إدماجه» في مجلس التعاون الخليجي.
وشدد الأرحبي على أن المساعدة الخارجية تشكل في الوقت الحاضر الوسيلة الوحيدة لإنقاذ اليمن، وقال: «إننا في حاجة إلى مزيد من المساعدات العامة للتنمية». وذكر أن اليمن يتلقى حاليا نحو 13 دولارا للشخص في حين أن «وضعه أسوأ من وضع دول إفريقيا».
غير أن مستقبل المساعدات العامة يلفه الغموض في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي الحالي. وخلال مؤتمر للجهات المانحة في نهاية 2006 في لندن، سجلت وعود بتقديم مساعدات بقيمة 7,5 مليارات دولار، غير أن أحد الخبراء لفت إلى أن «20% فقط من الوعود تحققت» بعد مضي أكثر من سنتين.